در برخی کشورها مراجعه دولت یا سازمان های دولتی در دعاوی تجاری  بین المللی مشروط به کسب اجازه از نهادی خاص شده است . در مورد مبنای این محدودیت ها اختلاف نظر وجود دارد، اما به نظر می رسد اکثریت آن را ناشی از بدبینی دولت نسبت به داوری دانسته اند.[130]همچنین در مورد ماهیت این ممنوعیت ها دقیقاً معلوم نیست آیا ناشی از عدم اهلیت و یا اختیار است و یا عدم قابلیت ارجاع به داوری . برای پاسخ به این پرسش نمی توان نظری کلی ارائه نمود و هر یک از این محدودیت ها را در هر کشور می بایست جداگانه بررسی نمود تا به نتیجه رسید . در حقوق ایران نیز اصل 139 قانون اساسی از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که تا کنون تفسیرهای متعددی از آن ارائه شده است. این اصل بیان می دارد : « صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع آنها به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . موارد مهم را قانون تعیین می کند . » این مقرره در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و به صورت غیر مستقیم در ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی نیز تکرار شده است . نظرات ارائه شده در خصوص این اصل را می توان به سه دسته تقسیم نمود : تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت ، تفسیر اصل 139 بر مبنای اختیار و تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم قابلیت داوری . از این رو در ادامه به بررسی این سه دسته تفسیر از این اصل خواهیم پرداخت .

3-2-4-1- تفسیر اصل 139 بر مبنای نمایندگی

طبق این نظریه ، سمت سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی به وکیل تشبیه شده است . بنابراین مطابق قوانین و مقررات عمومی وکالت به ویژه بندهای 2 و 5 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار امر به داوری و سازش باید توسط موکل به وکیل تفویض شود . بر این مبنا یکی از حقوقدانان ایرانی تأکید نموده : تصویب هیئت دولت و مجلس نوعی اجازه مخصوص است که از سوی آنان به سازمان یا شرکت دولتی ، یا نهاد عمومی غیر دولتی داده می شود . چرا که مسئولین اشخاص حقوقی مزبور وکیل در مرافعه و دعوی تلقی می شود و حدود اختیارات آن ها صلح یا ارجاع به داوری را در بر نمی گیرد .[131] ایراد اول بر این نظریه آن است که چگونگی تسری حکم ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی به مدیران شرکت ها و مؤسسات دولتی مشخص نشده است . دوماً پذیرش مبنای نمایندگی عبارت است از اعتقاد به اینکه مؤسسات دولتی و عمومی نماینده مردم در دعوی محسوب می شوند و نمایندگی در دعوی و مرافعه شامل ارجاع دعوی به داوری نمی گردد ، مگر در صورت اجازه مخصوص . روشن است که انتخاب چنین مبنایی از لحاظ اصول و قواعد حقوقی به این نتیجه منجر می شود که انعقاد قرارداد داوری بدون کسب اجازه مجلس عملی خارج از حدود اذن و حدود وکالت بوده و لذا فضولی محسوب می گردد .[132]سوماً اگر این نظر را بپذیریم ، در تمام فقرات مندرج در ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی به همراه اصل اجازه اقامه دعوا ، باید تشریفات مندرج در اصل 139 رعایت شود در حالی که چنین الزامی پیش بینی نشده و مطابق ماده 32 قانون یاد شده : « وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط ، از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند … » بنابراین به نظر نمی رسد نظریه نمایندگی ، مبنای وضع اصل 139 قانون اساسی باشد .[133]

3-2-4-2- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت

برخی داوران بین المللی و حقوقدانان داخلی محدودیت اصل 139 را بر مبنای اهلیت توصیف کرده اند . بر این مبنا یکی از حقوقدانان ایرانی تصریح نموده اند : « منظور از اهلیت طرفین در واقع حق هر یک از آنها دایر بر ارجاع اختلاف به داوری است … این سئوال در واقع بیشتر در رابطه با قراردادهای داوری که یک طرف آن ، یک دولت یا یک شخص حقوقی دولتی ( سازمان ) شرکت ، مؤسسه و امثال آن می باشد مطرح شده است » .[134] لازم به ذکر است قوانین داخلی برخی از کشورها ، دولت ، یا اشخاص دولتی برای حل اختلاف خود با اشخاص دیگر از طریق داوری دارای اهلیت کامل یا ناقص می دانند و برخی نیز فکر وجود هرگونه اهلیتی برای حل اختلافات از طریق داوری می دانند.[135] عده ای از حقوقدانان ایراداتی بر نظریه محدودیت اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت وارد نموده اند که به برخی از آنها اشاره می نماییم .[136] 1) در حقوق ما عدم اهلیتی که مانع از صحت عقد است و الحاق بعدی اجازه به آن موجب تصحیح و تنفیذ عقد می شود ، در مورد معاملات تعهد آفرین و یا معاملات مسقط حق منعقده از سوی سفیه یا صغیر به چشم می خورد و تشبیه وضع مؤسسات دولتی طرف قرارداد داوری با این اشخاص که حجرشان ناشی از ضعف فکری و توان عقلانی ایشان است ، موجه نیست . زیرا ضعف فکری و قدرت تدبیر امور اقتصادی در این اشخاص خصوصیتی به وجود آورده است که حکم حجر ایشان مبتنی بر این خصوصیت است . لذا چگونگی تعمیم ملاک این حاکم به مؤسسات دولتی مشخص نیست . 2) این نظریه با ظاهر و مفاد اصل 139 قانون اساسی ناسازگاری دارد . زیرا این اصل حکم خود را مستقیماً متوجه دسته خاصی از دعاوی یعنی ناظر به اموال عمومی و دولتی نموده است و نامی از دولت و مؤسسات دولتی نبرده است . به عبارتی شرط مندرج در اصل از شرایط موضوع قرارداد داوری است و نه از شرایط متعاقدین . 3) تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت جامع و مانع نیست زیرا تمام آن چیزی را که باید شمول این اصل قرار بدهد را پوشش نمی دهد . به عنوان مثال در فرضی که اموال دولتی و عمومی در اختیار یک مؤسسه غیر دولتی باشد به صرف اینکه طرف قرارداد دولت یا شرکت دولتی نیست نمی توان آن را از شمول اصل 139 خارج دانست . بعلاوه اگر بر مبنای این تفسیر بگوییم مطابق اصل 139 دولت اهلیت ارجاع هیچ موضوعی به داوری را ندارد ، در صورتی که دولت مدیریت اموال خصوصی را نیز عهده دار شود ، شامل می شود در حالیکه مشخص است مقصود اصل 139 این نبوده است .

3-2-4-3- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم قابلیت ارجاع به داوری

براساس این نظر ، اصل 139 بر محور دعاوی ناظر به اموال عمومی و دولتی بوده و شرط مندرج در آن باید بر مبنای شرط قابلیت ارجاع تحلیل شود نه بر پایه اهلیت که از شرایط طرف قرارداد داوری است . همچنین برای ارجاع دعاوی مربوط به اموال مذکور به داوری ، محدودیت و مشروطیت پیش بینی شده نه ممنوعیت . یعنی قانونگذار ارجاع این دسته از دعاوی را به داوری و نیز صلح آنها را منوط به تصویب هیأت وزیران و تحت شرایطی ، اجازه مجلس کرده است .[137] ماده 113 قانون محاسبات مصوب 1366 در مورد اموال عمومی و دولتی بیان می دارد : « کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرح های عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) برای اجرای طرح های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح ها ایجاد و یا تملک می شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی طرح ، وزارتحانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح های مربوطه خاتمه نیافته است متعلق به دولت است … » . تبصره یک این ماده نیز بیان می دارد : « اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح های مربوط در مورد طرح هایی که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجرا می شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح هایی که مجری آنها شرکت های دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند به حساب اموال و دارایی های دستگاه بهره برداری طرح منظور خواهد شد . » همچنین ماده 114 قانون فوق الذکر کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را متعلق به دولت و حفظ و حراست آنها را برعهده وزارتخانه یا مؤسسه دولتی که مال را در اختیار دارد ، دانسته است . منشاء و مصادیق ممنوعیت یا محدودیت قابلیت ارجاع در قوانین داخلی کشورها متفاوت است اما می توان گفت همه ی آنها زیر عنوان نظم عمومی قرار می گیرند . اصل 139 قانون اساسی نیز انعکاسی از همین مفهوم است یعنی مشروطیت ارجاع دعاوی موضوع اصل 139 به داوری یک قاعده از قواعد نظم عمومی اقتصادی کشور است که هدف از آنها حفظ اموال عمومی و دولتی و تأمین مصالح مالی ملی است و عدم رعایت آن موجب عدم نفوذ قرارداد داوری است.[138]