ب) تورم: هزینه نهاده‌های تولید از قبیل مواد اولیه، دستمزد و … در طی سال‌های طولانی اجرای پروژه متاثر از تورم شدیداً افزایش می‌یابد. مابه التفاوت قیمت نهاه‌های تولید بدلیل طولانی شدن زمان اجرا،  افزایش صعودی هزینه تمام شده پروژه را به همراه دارد. ج) پیشنهاد قیمت‌های بالاتر از سوی پیمانکاران: تجربه تلخ پیمانکاران از عدم تعهد کارفرما به انجام تعهدات مالی خود در موعد مقرر که موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به آنها گشته منجر به ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان آنها و کارفرمای دولتی شده است. وجود بوروکراسی گسترده حاکم بر دستگاه‌های دولتی و کمبود تأمین و تخصیص اعتبارات دو عامل اساسی در عدم پرداخت کامل مطالبات پیمانکاران در زمان مقرر می‌باشند. ایجاد چنین رویه‌هایی در پرداخت‌های کارفرمای دولتی باعث شده تا پیمانکاران ارقام بالاتری را برای اجرای پروژه‌ها پیشنهاد کنند. بطوریکه در عمل این ارقام حتی در برخی موارد تا دو برابر بالاتر از پیمانی مشابه است که به سفارش بخش خصوصی انجام می‌شود. د) تغییر مداوم آئین‌نامه‌های اجرای کار: در فاصله زمانی طولانی تأخیرات بوجود آمده در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، آئین‌نامه‌های مربوط به چگونگی اجرای کار و رعایت استانداردهای فنی مختلف، مهندسی و … بارها دستخوش تغییر و تحول می‌شوند که این امر به تنهایی تا %30 هزینه تمام شده طرح‌ها را می‌تواند افزایش می‌دهد. جدول شماره (2) تصویر عینی‌تر از افزایش هزینه‌ها ناشی از طولانی شدن پروژه‌ها را نشان می‌دهد. ارقام این جدول که بر اساس اطلاعات اسناد بودجه‌ای بدست آمده است حاکی است، با وجود آنکه اعتبار لازم برای اتمام طرح‌های در دست اجرا در سال 1379 (علاوه بر بودجه سال 1379) حدود 10423 میلیارد ریال پیش بینی شده بود اما در سال 1380 برای اتمام همان تعداد طرح‌ها علاوه بر بودجه مصوب سال 1380 حدود 16867 میلیارد ریال پیش بینی شد، ضمن اینکه فقط در طول یک سال بطور متوسط 24/2 سال بر مدت زمان اجرای هر طرح افزوده شد. این روند افزایشی در طی سال‌های بعد

جدول شماره (2-5 ) اختلاف برآورد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های مختلف

(ارقام به میلیارد ریال)