گفتار دوم: در حقوق لبنان

فصل دوم: مبانی، فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی

مبحث اول: مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی

گفتار نخست: مبانی

الف) استقلال حاکمیت دولت‌ها

مبنای دیگر اصل درون مرزی بودن، استقلال حاکمیت دولتها است. پیش از این درباره حاکمیت و استقلال آن مطالبی بیان کردیم و در اینجا قصد داریم به یکی از نمودهای آن اشاره کنیم و آن هم درون مرزی بودن قوانین کیفری است. در عرصه بین المللی دولتها از استقلال حاکمیت برخوردارند و هیچ دولتی برتری در اجرای حاکمیت بر دولت دیگر ندارد و مداخله در اعمال حاکمیت توسط دولت بیگانه عمل ممنوع است. از قواعد اولیه و مورد قبول تمام کشورها که نتیجه حاکمیت دولت است. صلاحیت انحصاری در رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمین یک دولت بر اساس قوانین جزایی همان دولت می باشد[36]. جمله فوق ممکن است به طور کامل گویای درون مرزی بودن قوانین کیفری نباشد اما بیانگر این است که صلاحیت قضایی و تقنینی وابسته به یکدیگرند و درسیدگی به جرائم بر اساس قوانین محل وقوع خواهد بود. اصل درون مرزی بودن یک قاعده اساسی در مسائل جزایی است که ناشی از استقلال متقابل کشورها می باشد. اجرای مجازات در هر کشوری از خصایص قدرت عمومی آن کشور است و حقوق جزا نیز یکی از رشته های حقوق عمومی است. رسیدگی به جرائم واقع شده در یک کشور توسط کشور دیگر به حاکمیت ملی کشور محل وقوع جرم لطمه می زند به هیمن خاطر دولتها از اصل کلی صلاحیت سرزمینی پیروی می کنند[37].

ب) حفظ نظم عمومی

نظم عمومی نمایانگر مقتضیات بنیادین زندگی اجتماعی است. هر اجتماع یک نظم عمومی دارد. نظم عمومی قواعد آمرانه ایی است که روابط اجتماعی را حفظ می کند.[38] برقراری نظم اساسی ترین وظیفه دولت است. دولتها برای تحقیق این مهم قانونگذاری می کنند هیچ دولتی اجازه نمی دهد اشخاص یا حتی قوانین سایر کشورها نظم ایجاد شده در آن جامعه را مختل نماید. قواعد مربوط به نظم عمومی بر تمام ساکنان کشور حاکمیت می کند و از مصادیق بارز قوانین درون مرزی می باشد.[39] هر گونه تخلف از مقررات و نقض قوانین جزائی در حکم اخلال درنظم و نتیجه حمله به قدرت و حاکمیت دولت است واز انجا که دفاع از حق حاکمیت معضر به دولت است، دولتها وظیفه دارند که با اعمال و اجرای قوانین جزائی خود مجرمین را مجازات نمایند. مکتب نئوکلاسیک معتقد است، از نقطه نظر منطقی، اختلال حاصل در نظم عمومی در محل انجام فعالیت مجرمانه صورت می گیرد.[40] ملاحظه می شودکه نظم عمومی بین الملل بدین ترتیب از طریق رعایت نظم عمومی داخلی حاصل می شود و در قالب قوانین و مقررات بین الملل و همکاری های بین المللی نمود پیدا می کند. وقتی در مورد حاکمیت گفته می شود که تمام کشورها و واحد های سیاسی دارای حاکمیت مستقل هستند. و هیچ کشوری را نمی توان بدون رضایت آن مجبور به تحدید حاکمیت کرد و نتیجه به رسیمت شناختن استقلال حاکمیت برای کشورها در زمینه وضع قوانین و مقررات خود به خود به نظم عمومی بین المللی می انجامد. این نظم هم چنین از طریق شرکت اختیاری دولتها در وضع قوانین و مقررات بین المللی و عملکرد دولتها  در معاهدات بین المللی، حاصل می شود اما آنچه که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که درون مرزی بودن قوانین جزایی که خود نتیجه حاکمیت دولتها است به نظم عمومی بین المللی می انجامد.

ج) درون مرزی بودن آنها

مبانی اولیه این اصل مربوط می شود به ماهیت قوانین کیفری؛ به این معنی که قوانین کیفری قوانین درون مرزی هستند که البته دلیل دیگری برای این مبنا هست که خود نیز یکی از