پیشگیری جامعوی

منظور از پیشگیری جامعوی یا جامعه دار مداخلات و اقداماتی است که برای تغییر در شرایط و جامعه که بزهکاری در جوامع تاثیر می‌گذارند طراحی شده‌اند. از این دیدگاه تاریکی یا روشنایی معابر، شلوغی و ازدهام جمعیت، نارسایی خدمات عمومی، کمبود مسکن، حاشیه نشینی و دشواریهای حمل و نقل بر بزهکاری تاثیر می‌گذارند و برخی از اماکن شهری به سبب وجود ساخت کالبدی از ظرفیت جنایی بالایی برخوردارند. این نوع پیشگیری با شناسایی مکانهای وقوع جرم و ویژگیهای ساختاری جوامع و اصلاح آنها صورت می‌گیرد.

3- پیشگیری رشد مدار

منظور از پیشگیری رشد مدار مداخلاتی است که برای جلوگیری از رشد پتانسیل جنایی در افراد صورت می‌گیرد؛ به ویژه مداخلاتی که هدف آنها عوامل خطر بزهکاری و عوامل حمایت کننده‌ای است که در تحقیقات درباره رشد انسان کشف شده‌اند. مطالعات متعدد پیشگیری رشد مدار حاکی از آن است که موقعیت ضعیف اجتماعی ـ اقتصادی خانواده، الگوهای تربیتی نادرست والدین و قرار گرفتن در جمع همسالان نابهنجار به شدت کودک را در معرض خطر بزهکاری و گرایش به مواد مخدر در آینده قرار می‌دهد. به همین دلیل مداخله مناسب در مسیر و مراحل رشد راهبرد اصلی پیشگیری رشد مدار است.

گفتار سوم : پیشگیری از پدیده اعتیاد در قوانین ایران

در امر قانونگذاری هم، مقنّن اقدام به تصویب مقرّراتی در خصوص مواد مخدّر کرده که حقیقتاً حقوقدانان به درستی آنرا «سیاست جنایی افتراقی در قبال مبارزه با مواد مخدّر» نامیده اند که به مواردی از آنها اشاره می کنیم که همه این مسائل باعث تبعیض قائل شدن بین جان و مال و عرض و نسل و ناموس و حیثیت و شرف انسانها شده که طبق قانون اساسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند بدون اینکه دلایل عقلی این مسأله را توجیه نماید زیرا به نظر نمی رسد حیات یا آزادی افراد برپایه نوع اتهام انتسابی متفاوت باشد جان و آزادی متهم به قاچاق مواد مخدّر به همان اندازه ارزش دارد که جان و مال متهم به جرایم دیگر.

نقض اصول مربوط به قانونگذاری در امر مبارزه با مواد مخدر که مآلاً منجر به افزایش جرایم مواد مخدّر و اعتیاد و قاچاق و تولید و توزیع شده است به شرح زیر:

۱- طبق بند ۵ ماده ۱ قانون اصلاحی سال ۷۶ استعمال هر مقدار، هرگونه مواد مخدّر به هر شکل و به هر طریق جرم تلقی گردید! و این در حالی است طبق آخرین داده ها و یافته های علمی-پزشکی مصرف کننده مواد مخدّر بیمار هست نه مجرم این جرم انگاریهای نسنجیده که در اجرای سیاست سزادهیبه جای اتّخاذ سیاست بازپروری ،بازدارندگی و پیش گیری در شأن مقنن عاقل و حکیم نیست و نتیجه این قانونگذاری انباشت زندانیان مواد مخدّر و تبدیل زندان به دانشگاه تربیت تبهکار و مجرمین حرفه ای و گرایش هرچه بیشتر به مواد و خرید و فروش آن به چند برابر قیمت در داخل زندان است.

۲- در امور کیفری هرچند طبق بند ج مادّه ۲۳۲ ق.آ.د.ک آرای دادگاه ها قطعی است ولی استثناهای ذیل ماده نشان از مستغرق شدن اصل در مستثنی منه است! یعنی باید گفت اصل بر غیر قطعی بودن احکام و قابلیّت تجدیدنظر پذیری آراست که خود یکی از موازین دادرسی عادلانه است ولی در قانون مواد مخدر تمام آراء صادره بجز موارد مادّه ۳۲، قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و همان نتایج حاصله در بند ۱ را در پی دارد و در خصوص اعدام و حبس ابد نیز که خطرناک ترین ماده قانون مواد مخدّر، حیثیّت و حیات محکومٌ علیه را منوط به تایید فردی گذاشته اند که به ایّ نحو کان و به هر طریق ممکن باید علیه متهم دلیل تراشی کرد. و با صدور کیفرخواست تقاضای مجازات او را بکند.

۳- اصل قانونگذاری قانون مواد مخدّر چه در سال ۶۷ و چه در سال ۷۶ مغایر قانون اساسی (اصل ۵۷) و اصل تفکیک قوا و مغایر اصول مندرج در اصل ۱۱۲ قانون اساسی است.

1. همان، ص 27
2. محمود مهدی، همان، 27 و 34