کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند که عدم آگاهی زنان از حقوق خود، اصرار بیش از حد زنان نسبت به دوام خانواده و به خصوص فرزندان، نبود احساس مسئولیت مردان و عدم ابراز اعمال خشونت از طرف زنان به دلایل فرهنگی را از دلایل اصلی و موانع اصلی و حمایت از زنان در مورد خشونت می دانند. خشونت علیه زنان و دختران به چند عامل از جمله سنت های غلط در جامعه و فقر فرهنگی بستگی دارد. متأسفانه در جامعه سنتی زن به عنوان یک وسیله مطرح است و از حداقل حق و حقوق خود نیز برخوردار نیست، زن به عنوان یک شهروند، خارج از بحث جنسیت ها، از حق و حقوق مساوی و برابر برخوردار است و به عنوان یک انسان باید تمامی حقوق رعایت شود. متأسفانه خشونت علیه زنان و دختران در برخی از مناطق از همان اوایل کودکی نمود پیدا می کند و در این مرحله از زندگی با جنس مونث برخوردهای بدی می شود. تبعیض علیه جنس مونث متأسفانه در جامعه ما پیامدهای منفی زیادی در برداشته است به دلیل فرهنگ غلط که بر جوامع سنتی برخی مناطق حاکم است دختران نمی توانند ادامه تحصیل بدهند، این امر باعث سرشکستگی دختران و احتمال به خودکشی به نشانه اعتراض به وضع موجود می باشد، توانمند سازی زنان و دختران از راه های مبارزه علیه خشونت زنان و دختران است. ارتقای توانایی های زنان در بعد جسمی، روحی، روانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبارزه علیه این فایده بسیار ارزشمند است.[13] گفتار چهارم : عوامل قانونی برخی از طبقات هم چون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و بر اساس یافته جرم شناختی، بزهکاران بالقوه قربانیان خود را غالباٌ از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها داری خطر و هزینه بالایی نباشد، بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان، آماجهای مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. بالابردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرایند گزینش آنها توسط بزهکاران تأثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق ساز و کار جرم انگاریهای ویژه و تشدید کیفر بزهکارانی که بزه دیده آنها یک زن است ضروری است. قانونگذار کیفری ایران نه تنها در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ پیروی نکرده است بلکه به واسطه حمایت کیفری کمتر از آنها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آنها نظیر قتل، قطع عضو و جرح ، زمینه های «بزه دیدگی» آنها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آنها فراهم نموده است ، این سیاست اتخاذی توسط قانونگذار آثار و تبعات منفی زیادی ممکن است به دنبال داشته باشد که یکی از آنها بالا بردن احتمال بزه دیدگی زنان در برابر جرایم فوق الذکر است.[14] هر چند که صحبت از « بزه دیده زدایی » قانون مجازات اسلامی به واسطه حمایت کیفری بیشتر از زنان به میان آمده است اما این موضوع به معنای وجود رابطه علت و معلولی بین قانون کیفری و بزه دیده زایی آنها و در نتیجه جرم زایی غیر مستقیم آن نیست زیرا هر اندازه شرایط و اوضاع و احوال مجرمانه آماده و مطلوب برای ارتکاب جرم باشد در نهایت این موجود انسانی است که با ساختار پیچیده شخصیتی خود در برابر این وضعیت واکنش نشان می دهد و این پاسخ لزوماٌ در مورد همه افراد ارتکاب عمل مجرمانه نخواهد بود. سیاست جنایی اقتراقی نیز به اتخاذ تدابیر و شیوه های ویژه و خاص پیشگیری و سرکوبی کیفر در قبال برخی پدیده های مجرمانه تأکید دارد. در چارچوب یک سیاست جنایی افتراقی است که پیشگری از بزه دیدگی گروه های خاصی نظیر زنان، کودکان و سالخوردگان مورد توجه ویژه قانون گذاران و سیاست گذاران قرار گرفته است و سیاست کیفری افتراقی یکی از همین تدابیر ویژه است که با مقرر کردن حمایت کیفری ویژه و افتراقی از برخی اقشار آسیب پذیر نظیر زنان با سیاست پیشگیری از بزه دیدگی آنها را دنبال می نماید.[15] دومین رکن یک سیاست جنایی سنجیده توجه به قانونگذاریهای ویژه می باشد یکی از اقسام مهم سیاست جنایی دولتی، سیاست جنایی تقنینی می باشد بدین معنا که دولت در معنای عام با قانون گذاری به مصاف اعمال مجرمانه می رود و آنهارا جرم اعلام می کند، هر چند قانون اساسی همانگونه که بیان شد توجه ویژه ای به شخصیت زن و ابعاد وجود وی داشته اما قوانین و مقررات عادی به درستی حقوق زنان را احیا نکرده اند و بدون در نظر گرفتن یافته های علمی تبعیضات فراوانی را در مورد زنان روا داشته اند که این امر علاوه بر اینکه نوعی خشونت روانی دولتی علیه زنان به حساب می آید، نتایج حاصل از آن قوانین نیز برای زنان خشونت زا است. بررسی قوانین و مقررات نشان می دهد که قوانین کشور فاقد یک سیاست منسجم در مورد زنان می باشد واساساٌ قوانین هدف واحدی را دنبال نمی کنند و یا اینکه در خیلی از موارد زنان را نادیده گرفته اند و زن را که در جامعه مردان آسیب پذیر است رها نموده و این رهایی زنان در بین جامعه مردان موجب خشونت های فراوان بر زنان شده است، درحالیکه قانون اساسی به عنوان میثاق بنیادین جامعه اسلامی ایران حمایت های مادی و معنوی از زن را تضمین نموده اند با توجه به اینکه قوانین و مقررات کشورما بایستی براساس موازین اسلام می باشد، همین امر باعث برداشت های متفاوت در بین علما و حقوق دانان شده است، در بین دو جنس بایستی قوانین به گونه ای باشد که کنترل کننده خشونت باشد اما قوانین ایران علاوه براینکه کنترل کننده خشونت نیست بلکه خود نوعی مروج خشونت علیه زنان می باشد و مجوزهای لازم را به مردان جهت اعمال خشونت به زنان در محیط خانوادگی و اجتماعی می دهد.[16] فصل دوم: گستره خشونت علیه زنان زنان در گذشته فقط در محیط خانواده فعالیت می کردند و زنانی که به فعالیت خارج از منزل اشتغال داشتند بسیار انگشت شمار بودند ولی امروزه با تغییر محل حوزه مشارکت و فعالیت زنان از محیط خانه و خانواده به خارج از منزل و حضور گسترده زنان در اجتماع زمینه های مختلف بزه دیدگی آنان که قبلاٌ محدود به محیط خانه بوده به اجتماع نیزگسترش یافته است، بنابراین بزه دیدگی زنان را از لحاظ گستره وقوع جرم می توان به دو دسته تقسیم کرد : خشونت خانوادگی و خشونت اجتماعی . مبحث اول : خشونت خانوادگی خشونت علیه زنان در خانواده متداولترین شکل خشونت علیه زنان است که غالباًٌ توسط نزدیکترین افراد خانواده مانند شوهر، پدر و برادر به وقوع می پیوندد. خشونت خانگی را می توان اینگونه تعریف نمود: اداره و کنترل خانواده از سوی سرپرست خانواده اعم از زن یا مرد با شیوه اعمال زور و رفتارهای مشابهی که از نظر جسمی، جنسی و روانی خشونت آمیز و زور مدارانه تلقی می شوند.[17] و بنابر تعریفی دیگر خشونت خانوادگی، مجموعه رفتارهای هجومی و سرکوبگرانه از جمله حملات بدنی، روانی ، جنسی یا اعمال فشار اقتصادی توسط افراد بالغ نسبت به شخصی است که با