• هزینه­ های اقتصادی مبادله

هزینه­ های اقتصادی مبادله در ادبیات موضوع، توجه بسیار زیادی را به خود جلب نموده است. به طور خلاصه محور تأکید و توجه این تئوری عبارت است از چگونگی سازماندهی فعالیت­های بین سازمان­ها به گونه‌ای که مجموع هزینه­ های تولید و مبادله حداقل گردد. امروزه تولید یک کالا یا خدمت دربرگیرنده اجزای بسیار زیادی است. چنانچه فرض شود تهیه کلیه اجزای مزبور توسط سازمان تولیدکننده کالا یا خدمت، امکان پذیر باشد، آنگاه تصمیم به انجام آن هزینه­ های زیادی را در پی خواهد داشت. به ویژه زمانی که محصول پیچیده و تهیه اجزای آن تخصص و مهارت­های زیادی را طلب نماید. هزینه­ های تولید سازمان متنوع و تابعی از عواملی همچون مقیاس تولید، تأثیرات ناشی از یادگیری یا تجربه، مکان تولید و حقوق مالکیت تجارت همچون حق ثبت اختراعات می­باشد (کوگوت،1988: 310). این امر در خصوص ارائه کالا یا خدمات به بازار و تحویل به مصرف کننده نهایی، نیز صادق است. در بسیاری از موارد تولید کالا یا خدمت و مصرف کننده نهایی آن در دو مکان جغرافیایی دور از یکدیگر قرار دارند که این موضوع مستلزم عبور محصول از کانال­های متعدد و پیچیده عرضه می­باشد. مدیریت کامل عرضه نیز چنانچه از طرف سازمان مربوط قابل انجام باشد، هزینه­ های قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت. هزینه­ های مبادله نیز متنوع و شامل هزینه­ های مربوط به تنظیم، مدیریت و نظارت بر تعاملات بین بازارها می­باشد. در نتیجه به استناد دیدگاه تئوری هزینه های اقتصادی مبادله، جهت ایجاد کارایی و کاهش هزینه­ها سازمان­ها ناگزیر از ایجاد یکسری ارتباطات با یکدیگر هستند. سرمایه­گذاری­های مشترک و سازمان­های شبکه­ای از مصادیق تئوری هزینه­ های اقتصادی مبادله می‌باشند (بروسی و جفری،2000: 376). سرمایه­گذاری­های مشترک موجب صرفه­جویی در هزینه­ های ناشی از رفتار فرصت طلبانه و هزینه­ های نظارت بر فعالیت­های بین سازمانی می­گردد (اسبورن و بایگهن[5]،1990: 503). همچنین سرمایه­گذاری مشترک در راستای افزایش کارایی تولید، این فرصت را پدید می­آورد که فعالیت­های متعدد تولیدی، حسب زمینه تخصصی هر یک از اعضاء، به آن­ها واگذار شود (هاریگن[6]،1988: 141). سازمان‌های شبکه­ای نوعی دیگر از اشکال ارتباطات بین سازمانی می­باشند که از نقطه نظر تئوری هزینه­ های اقتصادی مبادله، گزینه­ای جایگزین برای سازماندهی فعالیت­های بین سازمانی محسوب می­شود. از این رو سازمان­های شبکه­ای به سوی نوعی تخصص­گرایی میل می­نمایند، که عمده­ترین پی­آمد آن کاهش هزینه­ های تولید است. علی­رغم سادگی این تئوری، بسیاری از نویسندگان توانایی آن را در تبیین شکل­ گیری ارتباطات بین سازمانی زیر سوال برده­اند. دلایل این تئوری در تبیین اتحاد بین سازمان­ها، کارایی و حداقل نمودن هزینه است. در حالی که برخی ارتباطات و اتحادها به دلائل دیگر همچون یادگیری و کسب مشروعیت اجتماعی- سیاسی ایجاد می­گردد. شاید بزرگترین انتقاد وارده به این تئوری آن باشد که هزینه­ های اقتصادی مبادله برای تصمیم­گیرندگان، موضوع مهمی نیست. در این راستا فالکنر در بررسی چندین مورد از سرمایه­گذاری­های مشترک بین سازمانی، به دقت مفاهیم تئوری هزینه­ های اقتصادی مبادله را برای تصمیم گیرندگان کلیدی که در شکل‌گیری اتحاد نقش تعیین­کننده ­ای داشته اند، تشریح نمود و دریافت که هیچکدام به این تئوری حتی به طور ضمنی، در ایجاد اتحاد توجه نکرده ­اند (جاریلو[7]،1998: 31).

• وابستگی منابع

این تئوری ریشه در چارچوب سیستم­های باز دارد که به استناد چارچوب مزبور، سازمان­ها جهت کسب منابع می­بایست به تعامل با محیط خود بپردازند. در واقع از دیدگاه این تئوری، منابع مورد نیاز در محیط قرار دارند و هیچ سازمانی از حیث نیاز به منبع خودکفا نمی باشد، لذا سازمان­ها جهت تداوم حیات، برای کسب منابع می­بایست با محیط در تعامل باشند. میزان نیاز به منابع، معلول وابستگی میان سازمان­ها و واحدهای بیرونی است. واحدهای بیرونی می ­تواند عرضه­کنندگان، رقبا، بستانکاران، نمایندگی­های دولت و هرگونه هویت تأثیرگذار در محیط سازمان باشد (بارنی،1991: 99). این تئوری با نگرش مبتنی بر منابع که در سال­های اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است، متفاوت می­باشد. نگرش مبتنی بر منابع، به دنبال شناسایی منابع کلیدی در کسب، حفظ و ارتقاء مزیت رقابتی است که در این راستا بر آن دسته از منابع داخلی سازمان که نادر و به سختی قابل تقلید باشند، تأکید می­ کند. از این رو محور نگرش یاد شده، منابع داخل سازمان است ضمن آنکه ملاحظاتی نیز در کسب این منابع مهم از بیرون سازمان دارد. اما در مقابل، تئوری وابستگی منابع به تبیین نیاز سازمان به منابعی که باید از واحدهای بیرونی سازمان تامین شود، می ­پردازد. ازنقطه نظر این تئوری برای انجام مدیریت موفقیت آمیز این وابستگی­ها، سازمان­ها باید تلاش کنند تا کنترل دو نوع از منابع را در اختیار داشته باشد:

1. منابعی که وابستگی آنها را به سایرین کاهش می­دهد.
2. منابعی که وابستگی سایرین را به آن­ها افزایش می­دهد.

ایجاد و مشارکت در ارتباطات بین سازمانی راهی برای دستیابی به این اهداف می­باشد. به استناد تئوری وابستگی منابع، جهت دسترسی و کنترل منابع فوق و در پی آن افزایش قدرت در مقابل رقبا، سازمان­ها می‌بایست با یکدیگر متحد و به مشارکت بپردازند. علاوه بر این، در برخی مواقع ممکن است سازمانی به منظور بی اثر کردن اقدامات یک رقیب و یا حذف شکاف منابع و تخصص خود، به دنبال مشارکت با سایر سازمان­ها باشد (میتچل و سینگ،1996: 169). در این زمینه نیز ایجاد اتحاد برای دستیابی به منابع، بیشتر از دیگر راهکارها، مورد استفاده قرار گرفته است. یکی دیگر از عمده­ترین دلایل شکل­ گیری ارتباطات بین سازمانی که در راستای دیدگاه تئوری وابستگی منابع قرار دارد، ایجاد مزیت رقابتی از منابع مکمل است. سازمان­ها به واسطه مشارکت با یکدیگر به منابعی دسترسی پیدا می­ کنند که تکمیل کننده ظرفیت و توانمندی اولیه آنها می­باشد. در این راستا ارتباطات بین سازمانی حداقل از دو جنبه دارای توانایی منحصر به فرد در تولید این نوع منابع است:

1. به گردهم آوردن مجموعه گسترده­ای از اندیشه­ها را گرد هم می­آورند.
2. از تلاش­ها و کوشش­های سازمان­های تعامل­کننده منابع کمیاب و غیر قابل تقلید ایجاد می­ کند (دی یر و سینگ،1998: 660).

یکی از انتقادات وارده بر استدلال­های پشتیبان این تئوری، به نقش آن در ایجاد، حفظ و ارتقاء مزیت رقابتی سازمان مربوط می­شود. اگرچه ارتباطات بین سازمانی می ­تواند منابع منحصر به فردی را ایجاد نماید اما به همان میزان نیز ممکن است توانایی سازمان را در کسب مزیت رقابتی پایدار تضعیف نماید.