3ـ12ـ3 قانون اداره صادرات در دهه 1990

از سال 1990، برای تجدید نگارش قانون اداره صادرات تلاش فراوان شد اما همه این تلاشها به ناکامی انجامید. مهلت اعتبار قانون چند باری به پایان رسید. این قانون تنها در صورتی زنده می‌ماند که یا کنگره در فواصل زمانی کوتاه آن را تمدید می‌کرد یا رئیس جمهور با دستور‌های اجرایی در «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» از بی‌اعتبار شدن آن جلوگیری می‌کرد. در سال 1990 مقالات سنا و مجلس نمایندگان بر سر مسائل بحث‌انگیز و جنجالی چون تحریم تسلیحات شیمیائی و بیوتکنولوژی با قلمرو اعمال حاکمیت بر کالا تحریم چینی، تحریم عراقی، تحریم کوبا و مهار فناوری موشکی را حل و فصل کرده و به نتایج مطلوبی رسیدند. طرح قانون اداره صادرات در سال 1999 مجازات‌های سخت‌تری را برای نقض کنندگان ممنوعیت‌های صادراتی تعیین می‌کند. چنانچه شخصی آگاهانه قانون را نقض کند به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ یک میلیون دلار آمریکا و ده سال زندانی برای هر مورد نقض محکوم می‌شود. اگر کشور آمریکا کالاهایی را در جهت صادرات ممنوع می‌کرد شرکت‌های ناقض تا ده برابر ارزش کالاهای صادراتی ممنوع بنا بر این که بیشتر از ده میلیون دلار باشد جریمه می‌شوند. همواره در دولت آمریکا قبل از اینکه طرح قانون اداره صادرات تمدید شود باید درباره موضوع‌های دیگری چون مقررات ضد تحریم، کنترل سیاست‌های خارجه و خلاصه فهرست کالاها و کشورهای ممنوع از نظر صادرات با کنگره زورآزمایی می‌کنند. آن چیزی که از قانون اداره صادرات بر می‌آید چیزی جز این نیست که این قانون در طول دوران تصویب و تغییرات پس از آن دستاویزی بوده تا کنگره از اختیارات خود برای اعمال تحریم‌ها در کشورهایی که سیاست خارجی آن را به خطر می‌اندازند، استفاده نماید .

3ـ12ـ4 قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی

تحریم‌های اقتصادی به هنگام اعلام وضعیت اضطراری ملی با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» تحمیل می‌شود. برای اولین بار تعریفی که از وضعیت اضطراری عنوان شد، «تهدید غیرمتعارف و فوق‌العاده که منبع آن کلاً یا قسمت عمده آن در خارج از آمریکا قرار دارد و امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد آمریکا را هدف قرار دهد.[97] ولی اگر رئیس جمهوری بخواهد از اختیارات خود در قانون را بی‌مقابله با یک تهدید استفاده کند باید ابتدا یک وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با آن تهدید را اعلام کند. هر تهدید جدید مستلزم اعلام وضعیت اضطراری جدید است. در قانون مذکور آمده است که رئیس جمهور هر زمان که بخواهد از اختیارات خود در قانون استفاده نماید باید با کنگره مشورت کند و در تمامی مدت که این اختیارات اعمال می‌شود باید پیوسته با کنگره مشورت داشته باشد و آن چیزی که مسلم است نفوذ کنگره در تصمیم گیری بیشتر می‌باشد. کارتر رئیس جمهور آمریکا در سال 1980 وقتی ایران را تحریم کرد طبق این قانون باید با کنگره مشورت می‌کرد اما این کار را نکرد و کنگره نیز بر این نکته اصرار نورزید. رئیس جمهور باید بلا درنگ گزارشی شامل موارد ذیل به کنگره تقدیم نماید: 1- شرایطی که ضرورت استفاده از این اختیارات را موجب شده است. 2- چرا رئیس جمهور بر این باور است که این شرایط یک تهدید غیرمتعارف و فوق‌العاده است و منبع تهدید به طور کلی و یا عمدتاً در خارج از آمریکاست و امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد آمریکا را متأثر می‌سازد؟ 3- از چه اختیاراتی باید استفاده و چه اقداماتی بکند که با این موضوع برخورد شایسته شود؟ 4- چرا رئیس جمهور اعتقاد دارد که اقدامات ایشان برای مقابله با اوضاع مذکور لازم است؟ 5- کشور‌های خارجی که باید در مقابل آنان اقدام شود کدامند و چرا باید درباره آنان چنینی اقداماتی کرد؟ گزارش رئیس جمهور به کنگره در سراسر دوره استفاده از اختیارات مذکور در این قانون باید هر شش ماه یک بار تجدید و تکمیل شود. از هنگامی که تحریم اقتصادی آمریکا در مورد ایران به اجرا گذاشته شد، سوال‌های زیادی درباره آن مطرح شده است. عده‌ای از منظر ابزار سیاست خارجی و برخی دیگر جایگزینی برای ابزار نظامی درباره آن بحث کردند. بسیاری از کشور‌ها سیاست تحریم‌های یکجانبه آمریکا را محکوم می‌کنند و آن را ناکارآمد می‌دانند. از همان ابتدا به رغم سعی و کوشش بسیار دستگاه دیپلماسی آمریکا، حتی نزدیکترین متحدان آمریکا در اروپا و ژاپن، کانادا و کشور‌های خلیج فارس از سیاست تحریم ایران حمایت نکردند و آمریکا در این سیاست تنها ماند، سیاستی که قرار بود ایران را به انزوا بکشاند خود آمریکا را تنها گذاشت. اما نکته مهمتر این است که تا چه اندازه از منظر حقوق بین‌الملل تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران آن هم از نوع تحریم‌های اقتصادی مشروعیت دارد؟ خلاصه پژوهش برای خلاصه پژوهش می‌توانیم این گونه بیان کنیم: در این تحقیق که موضوع اصلی آن مشروعیت تحریم‌های یکجانبه اقتصادی علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل بوده است سعی شده تا تمامی دیدگاه ها و نظرات در مورد تحریم‌های اقتصادی و مشروعیت و عدم مشروعیت آنها مورد نقد و بررسی قرار گیرد و با توجه به ابزار مطالعات کتابخانه‌ای (اسنادی) و مقالات و پایان‌نامه‌های در خور این حوزه تمامی وجوه تحریم شناسایی و تأثیرات احتمالی آن بر کشور به چالش کشیده شود. پس از بررسی دقیق و اجمالی از نوع تحریم‌ها و دیدگاه‌های حقوقدانان بین‌المللی در خصوص مشروعیت و عدم مشروعیت آنها به رد یا اثبات فرضیه پژوهش پرداخته شد. در فرآیند تحقیق به تعاریف تحریم‌های اقتصادی، نظریه‌های مشروعیت مطلق، نسبی و حتی عدم مشروعیت آن از حوزه حقوق بین‌الملل گفته شده و اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های شورای امنیت در اعمال تحریم‌ها به اشتراک گذاشته شده است. آن چیزی که در فرآیند تحقیق جلب توجه نمود فقدان مبنای حقوقی تحریم‌ها علیه ایران بود که در طی سالهای آغازین تا کنون مدام افزایش هم یافته است که نه تنها جمهوری اسلامی ایران را در تنگنا و انزوا قرار نداده است، بلکه بیشتر شرکت‌های آمریکایی را از منافع بسیار شرکت در معادلات تجاری با ایران در حوزه‌های نفت و گاز، صنعت و معدن محروم نمود و این امر موجب عصبانیت شرکت‌های آمریکایی گردید و آنها ناخرسندی خود را از این سیاست به هر شکل ممکن ابراز نموده‌اند.