بنابراین کسی مسلمان بوده و در بلاد اسلام که حدود الهی در آن جاری می گردد، زندگی می کند و ادعای جهل نباید، از او پذیرفته نمی شود و بر فرض هم ثابت گردد که جاهل بوده است، معذور نیست و برای وی حد جاری می شود. مگر این که در حقیقت امر، امکان فراگیری علم برای او وجود نداشته باشد. مثل این که کسی در نقطه ای از ایران زندگی کرده است که واقعا نمی توانسته است دسترسی به قانون داشته باشد(نظیر نقاط دور افتاده کویری یا کوهستانی). آیا صرف ادعای به جهل و اشتباه موجب پذیرش می گردد یا خیر یا این که باید دلیل بر صدق گفتار مدعی وجود داشته باشد؟ مادۀ 66 قانون مورد بحث اشعار می دارد : “هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند. ادعای اشتباه و ناآگاهی کند. در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد”. با توجه به مادۀ فوق الذکر صرف، ادعای به جهل یا شبه، تأثیری در مسئوولیت کیفری ندارد بلکه شرایط حاکم بر مدعی باید به گونه ای باشد که امکان اشتباه یا ناآگاهی او نسبت به حکم یا موضوع آن وجود داشته است. شایسته بود قانونگذار شرایط پذیرش جهل و تأثیر آن بر مسئوولیت کیفری را در مواد مربوط به حد زنا مشخص می کرد. چرا که بنابر آنچه در فصل پیشین بیان شده است، زندگی در یک کشور اسلامی به منزلۀ آگاهی کامل از قوانین و مقررات جاری آن است، و ادعای به جهل نمی تواند مرتکب را از مسئوولیت معاف دارد مگر این که امکان فراگیری و تحصیل علم برای مدعی وجود نداشته باشد(جهل قصوری). در نتیجه در واقع و حقیقت امر مواد مذکور در قانون مجازات اسلامی باید در خصوص جاهل قاصر باشد نه مقصر، چرا که در غیر این صورت با مبانی فقهی که قبلا بیان شده است مغایرت آشکار خواهد داشت. در لایحه ی مجازات اسلامی در باب جهل به جکم یا موضوع برابر جرم مذکور قانونگذار مقرر نموده است که وطی به شبهه نسبت به کسی محقق است که  به دلیل جهل به حکم یا موضوع، جماع را جایز می‌داند[165] .   4-3-1-2- حد مسکر قانون مجازات اسلامی در ماده 166 علم به حکم و موضوع آن را از شرایط ثبوت حد مسکر دانسته است و مقرر می دارد: “حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد”. اگر کسی ادعای به جهل نماید باید صحت دعوی وی محتمل باشد تا به حد محکوم نگردد. تبصره 1 مادۀ مزبور اشعار می دارد: “در صورتی که شراب خورده، مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل، باشد محکوم به حد نخواهد شد” . مستفاد از مادۀ مذکور این که از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر، علم شارب به مسکر بودن (جهل موضوعی نداشته باشد) و حرام بودن (جهل حکمی نداشته باشد) است [166]. قانونگذار در تبصره 1 ماده 166 به جای عنوان “مسکر” از”شراب خورده” تعبیر نموده و به نظر می رسد که مسامحه در استفاده از عناوین بوده است در غیر این صورت طبق این تبصره، جهل به حکم یا موضوع آن در آب جو، آب انگور جوشیده شده و ماء الشعیر و غیر اینها که مسکر هستند، اما شراب نیستند، عذر نبوده و مرتکب جاهل باید به حد محکوم گردد، در حالی که این امر خلاف فتاوری مشهور فقها است. باب ششم قانون مجازات اسلامی از مواد 165 تا 182 در خصوص حد مسکر است و بر اساس ماده 166 آن در صورت جهل به حکم یا موضوع حکم حد مسکر ساقط می شود. نظر به این که در این باب، به صورت کلی جهل مؤثر در مسئولیت کیفری شناخته شده است و در حالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است. لذا با عنایت به این که جهل تقصیری نمی تواند عامل مؤثری بر مسئولیت کیفری باشد، می بایست این مهم در مواد مذکور مورد توجه قانونگذار قرار می گرفت و فقط جاهل قاصر که امکان تحصیل علم برای او وجود نداشته، معذور شناخته می شد.   4-3-1-3- جرم سرقت باب هشتم قانون مجازات اسلامی از کتاب دوم با هفت ماده، در خصوص حد سرقت می باشد. شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد، در مادۀ 198 منعکس شده است و جهل حکمی و موضوعی در بندهای 5 و 6 این ماده به عنوان عذر پذیرفته شده است. بند 5 ماده 198 مقرر می دارد:  “سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است” و بند 6 این ماده اعلام می دارد: “سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است”[167]. اگر سارق فکر می کرد که مال به خودش تعلق دارد و آن را بر دارد یا این که یقین داشته باشد که این مال از آن دیگری است لیکن مالک رضایت به عمل او دارد، اما بعدا کشف شود که مالک، رضایت به این عمل نداشته است، حد سرقت ثابت نمی شود. در نتیجه قانونگذار با ذکر دو بند ماده فوق الاشاره، اطلاع سارق به حکم و موضوع آن را از شرایط اصلی تحقق جرم سرقت مستوجب حد دانسته است؛ یعنی، براساس بند 5 این ماده اگر شخصی مالی را به گمان این که مال خودش است، بردارد؛ حد سرقت بر او ثابت نمی شود، چرا که این شبهه موضوعیه است و از شرایط سرقت مستوجب حد، علم به موضوع آن، مال غیر بودن، می باشد. در ارتباط با جهل حکمی هم سارق به دلیل عدم اطلاع از حکم قانونی مبری از مسئوولیت کیفری یا معاف از مجازات در خصوص جرم سرقت مستوجب حد می باشد. شایان ذکر است قانونگذار در باب دوم (حد لواط)، باب سوم (مساحقه) باب چهارم(قوادی)، باب پنجم (قذف) و باب هفتم (محاربه و افساد فی الارض) متعرض جهل حکمی و موضوعی نشده است و شایسته