محقق حلی در این مورد چنین می گوید: « قتل عمدی موجب قصاص است نه دیه. پس اگر ولی دم عفو کند بر مالی (یعنی به شرط گرفتن مالی) نه قصاص ساقط؛ نه دیه ثابت می شود، جز با رضایت جانی. اگر عفو کند ومالی را هم شرط نکند قصاص ساقط می شود، دیه هم ثابت نمی شود. اگر جانی تن به قصاص دهد، ولی دم حقی دیگر ندارد. اگر ولی دم دیه بخواهد و جانی هم بدهد، صحیح است و اگر جانی از دادن دیه خودداری کند، اجبار نمی شود. ولی اگر با گرفتن دیه راضی نشود، جایز است به بیش از دیه تراضی کنند؛ تا وقتیکه یقین حاصل نشود که تلف بر اثر جرم بوده است، حکم قصاص صادر نمی شود، ودر صورت اشتباه فقط حکم جرم صادر می شود؛ نه حکم قصاص نفس»[29]

بند2) نظریه ی شهید ثانی :

شهید ثانی نیز در توضیح مطالب فوق الذکر اینگونه نظر می دهد: مشهور بین فقها از جمله شیخ طوسی، شیخ مفید، پیروان آنها و فقهای متأخر این است که در قتل عمد آنچه اصالتاً واجب است قصاص است، نه چیز دیگر. به عقیده اینان دیه واجب نمی شود مگر با صلح وزمانی که ولی مقتول دیه را اختیار کند، استحقاق آن را نخواهد یافت جز با رضایت مجنی علیه وبر مجنی علیه واجب نیست که آن را بپذیرد. اما ابن جنیه معتقد است که ولی مقتول به عمد، مخیر است بین مطالبه قصاص، گرفتن دیه و عفو از جرم واگر ولی دم بخواهد دیه بگیرد وقاتل عمدی از دادن دیه خودداری کند و خود را برای قصاص شدن در اختیار او گذارد اختیار با ولی دم است و (هم او معتقد است که ) اگر قاتل فرار کند و ولی دم بخواهد از مال او دیه بگیرد؛ به نفع او حکم داده خواهد شد. در جراحات عمدی هم همین گفتگوست؛عفو ولی دم مجنی علیه از قصاص، مسقط حق دیه او نیست. دلیل عقیده مشهور به شرح زیر است؛ الف ) آیات قرآن [30]: آیه شریفه « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ؛ آیه شریفه « والجرح القصاص» ؛ عموم آیه شریفه « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ » ؛ آیه شریفه « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ  » ب ) احادیث:

• صحیحه حلبی عبدالله بن سنان از امام صادق شنیدم که او می فرمود هر کس مسلمانی را بکشد دربرابر به قصاص می رسد مگر اینکه اولیای مقتول رضایت دهند، دیه بگیرند. اگر اینان به دیه راضی شوند وقاتل هم بخواهد آنگاه دیه او…
• روایت جمیل بن دراج، از یکی از اصحاب خود از امام باقر که فرموده است، عمد هر موردی است که در زدن عمد داشته باشد ودر آن قصاص است.

ج ) استدلال عقلی : قاتل متلف است و بدل باید از جنس تلف شده باشد واز آن عدول نمی شود مگر با تراضی مانند سایر متلفات. دلیل این جنبه روایاتی به شرح زیر است: