اکنون این سوال مطرح می شود که اصل صلاحیت جهانی تنها به مفهوم دستگیری و محاکمه ی متهم حاضر در محل دستگیری می باشد یا آنکه در مفهومی وسیع تر،شامل تلاش برای جستجو و دستگیری کسانی نیز می شود که هیچ گاه در خاک دولت متبوع دادگاه حاضر نشده و شاید هم در کشور خود آسوده از هر پیگیری روزگار می گذراند؟ با توجه به نظرات ارائه شده در بالا این نکته قابل درک می باشد که بسیاری از دولت ها تعقیب کسانی را که در خاک آنها حاضر نیستند و دسترسی به آنها ندارند بی فایده بپندارند اما باید توجه دشت که تلاش برای یافتن و دستگیری متهمان به جنایات موضوع اصل صلاحیت جهانی که در کشور متبوع دادگاه حاضر نیستند معنای واقعی به اصل صلاحیت جهانی می بخشد.در واقع نص کنوانسیون های 1949 ژنو نیز،آمرانه    دولت ها را مکلف به جستجوی متهمان به منظور محاکمه ی آنها می کند و چنین الزامی منوط به حضور آنان نشده است . از این دیدگاه تعهد مذکور در کنوانسیون های بین المللی ،در صورت حضور متهم در کشور متبوع دادگاه ،به معنای تعهد به جستجو در قلمروی همان  کشور و تحویل متهم به دادگاه می باشد و در صورتی که متهم در خارج از قلمروی کشور متبوع دادگاه باشد به معنای جستجو و پیگرد او در هر جای ممکن می باشد. به نظر نگارنده،با توجه به اینکه هدف از اعطای صلاحیت جهانی به یک دولت،جلوگیری از بی کیفر ماندن مجرمین جرایم مهم بین المللی می باشد و همچنین در نبود ساز و کارهای بین المللی قوی در جهت مجازات این گونه مجرمین و اتکای حقوق بین الملل کیفری به دادگاه های محلی،نباید تنها به دلیل حضور نداشتن متهمان در خاک دولت مایل به محاکمه این گونه مجرمین ،بدون مجازات بمانند و در واقع معنای واقعی اصل صلاحیت جهانی نیز همین می باشد و دولت های دیگر نیز باید همکاری لازم را با دولتی که به جرم چنین مجرمی رسیدگی می کند به عمل آورند و آنها نیز در صورت یافتن آن مجرم،او را در اختیار آن دولت قرار داده تا به کیفرعمل خود برسد.[88]

ج: عدم رسیدگی قبلی

یکی دیگر از شرایط اعمال اصل صلاحیت جهانی عدم رسیدگی قبلی است . اگر شخصی مرتکب یکی از جرایم موضوع اصل صلاحیت جهانی شده باشد در صورتی مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرد که قبلا به علت همان جرم در کشور محل وقوع جرم و یا کشور ذینفع دیگر محاکمه نشده باشد. اگر مجرمی از طرف یکی از کشورها محکوم گردد و حکم آن اجرا شود اجرای حکم مزبور باید مانع شود که کشور دیگر بتوانند او را محکوم نماید چه علاوه بر اینکه دو حکم از دو مرجع در موضوع واحد ممکن است متضاد باشد عدالت و انصاف نیز اقتضا نمی کندکه شخصی را از جهت عمل واحد دو مرتبه مجازات نمایند. البته دادرسی که نزد او ایراد قضیه محکوم بها یا امر واحد مختوم کیفری مطرح می شود باید اطمینان حاصل کند که حکم صادر شده قطعی است و بنابراین قرار باز پرس و حکم غیابی یا حکمی که در مراحل بالاتر قابل تجدید نظر باشد نمی تواند خاصیت اعتبار حکم قضیه محکوم بها را داشته باشد. بنابراین ایراد قضیه محکوم بها قبول نمی شود،مگر اینکه حکم صادر شده اجرا گردیده و یامشمول مرور زمان و یا عفو خصوصی شده باشد. در ماده 120 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز قاعده ی منع محاکمه ی مجدد بدین شرح پذیرفته شده است. 1)جز در این موارد مذکور در این اساسنامه هیچ کس را نمی توان در دیوان به اتهام ارتکاب جرمی که قبلا برای آن در دیوان محکوم و یا تبرئه شده است محکوم نمود. 2)کسی را که به اتهام ارتکاب یکی از جریم مذکور در ماده 5 در دیوان محکوم و یا تبرئه شده ،دیگر    نمی توان به دلیل همان اعمال،در دادگاه دیگری محاکمه کرد. 3)کسی که به اتهام ارتکاب عملی که به موجب مواد 8،7،6 جرم شناخته شده است،در دادگاه دیگری محاکمه شده باشد به دلیل همان اعمال در دیوان محاکمه نخواهد شد. البته در ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پس از منع محاکمه مجدد در بندهای 3،2،1 می گوید:مگر آنکه جریان دادرسی در دادگاه دیگر: الف)به منظور صیانت شخص مورد نظر مسئولیت کیفری جنایت مشمول صلاحیت دیوان بوده است یا که : ب)دارسی مستقلانه و بی طرفانه مطابق ملاک های شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه ای انجام شده که در اوضاع و احوال مربوطه مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است. همچنین کمیسیون حقوق بین الملل دولتها در گزارش اجلاس چهل و هشتم خود در 6 تا 26 ژوئیه ی 1996 اعلام کرده است:حقوق بین الملل ،دولتها را به شناسایی احکام کیفری کشورهای خارجی متعهد نساخته است،زمانی که سیستم حقوق ملی به طور مستقل یا بی طرفانه به قضاوت ننشسته و یا هدفش مصون نگه داشتن متهم در برابر مجازات به خاطر مسوولیت کیفری بوده است،جامعه ی بین المللی تعهدی ندارد که چنین قضاوتی را بپذیردکه متضمن نقض جدی روند عدالت کیفری بوده است. [89] بنابراین باید گفت زمانی یک دولت ملزم به رسمیت شناختن احکام دادگاه های دولت دیگر می باشد که شرایط حصول امر مختوم کیفری حاصل شده باشد که این شرایط عبارتند از: 1-وحدت اصحاب دعوا.بدین معنا که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا قائم مقام آنها مطرح شده باشد. 2- وحدت موضوع هر دو دو دعوا. بدین معنا که شخص واحد را نمی توان دوبار به اتهام ارتکاب یک واقعیت مجرمانه تحت تعقیب کیفری قرار داد.