اما دولت ساحلی مجاز نیست قوانینی را وضع نماید که عملاً حق عبور را محدود و یا ممنوع سازد. لذا صلاحیت کیفری تحت شرایطی، همچنین صلاحیت کلی اعمال قوانین حاکی از آن است که دولت ساحلی دارای صلاحیت قانون گذاری در مورد دریای سرزمینی است و اقدام به این عمل در حدی که با قواعد بین المللی مربوطه و ماهیت عبور بی ضرر مغایرت نداشته باشد مجاز می باشد. بنابراین دولت ساحلی قادر خواهد بود تا جهت جلوگیری از هر گونه عبوری که بی ضرر تلقی نمی گردد اقدامات لازم را بعمل آورد. کشتی هایی که گشت زنی آنها (HOVERING) مظنون به مبادرت به عمل خلاف می باشند، محل عبور بی ضرر قلمداد شده و ممانعت از  فعالیت آنها قابل توجیه خواهد بود. (البته رعایت مصونیت کشتی های جنگی) بایستی مدنظر قرار گیرد. مطابق با ماده 21 کنوانسیون 1982 دولت ساحلی صلاحیت قانون گذاری در مورد کشتیرانی، حفاظت از کابلها و لوله های زیر دریایی، شیلات، تحقیقات علمی و گمرکات، امور مالی، بهداشت، مهاجرت و حفاظت در مقابل آلودگی را دارد. صرفنظر از آنکه دولت ساحلی عضو کنوانسیون باشد یا نباشد نظر به این که مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها لازم الاجرا می باشد، لذا کلیه دول صاحب پرچم مکلفند تا در مقابل برخورداری از حق عبور بی ضرر، قوانین و مقررات بین المللی مربوطه و همچنین قوانین و مقررات مشروع دولت ساحلی در مورد عبور بی ضرر را مد نظر قرار داده از جمله مسیرهای تعیین شده توسط دولت ساحلی را انتخاب نمایند. مفهوم دولت ساحلی و توسعه صلاحیت های آن 1- بررسی مفهوم: حقوق کلاسیک دریاها که پیش از این، اصل آزادی دریاها را مبنای قواعد خود قرار داده بود عملاً برابری دولت ها را در استفاده از مناطق دریایی خواه به منظور کشتیرانی خواه در جهت بهره برداری از منابع زنده و غیر زنده آن مورد تأکید قرار می داد. جهان شمولی قواعد حقوقی کلاسیک دریاها سبب شده بود که بین دولت ساحلی و غیرساحلی و همچنین کشور توسعه یافته و غیر توسعه یافته تفاوتی قایل نشویم. ولی توسعه تکنولوژی و فنون جدید از یکسو و استقلال سیاسی کشورهای جدید از سوی دیگر برابری فوق را مورد سئوال قرار داد و دولت های ساحلی – که اغلب در زمره کشورهای در حال توسعه هستند – را به تغییر نظام حقوقی پیشین که به زیان آنها پی‌ریزی شده بود و نیز ایجاد تعادل و توازن جدیدی در قواعد حقوق دریاها ترغیب کرد. دولت های ساحلی با تکیه بر اصل سنتی «خشکی بر دریا حاکم است» خواهان گسترش هر چه بیشتر حقوق خود بر منطقه دریایی مجاور خشکی خود هستند. حداقل از جنگ جهانی دوم به بعد «ثبات» دیرینه ای که «پاردوسو»[6] حقوقدان فرانسوی از آن برای حقوق دریاها یاد می کرد مورد سئوال قرار گرفت. حقوق دریاها که سابقاً یک «حقوق حاکم بر سطح دریاها» بود در حال حاضر بیش از پیش به سوی «اهداف اقتصادی» گرایش پیدا کرده است. در واقع علل مختلفی در پیدایی مفهوم دولت ساحلی و توسعه صلاحیت آن موثر بوده است که ذیلاً به بررسی آن می‌پردازیم: 2- علل پیدایش مفهوم دولت ساحلی: پیش از تدوین کنوانسیون ژنو 1958 راجع به دریای سرزمینی و منطقه نظارت مفهوم «دولت ساحلی» جایگاهی در حقوق موضوعه نداشت. با تصویب کنوانسیون مذکور برای نخستین بار برخی از دولت ها صرفاً به جهت دارا بودن سواحل دریایی دارای حقوق جدیدی شدند. ماده 2 کنوانسیون ژنو فوق الذکر در این زمینه مقرر می دارد: «حق حاکمیت دولت ساحلی شامل فضای هوایی روی دریای سرزمینی و کف و زیر کف دریای مزبور خواهد بود.» با عنایت به نکته فوق می توان اظهار داشت که وضعیت جغرافیایی هر کشور در تعیین حقوق آن کشور بسیار مؤثیر است و این حقوق جدید در واقع به منظور حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت ساحلی به رسمیت شناخته شده است. به هر حال علل و عوامل مختلفی در پیدایش مفهوم «کشور ساحلی» دخیل بوده است. این علل عبارتند از: الف) علل جغرافیایی: عامل جغرافیایی اساسی ترین عاملی است که وضعیت واقعی کشورها را تعیین می کند. این عامل سبب تشخیص کشورهای ساحلی از کشورهای غیر ساحلی می شود. عامل جغرافیایی و یا به تعبیر پرفسور کنودک «منطقه گرایی جغرافیایی» در واقع «مجموعه ای از علقه های موجود بین کشورهای همجوار یک منطقه دریایی است که آنها را گاهی به سوی اتخاذ مقرراتی خاص – که منحصراً در منطقه مذکور قابل اجرا است – سوق می‌دهد.» در یک طبقه بندی کلی، کشورها را می توان با توجه به وضعیت جغرافیایی آنها به سه دسته تقسیم کرد: 1- کشورهای محاط در خشکی