در برخی شرایط، مبلغ قرارداد را باید با ارجاع به عوامل بیرونی که نوعا” یک فهرست منتشر شده یا اعلام قیمت در بازر مبادله کالاهاست، تعیین کرد. در مواردی که عواملی که به آن ها ارجاع می شود، دیگر وجود نداند یا دردسترس نیستند، مطابق بند چهارم ماده 7-1-5 باید نزدیک ترین عاملی که از ارزشی معادل برخوردار است، جایگزین عامل مورد ارجاع شود. بند هفتم: قرارداد برای یک مدت معین قرارداد برای یک مدت نامیعن را هر یک از طرفین می تواند با دادن یک اخطار پیشاپیش در مدتی متعارف خاتمه دهد.[306] با توجه به مطلب فوق، مدت قرارداد اغلب با یک شرط صریح مشخص می شود، یا ممکن است از ماهیت قرارداد یا مقصود آن (برای مثال، با استناد به کارشناسی فنی فراهم شده برای کمک به انجام کارهای تخصصی) استنتاج شود. با این وجود، مواردی وجود دارد که در آن مدت قرارداد نه تعیین شده و نه قابل تعیین است. طرفین قرارداد هم می توانند شرط کنند که قراردادشان برای مدتی نامعین منعقد شود. در این ماده مقرر شده است که در چنین مواردی، هر یک از طرفین می تواند با دادن اخطاری که در یک مدت متعارف پیش از خاتمه دادن به قرارداد، داده می شود؛ به قراردد پایان دهد. مفهوم (یک مدت متعارف پیش از خاتمه دادن به قرارداد)، به اوضاع و احوال هر مورد، مانند مدت زمان همکاری طرفین، اهمیت سرمایه گذاری های مرتبط هر یک از طرفین در رابطه بین خودشان، زمان مورد نیاز برای یافتن شرکای جدید و غیره، بستگی خواهد داشت. در مواردی که طرفین در مشخص ساختن مدت قراردادشان کوتاهی کرده اند، قاعده فوق را می توان به عنوان یک قاعده پرکننده خلا موجود در نظر گرفت. در برداشتی عام تر، قاعده مزبور با اصل عموما” پذیرفته شده ای نیز مرتبط است که بر طبق آن، قرارداد نمی تواند به طور ابدی طرفین را ملتزم سازد و طرفین همواره می توانند خود را از قید چنین قراردادهایی آزاد کنند به این شرط که در مدت متعارفی پیش از خاتمه دادن به قرارداد، اخطاری مبنی بر پایان دادن به قرارداد را برای طرف دیگر بفرستند. وضعیت فوق را باید از مورد عسر و حرج که مشمول ماده های 1-2-6 تا 3-2-6 است، متمایز ساخت.[307] عسر و حرج مستلزم تغییری بنیادی در توازن قرارداد است و دست کم در وهله اول به مذاکره مجدد منتهی می شود. قاعده مذکور در ماده 8-1-5 نیازمند رعایت هیچ شرط خاصی نیست مگر این شرط که مدت قرارداد باید نامعین باشد و قرارداد باید فسخ یکجانبه را اجازه دهد. بند هشتم: ابراء به وسیله توافق در خصوص ابراء می توان گفت دو نکته قابل ذکر است، یک: ذینفع تعهد می تواند با توافق با متعهد، وی را از حق خودش ابراء کند. دوم: ایجابی برای ابراء بلا عوض از یک دین در صورتی قبول شده محسوب می شود که متعهد، پس از مطلع شدن از آن ایجاب، بدون تاخیر آن را رد نکند. با توجه به مطالب فوق می توان گفت، ذینفع تعهد ممکن است خواهان ابرای متعهد از تعهدش (یا در صورتی که متعهد بیش از یک تعهد به عهده داشته باشد، از چند تعهد یا همه تعهداتش) باشد. ابرای مزبور ممکن است یا یک اقدام جداگانه یا موجد جزئی از یک معامله پیچیده تر بین طرفین، برای مثال سازشی باشد که دعوای بین آن ها را با مصالحه ختم می کند. ماده یاد شده مقرر می کند که اعراض ذینفع تعهد از حقش (حقوقش) نیازمند توافقی بین طرفین است بدون اینکه اعراض ذینفع تعهد از حقش (حقوقش) به طور معوض یا بلا عوض تاثیری در نیاز به توافق داشته باشد. در صورتی که این اعراض بلا عوض باشد، هر چند متعهد را نباید اجبار به این کرد که برخلاف اراده اش منفعتی را برای خود بپذیرد، ولی به هر حال متعهد معمولا” به قبول منفعت مزبور رضایت می دهد. بدین خاطر در بند دوم ماده 9-1-5 مقرر شده که ایجاب بلا عوض در صورتی قبول شده محسوب می شود که متعهد، پس از مطلع شدن از آن ایجاب، بدون تاخیر آن را رد نکند.[308] نتیجه گیری گسترش روز افزون نیاز‌های بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای خرید و فروش بین‌المللی کالا» است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود و یا در صورتیکه طرفین قرارداد بطور صریح قصد و اراده خود را مشخص ننمایند چگونه قانون حاکم بر قرارداد مشخص می گردد، وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه خرید و فروش بین‌المللی کالا بنمایند که در نهایت منجر به شکل گیری اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول موسسه) و کنوانسیونی بیع بین المللی کالا (کنوانسیون وین) گردید. اصول مؤسسه نیز که در سال 1994 منتشر گردید، همانند کنوانسیون وین موفقیت جهانی به دست آورده است بطوریکه این اصول به بیش از 24 زبان دنیا ترجمه شده و در نوشته های حقوقی مورد نظر قرار گرفته و هم به طور فزاینده در رویه قراردادهای بین المللی و حل وفصل اختلافات به کار گرفته  می شود. کنوانسیون وین در سال 1980 در کنفرانس دیپلماتیکی که در آن نمایندگانی از 62 کشور و 8 سازمان بین المللی شرکت داشتند به اتفاق آرا مورد پذیرش قرار گرفته و توسط 60 دولت از 5 قاره جهان که تقریباً تمام کشورهای مطرح در امر بازرگانی را شامل می شوند، تصویب شده است. نکته ای که در اصول موسسه و کنوانسیون بیع به چشم می خورد این است که مانند تمام قوانینی که در تاریخ بشریت وضع شده است، از قبیل حاکمیت اراده، عرف و عادت، حسن نیت نادیده انگاشته نشد و از اعتبار آن در جای جای آن حمایت گردیده است.  و از طرفی اغراق نیست اگر گفته شود که کنوانسیون وین و اصول موسسه نقاط عطفی در جریان متحدالشکل کردن حقوق در سطح بین المللی به شمار می آیند و می توان این دو  را  مکمل یکدیگر دانست. و به عبارتی کنوانسیون وین و اصول مؤسسه، قراردادهای خرید و فروش بین المللی  کالا را در کانون توجه خود قرار داده و به ویژه نشان می دهد که به رغم رقیب بودن این دو سند، آنها در واقع می توانند مکمل همدیگر باشند. این امر نه تنها در مواردی که کنوانسیون وین قابل اعمال نیست، بلکه در قراردادها ی بیعی که مشمول آن هستند نیز صدق می کند و در حالت اخیر، اصول مؤسسه می تواند برای تفسیر و تکمیل کنوانسیون وین به کار گرفته شود. اصول مؤسسه، رویکرد کاملاً نوینی در حقوق تجارت بین الملل ارا ئه می کنند. نخست این که از حیث دایره شمول، برعکس تمام کنوانسیون های بین المللی موجود از جمله کنوانسیون وین، به نوع خاصی از معامله محدود نشده، بخش عمده ای از حقوق قرارداد ها را در برمی گیرد. به علاوه، این که معیار اصلی ایشان در تدوین اصول مذکور نه تنها قواعد مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان، یعنی (روش معمول و متداول) نبوده، بلکه قواعدی نیز که تأثیر و کارکرد عملی در معاملات کلیدی داشته اند، یعنی (روش قاعده برتر) مورد توجه قرار گرفته است. دقیقاً به این دلیل که اصول مؤسسه به عنوان سندی قانونی و الزام آور محسوب نمی شد، تدوین کنندگان آن می توانستند به برخی از موضوعاتی که به طور کامل از شمول کنوانسیون وین خارج یا به شیوه مناسبی تنظیم نشده بودند، بپردازند. در نهایت می توان گفت که به دلیل ماهیت جامع تر اصول مؤسسه، طرفین ممکن است بسیار علاقه مند باشند تا این قواعد را همراه با کنوانسیون وین نسبت به موضوعاتی که در مورد آ ن ها ساکت است، به کار گیرند. بدین منظور آ نها می توانند شرطی را به صورت زیر در قرارداد بگنجانند: (این قرارداد تابع کنوانسیون بیع بین المللی خواهد بود و در خصوص موضوعاتی که کنوانسیون مذکور سکوت کرده، اصول مؤسسه درباره قراردادهای تجاری بین المللی حاکم است).