الف : نفقۀ فرزند نگاهداری فرزند  مستلزم پرداخت مخارجی است که قانون مدنی به آن نفقه می گوید. نفقه طبق تعریف ماده 1204 قانون مدنی عبارت است از: “مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق”؛ به عبارت دیگر میزان مخارجی که برای نگهداری طفل می بایستی تادیه شود کاملا بستگی به وضعیت مالی و استطاعت کسی دارد که پرداختش بر عهده او می باشد. در این ماده اشاره ای به هزینه مداوا و تحصیل نشده ولی با بهره گرفتن از روح قانون و رویه قضایی می توان بر آن بود که این دو موضوع هم جزء نفقه محسوب می گردد زیرا مداوای طفل بیمار برای بقا نفس او ضرورت دارد و هزینه تحصیل را هم با توجه به ماده 1178 قانون مدنی که مقرر می دارد: “ابوین مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند” می توان جز نفقه به حساب آورد زیرا عدم پرداخت مخارج تحصیل طفل مصداق بارز (مهمل گذاردن طفل) است که صراحتا در ماده 1178 قانون مدنی نهی گردیده است. تا زمانی که زن و مرد بعنوان دو همسر زندگی می‌کنند، تأمین معاش این گروه به عهده شوهر است. در قانون مدنی، تکلیف پدر بعد از طلاق نیز همچنان باقی می‌ماند و فقط در صورت فوت پدر یا ناتوانی مالی او و جد پدری مادر عهده‌دار نفقه طفل است (مواد 1172 و 1199قانون مدنی)[144]. ولی در ماده 12 قانون حمایت خانواده مقرر شده است که: «نفقه اولاد… از عواید و دارائی مرد یا زن یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفاء خواهدگردید…». بنابراین، دادگاه می‌تواند، با توجه به وضع مالی پدر و مادر، نفقه را بعهده یکی از آنان یا هر دو قرار دهد. منتها، باید در صورت امکان مقررات قانون مدنی را رعایت کند و بطورکلی پدر را مقدم دارد. به موجب مادّه 1153 معطوفاً به ماده 1109 قانون مدنی نفقه زمان عدّه زن حامل تا وضع حمل به عهده شوهر است و پس از وضع حمل مادر، از این جهت بر مرد تکلیفی نیست. حال اگر در مدت عدّه مرد از دادن نفقه خودداری نماید آیا مادر می‌تواند سمت مدعی خصوصی داشته و طرح شکایت نماید. هر چند در این مورد اختلاف‌نظر وجود دارد و مبنای اختلاف از آنجا است که بعضی نفقه زن حامل را برای حمل و بعضی برای مادر می‌دانند معهذا چون منظور قانوگذار حفظ و حمایت از حمل (جنین) بوده و هنوز در شکم مادر بوده و به دنیا نیامده که ترک انفاق نسبت به وی موجد این باشد که برای او قیم اتفاقی تعیین گردد لذا به نظر می‌رسد که مادر در اینجا بتواند به عنوان مدعی خصوصی از مرد شکایت کیفری نماید. و اما در خصوص نفقه فرزندی که در تحت حضانت مادر است. هرگاه پدر از دادن نفقه به او امتناع کرد می‌توان گفت چون قانون حق حضانت را در مقابل تأدیه مخارج طفل از طرف پدر قرار داده یعنی حضانت حق مادر و دادن نفقه وظیفه پدر (زوج سابق) است و این حق حضانت بلاعوض نیست و اگر در اثر نرسیدن نفقه ضرری وارد شود متوجه مادر است پس او است که در این مورد حقّ شکایت جزایی داشته و مدعی خصوصی محسوب می‌شود. حال اگر پدری که فرزند خود را در خارج از مدت حضانت در تحت پرستاری مادر گذارده و تعهددادن مخارج طفل را نموده از دادن مخارج خودداری نماید حکم قضیه چیست؟ ممکن است عقاید مختلفی اظهار شود یکی اینکه چون طفل در اثر تعهد و عقد قراردادی به مادر سپرده شده و در حقیقت مادر برای نگاهداری طفل در اثر تعهد از طرف پدر اجیر شده و اجیر هم غیر از مطالبه اجرت المسمی یا اجرت المثل اختیار دیگری ندارد بنابراین قضیه حقوقی است و باید حق خود را با مراجعه به مقامات حقوقی تعقیب و استیفاء نماید. در این صورت حق تعقیب جزایی پدر طفل را ندارد. نظر دیگر این است که ممکن است بگوییم چون نفقه فرزند از طرف پدر داده می‌شود و ندادن نفقه از طرف پدر جرم است و متضرر از وقوع این جرم مادر طفل است که حضانت طفل به او واگذار شده پس او می‌تواند پدر طفل را تعقیب جزایی نماید. نظر دیگر این است ممکن است بگوییم بنا به استدلال فوق پدر بایستی از طریق کیفری تعقیب شود منتهی مادر از داشتن سمت مدعی خصوصی محروم است و در این مورد طبق مادّه واحده مصوب 26 ادیبهشت 1316 تعقیب پدر باید به وسیله مدعی العموم و یا قیم اتفاقی به عمل آید فقط مادر می‌تواند اعلام‌کننده قضیه باشد در بین نظرات سه‌گانه فوق به نظر ما، نظریه اخیر با روح مواد قانون نزدیکتر و ارجح خواهد بود. [145] به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»بنابراین پدر و مادر در امر نگهداری و تربیت از فرزند تکالیفی به عهده دارند. در ماده 1199 قانون مدنی آمده است که: «نفقه اولاد بر عهده پدر است  پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر اجداد و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است.”[146] هرگاه مادر هم، زنده نباشد و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدّات مادری و جدّات پدر واجب النفقه است. و اگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند.» در باره نفقه اولاد ماده 1196قانون مدنی چنین می گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است وپس از فوت پدر یا عدم قدرت اوبه انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر واجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است هر گاه مادر هم زنده ویا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد وجدات مادری وجدات پدری واجب النفقه است واگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه مساوی تأدیه کنند.» بنابرحکم مزبور ترتیب تقدم پرداخت نفقه اولاد به عهده اشخاص زیر می باشد:

• پدر

2- چنانچه پدر فوت نموده یا قادر به پرداخت نفقه نباشد بر عهده جد پدری است. 3- در صورت نبودن اجداد پدری یا عدم قدرت آنها بر عهده مادر است. 4- در صورتی که مادر زنده نباشد ویا اینکه قدرت انفاق نداشته باشد بر عهده اجداد وجدات مادر وجدات پدری است.