مقصود از کاشفیت آن است که آنچه خدا حکم میکند، قطعاً مبین واقع است و مقصود از اثبات آن است که آنچه خدا حکم میکند، همان صواب است. در صورتى که واقع معین در افراد مورد قرعه وجود داشته باشد، قرعه کاشف از واقع است، اما اگر واقع معین بین افراد مورد قرعه نباشد، دلیل قرعه ابتدائاً جعل حکم میکند (محمودی دشتی، 1373 ، ص 146). در رد این نظریه استدلال شده است که: قرعه تنها براى فصل خصومت تشریع شده براى تأکید بر حجیت قرعه قرعه خطا نمیکند و روایت محمدبن حکیم که میگوید:« قرعه خطا نمی کند». برای تاکید بر حجیت قرعه  می میباشد؛ زیرا عمل به قرعه برخلاف رویه معمول بین عقلاست و پر واضح است که قرعه چیزى نیست که در آن خطا نباشد، مگر آنکه آن را « وحی» بدانیم و این غیرمعقول به نظر میرسد؛ زیرا لازمه اش آن است که قرعه از امارات هم قویتر باشد (محمودی،ص 146  147) بنابراین اصولاً ادله اثبات نسب از مظاهر و تجلیات علم عادی است (آهنی، 1381 ، ش 25 ص 30 ) و همه این ادله ظنی است و چون عمل به آنها با وجودی که کشف ناقص و ظنیاست حجیت دارد، علم عادی یا اطمینان، به طریق اولی میتواند مستند حکم قرار گیرد (مدنی،1378 ، ص 379 )بهعلاوه در هیچ یک از این ادله نصی مبنی بر موضوعیت داشتن آنها وجود ندارد و ماهیت این ادله ظنی و اعتبار آنها نسبی است و تنها به عنوان راهی برای رسیدن به واقع از سوی شارع تعیین شده اند. گفتار پنجم: سایر امارات بنابر نظر مشهور، قطع و حجیت امارات و طرق نازل منزله آنها از باب قائم مقامی قطع و برخلاف قطع، جعلی و تابع جعل جاعل است(خوئینی، 1381 ، ص 42 ) لذا، اماره هم میتواند مستند شهادت قرار گیرد؛ زیرا منظور از قطع در بینه، قطع طریقی است نه موضوعی؛ پس هر چه طریق به واقع است میتواند مستند تتمیم کشف باشد و عقلا کاشفیتی با رجحان قطع برای اینها درنظر گرفته اند و در لسان آیات و اخبار از جعل حجیت و طریقیت اثری نیست؛ بلکه عمل عقلا در طول تاریخ و امضای آن توسط شارع ملاک حجیت طرق و امارات معتبر میباشد (خوئینی، 1381 ، ص 42). عده ای نیز بر این عقیده اند که حجیت طرق و امارات از باب قائم مقامی قطع نیست، بلکه قطع طریق عقلی است و طرق و امارات، طریق عقلایی و قطع از اینجهت بر طرق عقلایی مقدم است؛ زیرا عقلا زمانی به طرق و امارات ترتیب اثر میدهند که قطع در مقام مفقود باشد؛ عملشان از باب جانشینی نیست. و لذا اگر علمی هم به عنوان مبنا وجود نداشت، باز هم عقلا بدون توجه به جعل و تنزیل، به امارات و طرق عمل میکردند.(همانجا). امارات موجود در دست ما بر همین مبنا مورد عمل عقلا قرار گرفته است و حیات اجتماع و جامعه انسانی به همین روش عقلایی بستگی دارد؛ زیرا در غیر این صورت اگر بنا باشد در هر موردی به علم عمل شود، موجب اختلال نظام مدنی و رکود جامعه بشری میگردد (همانجا). لذا در مواردی که طریق عقلی بر حجیت اماره ای تعلق گیرد و سیره عقلا بر عمل به آن قرار یابد و ردعی از جانب شارع در آن مورد وجود نداشته باشد، تبعیت از آن از باب منجزیت و معذوریت، همانگونه که در حجیت قطع آمده است، دارای حجیت است. بر اساس ماده 1321 ق.م. اماره یکی از دلایل اثبات دعوی است و تفاوت آن با سایر ادله در رسیدن به واقع از راه غیرمستقیم است. اماره بر اساس قانون مدنی شامل اماره قانونی و قضایی میگردد. اماره فراش وفق مواد 1158  1159 ق.م. در زمره امارات قانونی است. ماده 1321 ق.م. در تعریف اماره و بیان ماهیت آن مقرر میدارد:« اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود؛ این تعریف، دخالت عقل و استنباط را در اماره میرساند و نشان میدهد که قانونگذار یا قاضی به آنچه برمیخورد و در اختیار دارد« اوضاع و احوال» است؛ امری که به خودیخود مطلوب نیست، ولی زمینه ساز رسیدن به واقع مطلوب است: یعنی معلومی است که عقل با مجموع درایت و تجربه بتواند از آن به مجهولی که هدف اثبات است، برسد. به همین جهت، میگویند اماره دلیل غیرمستقیم است(کاتوزیان، 1383 ، ص 126). اثبات خلاف اماره بهطور معمول با همه دلایل امکان دارد و حتی امارههای قضایی ویژه هر دعوا میتواند خلاف حکم عام اماره قانونی را ثابت کند. هدف از وضع اماره، کشف واقع از راه عملی است. هر چند قانون ظن نوعی و حکم غالب را تعمیم دهد، چنانکه قانونگذار غلبه انتساب فرزند متولد در زمان زوجیت را به شوهر با وضع اماره فراش به صورت حکمی عام کاشف از نسب قرار داده است (کاتوزیان، 1383 ،ص 126 ).این اماره نسبی وفق ماده 1322 ق.م. تا زمانی اعتبار دارد که دلیلی برخلاف آن نباشد.   بخش سوم: انحصار یا عدم انحصار ادله اثبات نسب   در خصوص انحصار ادله اثبات نسب، بحث مستقلی در منابع فقهی و کتب حقوقی صورت نگرفته است؛ اما در زمینه انحصار ادله اثبات دعوی دو نظریه کلی وجود دارد. برخی بر اساس روایات وارده از معصومان علیهم السلام از جمله روایت صحیحه هشام بن حکم نقل از امام صادق که پیامبر اکرم (ص) فرمود:«انما اقضی بینکم و الایمان فبعضکم الحن بحجته من بعض، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئاً فانما قطعت له به قطعه من النار» (حر عاملی، بیتا، ج 18 ، ص 169 ). معتقدند استفاده از کلمه «انما » بعنوان ادات حصر بیانگر انحصار ادله اثبات دعوی در«بینه» برای مدعی و یمین(سوگند) برای منکر ، بوده است و دلیلی به غیر از آن قابل پذیرش نیست(جعفری لنگرودی، 1372 ، ج 1، ص 40 ). در واقع بر مبنای این روایت، پیامبر اکرم (ص) مستندات قضاوت را منحصر به«بینه» و «سوگند» دانسته اند. (مراجعه شود به: خوئینی، 1381 ، ص 450  451 ؛ موسویان، 1384 ، ص 17 ؛ خورسندیان، 1383 ، ش43، ص 67). عده ای نیز بر این اعتقادند که اولاً ادله اثبات دعوی غیرحصری است؛ زیرا در روایت  مذکور، اولاً ادات حصر به کار نرفته است و ازآنجا که در این روایت«اقرار» در زمره ی  ادله اثبات دعوی نیامده است، بنابراین نمیتوان به حصری بودن آن حکم نمود (خوئینی،1381، ص 11 )؛ ثانیاً بینه هر چند که در لسان فقها و فقه مصطلح به معناى شهادت دو شاهد عادل به کار رفته است (حرعاملی، بیتا، ج 12 ، ص 60 )، دلیل روشن و چیزی که چیز دیگر با آن اثبات میشود، آمده است (راغب اصفهانی، بیتا، ص 68 و 69 )و لذا بینه همه طرقی را که به کشف حقیقت منجر میگردد، دربر میگیرد. در خصوص ادله اثبات نسب نیز همین استدلال جریان دارد. اولاً ادله اثبات نسب در منابع فقهی به صورت پراکنده و در مباحث مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است ؛ ثانیاً در بیان ادله اثبات نسب، از ادات حصر استفاده نشده است (مراجعه شود به: مظفر، 1415 ه، ج 1، ص 127-129، سرخسی، 1414 ه، ج 1، ص 226 – 227 )؛ ثالثاً دلیل خاص بر انحصار ادله اثبات نسب نداریم؛ رابعاً در قوانین در خصوص ادله اثبات نسب، صراحت قانونی وجود ندارد و اصحاب دعوی محدودیتی در استناد به ادله برای اثبات دعوی ندارند.