حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش (رأی) نیز اعتباری محدود و مقید به مدت حسب مورد شش ماه و سه ماه از تاریخ ابلاغ دارد. چنانچه آراء مزبور در مواعد مزبور جهت اجراء به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسیم نگردد، اعتبار خود را از دست خواهد داد و به تبع آن، دیگر قابیت اجرایی نیز نخواهد داشت. در این دو مورد نیز تعطیلی اجرای حکم از حیث الغاء و بی اعتباری حکم به سبب عدم اجرای آن در مواعد مقرر، مصداق دقیقی پیدا نمی‌کند. برای جلوگیری از بی اعتباری و الغاء طلاق و گواهی عدم امکان سازش، هر یک از زوجین باید رأی مزبور را در مهلت تعیین شده به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم کند. صرف تسلیم در مواعد مقرر در وهله اول موجب می‌شود که آرای یاد شده، اعتبار خود را حفظ کند. اما این اقدام کافی نیست بلکه اجرای رأی باید تعقیب گردد. تسلیم رأی در مهلت مقرر، در واقع به منزله درخواست اجرای آن است و هنگامی که رأی صادره به دفتر ثبت ازدواج و طلاق تسلیم می‌شود، به واقع عملیات اجرایی آغاز شده است. اما برای این که عملیات مزبور ادامه یابد، می‌بایست توسط هر یک از طرفین مربوط، تعقیب گردد. عدم تعقیب عملیات اجرایی پس از تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفتر ثبت ازدواج و طلاق، موجب خواهد شد تا گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط شده و به تبع آن، عملیات اجرایی تعطیل گردد. به همین علت ماده 34 ق. ح. خ در این مورد اعلام داشته که اگر گواهی عدم امکان سازش ظرف مهلت سه ماه تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم، در دفترخانه حاضر نشود، یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادره، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.  اما این ضمانت اجراء در مورد حکم طلاق، پیش‌بینی نشد. یعنی چنین نصّی را نمی‌توان در ماده 33 ق. ح. خ دید. حکم طلاق، حکمی است که از سوی زوجه درخواست شده و الزام زوج به طلاق زوجه مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد. اگر حکم طلاق در مهلت مقرر از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسیم شود، می‌توان گفت که عملیات اجرایی آغاز شده و حکم مزبور اعتبار خود را حفظ می‌کند. اما این مستند اعلام نکرده که در صورتی که پس از اعلام مراتب به زوجین جهت حضور در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق، زوجه از حضور امتناع ورزد و یا به هر دلیلی حاضر نشود، چه اقدامی باید به عمل آید؟ آیا حکم طلاق به اعتبار خود باقی خواهد ماند؟ یا این که نظیر آنچه که در ماده 34 ق. ح. خ در مورد گواهی عدم امکان سازش پیش‌بینی شده، با انقضاء مهلت 6 ماه از تاریخ تسلیم حکم طلاق به دفترخانه و عدم حضور زوجه در این مدت، باید حکم طلاق را منتفی و ملغی تلقی و عملیات اجرایی را تعطیل نمود؟ این قانون در این زمینه ساکت است. بنظر می رسد که حکم طلاق پس از تسلیم به دفترخانه ازدواج و طلاق در مهلت مقرر (شش ماه) صرفاً به جهت عدم حضور زوجه، از اعتبار ساقط نمی‌شود. چنین حکمی از اصل و قاعده اعتبار دائمی احکام تبعیت می‌کند و در مواقع تردید باید مورد را مشمول اصل مذکور نمود.

2- تعطیل اجرای حکم تخلیه عین مستأجره به علت الغاء حکم

یکی دیگر از آرایی که دوام و بقاء آن متوقف بر اقدام ویژه‌ای از ناحیه محکوم‌له شده، حکم تخلیه عین مستأجره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است. به موجب ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 چنانچه حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب و پیشه صادر و قطعی شود، اگر موجر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه از بابت حق کسب و پیشه را تودیع نکند، حکم صادره ملغی الاثر خواهد شد. حتی در سایر موارد نیز صرف عدم درخواست صدور اجراییه همین اثر را بجا خواهد گذاشت و موجب الغاء حکم می‌گردد.[269] در موارد بالا به جهت الغاء حکم در نتیجه عدم پرداخت حق کسب و پیشه اساساً نوبت به اجراییه نمی‌رسد و در مورد دیگر نیز چون درخواست صدور اجراییه به عمل نیامده، حکم قطعی صادره ملغی الاثر گشته است. حتی در جایی که عین مستأجره با نادیده گرفتن ترتّب مقرر در مستند مزبور مانند تقدم تودیع حق کسب و پیشه، با صدور اجراییه تخلیه شده باشد، به علت بی اعتباری حکم و الغاء آن به حکم قانون، عملیات اجرایی باید اعاده و اجرای حکم نیز به همین سبب تعطیل گردد.[270] اگرچه برابر ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، صدور حکم تخلیه متوقف بر پرداخت و تودیع حق کسب و پیشه تعیین شده از سوی موجر است، ولی برای حق کسب و پیشه مزبور نمی‌توان اجرائیه صادر نمود. چون در چنین مواردی مستأجر دادخواست دهنده نیست و محکوم له محسوب نمی‌شود. بلکه موجر (خواهان)، محکوم له حکم تخلیه است و برای صدور اجرائیه تخلیه نخست باید حق کسب و پیشه را به مستأجر پرداخت نموده یا در صندوق دادگستری تودیع نماید. نکته دیگر آن که در یک مورد خاص که در ماده 28 قانون موجر و مستأجر پیش‌بینی شده، حکم تخلیه که دارای جنبه اجرایی است پس از قطعیت، زمانی به مرحله اجراء در می‌آید که حق کسب و پیشه از سوی موجر پرداخت یا تودیع شده باشد. به عبارت دیگر مادام که موجر (محکوم له) به تکلیف مزبور در مهلت مقرر عمل نکند، اجرائیه صادر نخواهد شد. این مطلب امری استثنایی است و احکام قطعی پس از صدور و ابلاغ، وقتی که جنبه اجرایی دارند، پس از درخواست محکوم له به مرحله اجراء در خواهند آمد. بنابراین اصولاً اجرای حکم پس از ابلاغ، متوقف بر امر دیگری به غیر از درخواست محکوم له نیست. در حالی که در ماده 28 قانون یاد شده، ما با یک استثناء روبرو هستیم که اجرای حکم قطعی را متوقف بر تودیع حق کسب و پیشه یا تجارت می‌گرداند. ماده 28 قانون موجر و مستأجر، پیام آور حکمی دیگر نیز هست؛ و آن این که حکم قطعی دادگاه را اگرچه اصولاً واجد اعتبار امر مختوم بوده و دائمی است، اعتباری موقت و غیر دائمی داده است. بدین ترتیب که در دو صورت حکم قطعی تخلیه، ملغی الاثر شده و ضمن خروج از شمول اعتبارِ امر مختوم و قضاوت شده، اثر اجرایی آن نیز از بین خواهد رفت.

بند هفتم: تعطیل اجرای حکم به سبب عدم امکان اجرای آن

اجرای حکم گاهی به سبب دیگری که کاملاً متفاوت با سایر جهات است، به تعطیلی منتهی خواهد شد. گاهی پس از صدور حکم قطعی و به ویژه در اثناء عملیات اجرایی حکم، موضوع اجراییه و حکم دادگاه به نحوی و به سببی از اسباب مادی و حقوقی، منتفی شده و قابلیت اجرایی خود را از دست می‌دهد. در این صورت باید دید هنگامی که امکان اجرای حکم متعذر و یا منتفی می‌گردد، وضعیت عملیات اجرایی و حکم صادره، چه سرنوشتی خواهد یافت. اگر انجام موضوع اجراییه، ممکن نباشد، خواه عدم امکان اجراء قبل از اقامه دعوا وجود داشته باشد و خواه در جریان دعوا و یا پس از صدور حکم و اجراییه، به وقوع بپیوندد، عملیات اجرایی اصولاً تعطیل و مختومه خواهد شد. اما باید دید که چنین محکوم لهی امکان مطالبه خسارت از محکوم علیه دارد یا خیر؟ فرض این سؤال نیز در جایی است که مورد تعهد یا محکوم به، به علت حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اختیار و قدرت محکوم علیه است از بین رفته باشد.[271] انتفاء موضوع اجراییه اگرچه موجب تعطیل اجرای حکم و عملیات اجرایی می‌گردد و در این مورد برخی از استادان در این که انتفاء موضوع تعهد و اجراییه پیش از حال شدن تعهد اتفاق افتد یا پس از آن، قائل به تفکیک شدند،[272] ولی به نظر انتفاء موضوع اجراییه را باید در مفهوم دقیق آن بکار برد؛ توضیح آن که آنچه که منطوق حکم دادگاه را تشکیل می‌دهد، از حیث اجرایی باید در برگ اجراییه آورده شود. پس ممکن است مال موضوع اجراییه از جهتی تلف شود ولی نمی‌توان گفت که موضوع اجراییه منتفی شده و به این علت، عملیات اجرایی نیز با تعطیلی مواجه می‌شود. برای مثال به موجب ماده 46 ق.ا.ا.م اگر محکوم به، عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، عملیات اجرایی تعطیل نخواهد شد، بلکه قیمت آن حسب مورد با تراضی طرفین و یا به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی از محکوم‌علیه وصول خواهد شد. تنها در صورتی که محکوم به مزبور قابل تقویم نباشد مقرر شده تا محکوم له در آن مورد دعوای خسارت اقامه کند؛ در این صورت است که چون امکان تقویم عین معین موضوع محکوم بهی که تلف شده، وجود ندارد، عملیات اجرایی با بن بست مواجه و تعطیل می‌گردد. در مثال بالا مال موضوع اجراییه، تلف شده و از بین رفته، ولی این امر موجب انتفاء موضوع اجراییه با لحاظ اثر قانونی آن یعنی الزام محکوم علیه به پرداخت قیمت محکوم به عین معین حسب توافق طرفین یا به تشخیص دادگاه، نمی‌گردد. به باور نگارنده تعطیلی اجرای حکم به سبب عدم امکان اجرای آن در مواردی اتفاق می‌افتد که به جهت ماهیت محکوم به و طبع موضوع اجراییه، اجرای آن نه تنها عملی و ممکن نیست بلکه سالبه به انتفاء موضوع می‌گردد. مانند جایی که دادگاه خانواده حکم به الزام زوج به طلاق به درخواست زوجه یا گواهی عدم امکان سازش بر پایه توافق زوجین یا به درخواست زوج صادر می کند (ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391)، ولی پس از قطعیت آراء مزبور (مواد 33 و 34 ق.ح.خ) و پیش از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه رسمی طلاق، یکی از زوجین وفات می‌یابد. در این صورت است که عملیات اجرایی احکام مزبور تعطیل شده و آن که در قید حیات است حتی می‌تواند به عنوان وارث سببی متوفی از ارث و ماترک او بهره‌مند و برخوردار گردد. بدیهی است وضعیت مزبور در مورد احکام ناظر بر اصل نکاح و اصل طلاق[273] کمی متفاوت است. چون حکم دادگاه راجع به اصل طلاق مربوط به وضعیتی است که صیغه طلاق به نحو شرعی اجراء شده و یکی از زوجین اعلام وقوع و تنفیذ طلاق مزبور و الزام به ثبت آن را از دادگاه خانواده درخواست می‌کند (مانند موضوع ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391).[274] پس هرگاه یکی از زوجین نیز در اثناء دادرسی فوت نماید، این امر موجب زوال دعوا و دادرسی نخواهد شد. چون انحلال نکاح به جهت طلاقِ واقع شده (اصل طلاق) در وضعیت وراث متوفی (زوج یا زوجه متوفی) تأثیر می‌گذارد؛ بدین ترتیب که در صورت تنفیذ اصل طلاق و اعلام آن از سوی دادگاه در حکم صادره، آن که زنده است به علت وقوع طلاق قبل از فوت طرف دیگر رابطه زوجیت، در شمار وراث او قرار نگرفته و از ارث متوفی برخوردار نخواهد شد. اما فوت در حین اجرای حکم مزبور اصولاً نباید منجر به تعطیلی اجراء گردد. بی تردید چنین واقعه‌ای حکم تنفیذ طلاق را از اثر نمی‌اندازد و بنابراین از حیث اجرایی نیز باید به ثبت در دفترخانه رسمی طلاق برسد تا منشأ اثر گردد؛ زیرا در این موارد نیازی به اجرای صیغه طلاق نیست. صیغه طلاق پیش از این اجراء شده و دادگاه فقط راجع به اصل طلاق باید آن را احراز و در حکم خود آن را اعلام و تنفیذ نماید. حکم دادگاه راجع به الزام زوجه به تمکین نیز در شمار احکامی است که فوت هر یک از طرفین در اثناء اجراء، موجب تعطیلی اجرای حکم خواهد شد. اگرچه حکم تمکین به جهت طبع آن اصولاً به موقع اجراء گذاشته نمی‌شود و به تعبیری باید گفت که به لحاظ رعایت حریم و حرمت خانواده اساساً قابلیت اجرایی ندارد. گاهی اجرای حکم از آن جهت متعذر و یا غیر ممکن می‌شود که موضوع اجراییه از حیث محل و موقعیت آن از بین می‌رود. مانند حکم تخلیه از اعیان مستأجره که در اثناء عملیات اجرایی، به علت وقوع زلزله، انفجار یا حریق، عین مستأجره یا مستغل مورد تخلیه و خلع ید، معدوم یا منهدم شده و به همین جهت اجرای حکم را منتفی و مواجه با تعطیل می‌کند.[275] در مورد تعهداتی که باید با مباشرت شخص متعهد و محکوم علیه، انجام و ایفاء گردد مانند تعهد به ترسیم و تسلیم تابلوی نقاشی توسط یک نقاش چیره دست که در اثر وقوع حادثه، نقاش مزبور دست خود را از دست می‌دهد و این اتفاق نیز در زمان اجرای حکم رخ می‌دهد، گفته شده که چون مباشرت محکوم علیه در ایفاء تعهد مورد حکم شرط است، به علت قطع دست محکوم علیه در حین اجراء به ناچار عملیات اجرایی مختومه و تعطیل شده و حتی محکوم له حق مراجعه به محکوم علیه را برای مطالبه خسارت حاصله از عدم انجام تعهد نیز ندارد. [276] نگارنده بر این باور است که مورد اخیر از مصادیق تعطیل اجرای حکم نیست. چون همانطور که پیش از این نیز گفتیم فعل مورد تعهد و حکم دادگاه، خواه به عنوان شرط ضمن عقد (ماده 238 ق.م) و خواه در شمار موضوع تعهد اصلی قرارداد (ماده 222 ق.م) باشد، شرط مباشرت شخص متعهد (محکوم علیه) در اجرای تعهد، امتیازی است که به نفع مشروط له یا متعهدله برقرار می‌شود. در این مورد هرگاه به هر علتی اجرای تعهد از سوی متعهد (محکوم علیه) انجام نشود مانند این که محکوم علیه (متعهد) از اجرای آن استنکاف و امتناع ورزد یا این که اجرای تعهد به مباشرت محکوم علیه به سبب وقوع حادثه‌ای برای او ممتنع گردد، در هیچ یک از دو صورت یاد شده به نظر عملیات اجرایی تعطیل نخواهد شد؛ چون محکوم له می‌تواند در اجرای ماده 268 قانون مدنی، از شرط مباشرت شخص متعهد (محکوم علیه) در انجام فعل مورد تعهد که امتیازی برای او محسوب می‌شود، صرفنظر کرده و تعهد مورد حکم (محکوم به) را در وضعیتی قرار دهد که اجرای آن توسط خود او یا سایر اشخاص اما به هزینه متعهد (محکوم علیه) ممکن گردد (ماده 47 ق.ا.ا.م).[277]