ماده نهم[448] اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز قابل قیاس با جمله اول ماده بیستم[449] اعلامیه اسلامی حقوق بشر می­باشد. هرچند تعبیر «مگر به مقتضای شرع» می ­تواند ایجاد ابهاماتی در تفسیر این ماده از اعلامیه اسلامی بنماید، ولی باز هم به نظر نمی­رسد در تفسیر و فهم مصادیق این دو ماده تأثیر چندانی داشته باشد. ماده دهم: مضمون ماده دهم[450] اعلامیه جهانی به گونه­ای پراکنده در بندهای مختلف ماده نوزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مندرج است و نمی­توان آن را به گونه­ای یک جا در اعلامیه اسلامی سراغ کرد. اعلامیه اسلامی در بند الف[451]، بند ب[452] و بند هـ[453] ماده نوزدهم حق رجوع به محاکم و اقامه دعوی، برابری در مقابل دادگاه و دادرسی عادلانه و … را البته نه به دقت ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر اما به گونه­ای خرسندکننده بیان نموده است. لکن در این میان تفاوت اساسی و قابل توجه که می ­تواند به عنوان یک نقض و ضعف اساسی و بنیادین به شمار آید، عدم درج تعبیر علنی بودن دادگاه و رسیدگی می­باشد که با توجه به اینکه روح اعلامیه اسلامی حقوق بشر با این امر تزاحمی ندارد می ­تواند مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. ماده یازدهم: بند الف ماده یازدهم[454] اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل تطبیق بر بند هـ ماده نوزدهم[455] اعلامیه اسلامی حقوق بشر می­باشد. در هر دوی این بندها بر بیگناهی متهم تا زمان اثبات جرم در دعوی با «رعایت اصل تساوی سلاحها» در جریان دادرسی[456] تأکید گردیده است. در بند ب ماده یازدهم[457] اعلامیه جهانی حقوق بشر، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «اصل عطف بماسبق نشدن قوانین» بیان گردیده که محتوای این بند در مورد اصل عطف بماسبق نشدن قوانین در هیچ یک از اصول اعلامیه اسلامی حقوق بشر یافت نمی­گردد. با توجه به اینکه جاری نمودن این اصل در مورد قوانین موضوعه­ای که در جوامع اسلامی با شرع مقدس اسلام همخوانی دارند و در آن چارچوب وضع می­گردند، دارای مشکل شرعی نمی­باشند، به نظر می­رسد بهتر می­بود این مفهوم نیز در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر درج می­گردید. همچنین شایان ذکر است: اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در شرع مقدس اسلام سابقه دیرینه دارد، و با آن نیز مطابقت دارد به تازگی، یعنی در ابتدای قرن بیستم و با درج در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 در نظام حقوق موضوعه بین ­المللی مورد پذیرش قرار گرفته است.[458] ماده دوازدهم: مفاد ماده دوازدهم[459] اعلامیه جهانی حقوق بشر تقریباً در بند ب ماده هجدهم[460] اعلامیه اسلامی حقوق بشر بیان گردیده است. البته باید توجه نمود که در اینجا یک اختلاف جزیی بین این دو ماده وجود دارد و آن استفاده از واژه ارتباطات در اعلامیه اسلامی به جای واژه مکاتبات است که البته تعبیر ارتباطات مفهوم گسترده­تری را به ذهن متبادر می­سازد و امروزی­تر است. ماده سیزدهم: ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو بند تنظیم گردیده است و در ارتباط با «حق آزادی تردّد» و «انتخاب محل اقامت» می­باشد.[461] به نظر می­رسد مفاد بند دوم این ماده در همان بند اول مستتر باشد و تکرار آن شاید به جز برای تأکید بیشتر لزومی نداشته است، در مقابل این ماده از اعلامیه جهانی، ماده دوازدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر قرار دارد که آن ماده نیز ناظر بر مسأله آزادی رفت و آمد و انتخاب محل اقامت است. اولین جمله این ماده بیان می­نماید که «هر انسانی بر طبق شریعت حق آزادی رفت و آمد و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد…» این جمله کاملاً با هر دو بند ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابقت دارد. حق رفت و آمد مطرح شده در ماده دوازدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقید به قوانین شریعت گردیده است که البته هرچند در ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حق تردد حقی در ظاهر مطلق و غیر مقید می­باشد، اما واقعیت آن است که کشورهای غربی نیز عملاً بر اساس قوانین خود رفت و آمد بعضی افراد را محدود کرده و یا محدودیت­هایی برای اختیار محل اقامت انسانها قائل می­شوند. ماده چهاردهم: ماده چهاردهم اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو بند[462] در ارتباط با حق پناهندگی و مواردی که افراد  نمی­توانند از این حق استفاده نمایند با محتوای بخشی از ماده دوازدهم[463] اعلامیه اسلامی حقوق بشر مطابقت دارد. ماده پانزدهم: ماده پانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر[464] که در ارتباط با «حق تابعیّت» می­باشد در اعلامیه اسلامی حقوق بشر بدیل و نظیری ندارد، اما باید توجه نمود که اعلامیه اسلامی با وجود عدم درج اصطلاح تابعیت تمام حقوق مترتب بر آن را در خود بطور کامل لحاظ نموده است و از این جهت بر اعلامیه خللی وارد   نمی­آید. زیرا اگر هدف از قرار دادن حق تابعیت برای افراد حق برخورداری از اقامتگاه یا حمایت قانونی کشور متبوع و امثال ذلک باشد، در مواد اعلامیه اسلامی حقوق بشر به ویژه ماده دوازدهم و نوزدهم آن این حقوق شناسایی گردیده­اند شایان ذکر است هر چند، اسلام با اصل نهاد حقوقی تابعیت مخالفتی ندارد و هرچند در ماده هشتم پیش نویس اعلامیه اسلامی حقوق بشر این حق به رسمیت شناخته شده بود[465] اما این ماده که حتی در اجلاس کارشناسی تهران نیز بدون هیچ بحث و نظری مورد تأیید قرار گرفته بود، در اجلاس نهایی قاهره حذف گردید و علت آن مطلبی بود که از سوی یکی از علمای مصری بیان شد و مورد موافقت سایرین نیز قرار گرفت، و آن تابعیت به مفهوم رایج و امروزین آن در اسلام وجود ندارد و اسلام به انسانها صرف نظر از تابعیت آنها می­نگرد و برایشان حقوقی قائل گردیده است. از لحاظ اصولی نیز می­توان چنین استنباط کرد که تابعیت خود یک حق نیست بلکه عاملی است که موجب برخورداری از یک سری حقوق می­شود.[466] ماده شانزدهم: ماده شانزدهم اعلامیه جهانی پیرامون موضوع «ازدواج و خانواده» می­باشد که در سه بند بیان گردیده است. جمله اول از بند اول[467] ماده شانزدهم اعلامیه جهانی در بند الف[468] ماده پنجم اعلامیه اسلامی آمده است، با این تفاوت که با حذف واژه مذهب در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، دین به عنوان یک سبب محدودکننده در امر ازدواج در این اعلامیه مطرح گردیده است. در تلقی رایج فقهای اسلام ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و ازدواج دائم مرد مسلمان با زن غیر مسلمان منع گردیده است. همچنین جمله دوم از بند الف ماده 16 [469] اعلامیه جهانی حقوق بشر که به «حقوق مساوی زن و مرد» چه در طول ایام زندگی زناشویی و چه در هنگام انحلال نکاح مربوط می­گردد، به طور کلی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر موجود نمی­باشد و از این بابت نیز بین این دو اعلامیه اختلاف مشاهده     می­گردد. بند ب ماده 16[470] اعلامیه جهانی حقوق بشر که در رابطه با رضایت طرفین در امر ازدواج     می­باشد، از آن روی که در حقوق اسلامی رضایتمندی کامل و آزادانه زن و مرد در ازدواج امری ضروری می­باشد و شرع انور بر آن صحه گذاشته، هر چند این مسأله در اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج نگردیده است، اما از آن روی که بر اساس ماده 25 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، تفسیر کلیه مواد آن اعلامیه ناظر بر شریعت اسلامی می­باشد؛ بنابراین عدم درج این عبارت یعنی رضایت زن و مرد در امر ازدواج- که بهتر می­بود در اعلامیه اسلامی حقوق بشر می­آمد- به معنی به رسمیت نشناختن این حق در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نمی­باشد. همچنین بند ج ماده شانزده[471] که در ارتباط با حمایت از خانواده می­باشد با بند الف ماده پنج[472] و بند ب همان ماده[473] منطبق می­باشد که البته در بند اخیر بر تکلیف دولت و جامعه در این زمینه نیز تأمل گردیده است.[474]