ب) استدلال ایران

جمهوری اسلامی ایران در جلسه رسیدگی دیوان حضور نداشت، اما طی دو نامه از وزیر امور خارجه وقت ایران، خطاب به رئیس دیوان، خواستار عدم رسیدگی به قضیه از سوی دیوان شد. ایران طی نامه مذکور قضیه گروگان‌ها را جزئی از کل و فرع بر اصل تلقی کرده، به علاوه، تقاضای اقدامات تامینی را غیرقابل قبول اعلام کرد. ایران، در واکنش بعد از صدور حکم، قرار تدابیر موقت را رد کرد و از آزاد شدن گروگان‌ها خودداری ورزید. اگر چه وظیفه دولت ایران بود تا هر نوع اقدام مقتضی جهت خاتمه دادن به نقض غیرقابل تعرض بودن اماکن و کارکنان سفارت را اتخاذ نماید و خسارت وارده را جبران کند، اما هیچ اقدامی انجام نداد. برعکس، آیت الله خمینی شخصًا پشتیبانی کشور ایران را از تصرف اماکن و نیز بازداشت گروگان ها اعلام نمود. وی سفارت را به عنوان «لانه جاسوسی» توصیف کرد و اعلام نمود گروگان ها (به استثناء چند نفر) تحت بازداشت خواهند ماند تا ایالات متحده شاه سابق و اموالش را به ایران بازگرداند و هرگونه مذاکره با ایالات متحده را در مورد موضوع منع کرد. (سلطانی آذر،1389،ص103).

ج) نظرات دیوان

دیوان، ایرادهای عنوان شده از سوی ایران را وارد ندانست و طبق درخواست آمریکا در 15 دسامبر 1979 مبادرت به صدور قرار تأمینی کرد و طی آن از ایران خواست فوراً گروگان‌ها را آزاد کرده، محل سفارت را در اختیار دولت حافظ منافع آمریکا قرار دهد. به علاوه از طرفین درخواست شده بود که از توسل به هر گونه اقدامی که اوضاع را وخیم‌تر کند، خودداری نمایند(مصفا،1374). دیوان اظهار داشت که اگر ایران اعتقاد دارد که فعالیت‌های آمریکا در ایران، با این قضیه ارتباط دارد، می‌تواند دلایل خود را به صورت دفاعیه یا طرح دعوای متقابل مطرح کند، لکن ایران، این دستور دیوان را که تا 18 فوریه 1980، لایحه متقابلی را به ثبت برساند، نادیده گرفت. دیوان پس از احراز صلاحیت خود و قابلیت رسیدگی دعوی در دیوان، وارد رسیدگی ماهیت دعوی شد. دیوان اظهار داشت که دلیلی برای انتساب رفتار دانشجویان مبارز، به دولت ایران در حمله و تصرف سفارت و گروگان گرفتن اعضای آن وجود ندارد، اما دولت ایران طبق تعهدات خود، می‌بایست تدابیر و اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از حمله دانشجویان، حفاظت از سفارت‌خانه و کنسول‌گری‌های آمریکا، آرشیو و کارکنان آنها به عمل می‌آورد(همان). شاید بتوان ادعا کرد که شفاف ترین بیان در مورد ماهیت حقوق بشری که از طرف دیوان ابزار شده است در همین قضیه است. در این قضیه دیوان چنین تصمیم گرفت که ایران در برابر ایالات متحده به دلیل ادامه بازداشت کارمندان کنسولی ودیپلماتیک ایالات متحده، مسؤل می باشد. در بخشی از این رأی دیوان اظهار می دارد: محرومیت افراد از آزادی و اعمال شدید جسمانی در شرایط دشوار بر آنها به وضوح مغایر با اصول منشور ملل متحد و اصول اساسی تعیین شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است(سالنامه دیوان بین المللی،1980،ص42). اعلامیه مزبور بیان صریح دیدگاه دیوان در نگریستن به اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سندی لازم الاجرا است(نوروزی،1380،ص102).

د) نتیجه گیری

دیوان نه به عنوان رکنی قانونگذار بلکه به عنوان مرجعی مناسب برای اعلام قواعد عرفی، برای دسته از تعهدات حقوق بشری، خصوصیت عرفی قائل شده است. ایالات متحده در جریان رسیدگ یهای شفاهی، تقاضای اعمال قواعد حقوق بشر در قالب اجرای عهدنامه مودت را نمود و چنین عنوان کرد که ایران تعهدات خود در برابر اتباع آمریکایی مبنی بر فراهم کردن شرایط مناسب و رفتار متعارف و انسانی را نقض کرده است. ایالات متحده چنین استدلال کرد که معیار سنجش این استاندارد، حقوق بین الملل بشر است. دیوان نیز در چارچوباصول حقوق بین الملل عام به اصول حقوق بین الملل بشری ارجاع نمود. اما به نظر می رسد که رأی دیوان چنین انتقادی را برنتابد و به علاوه، رهیافت دیوان، متعارف و قابل پیش بینی و در راستای آنچه قبلا گفته است، می باشد. در این قضیه با ادعای آمریکا مبنی بر دفاع مشروع (فردی – جمعی) در برابر اتهامات وارده یک نکته جالبی مطرح شد و آن این بود که ادعای نقض حقوق بشر بوسیله نیکاراگوئه تا چه حد اقدامات نظامی آمریکا را نزد دیوان موجه خواهد کرد که با نظر منفی دیوان روبرو می شود و با استنباطی که از رأی دیوان می توان داشت، به این صورت می تواند باشد که ایالات متحده آمریکا نمی تواند از این توجیه استفاده کند و در واقع دیوان استدلال آن دسته از حقوقدانان را مورد تأیید قرار داد که دکترین مداخله بشر دوستانه مسلحانه یک جانبه هیچ جایگاهی در حقوق بین الملل ندارد. چنانچه بیانات دیوان در خصوص حقوق بشر که ذکر آن رفت را با این استدلال دیوان که حقوق بشر بوسیله توجیه اقدامات نظامی قرار گیرد، به صورت یکجا مد نظر قرار دهیم، تمایل دیوان را به شناسایی اصول حقوق بشری به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عام نمایان تر می توان مشاهده کرد. (سلطانی آذر،1389،ص104).

بند سوم: سانحه هوایی 3 ژولای 1988 (‌1996-1989 )

بدنبال سرنگونی هواپیمایی ایرباس جمهوری اسلامی ایران توسط ناوگان دریایی ایالات متحده درخلیج فارس، ایران با استناد به کنوانسیون های 1944 شیکاگو و 1971 مونترال علیه آمریکا طرح دعوی نمود. در مقابل آمریکا با اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان درخواست اعلام عدم صلاحیت نمود. با این حال پس از ثبت لوایح کتبی،‌ نمایندگان دو کشور طی نامه‎ای درتاریخ 22 فوریه 1996 به دیوان اعلام کردند که توافق نموده‎اند، ‌رسیدگی به موضوع ادامه نیافته و موضوع خارج از دیوان حل و فصل گردد. در تاریخ 12/4/1367، برابر با سوم ژوئیه 1988میلادی، هواپیمای مسافربری A300 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (باشماره پرواز 655) درساعت ده و ده دقیقه بامداد که از بندر عباس، طی یک پرواز منظم برنامه ریزی شده، عازم دبی بود، بر فراز آبهای سرزمینی خود، هدف دو فروند موشک هدایت شوندۀ کروز از کشتی جنگنده یواس.اس.جک وینسنس، متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا، قرار گرفته و تمامی 290 سرنشین آن (شامل 156 مرد، 53 زن، 57 کودک 2-12 سال، 8 کودک زیر 2 سال و 16 خدمه) جان باختند. هواپیمای مزبور حامل 275 مسافر و پانزده خدمه بود. از این تعداد، 254 ایرانی، 13 نفر تبعه امارات عربی متحده، ده نفر هندی، 6 نفر پاکستانی، شش نفر تبعه یوگسلاوی و یک نفر ایتالیایی بود. 65 نفر از افراد مزبور را نیز اطفال و کودکان تشکیل می‎دادند. این حادثه در پی تجاوز رژیم عراق به ایران و در پی آغاز جنگ نفتکشها، یک سال پس از شروع جنگ و با هدف نا امن کردن خلیج فارس برای تضعیف توان اقتصادی عمدتا، متکی به نفت ایران، به وقوع پیوست(جباری قره باغ،1391،ص188).

الف) استدلال آمریکا

دولت ایالات متحده آمریکا براین باور بود و بدان تاکید داشت که؛ ناو وینسنس به اشتباه، هواپیمای مورد نظر را یک هواپیمای جنگی تشخیص داده و برای دفاع از خود به سوی آن شلیک کرده است!. نماینده دولت ایالات متحده آمریکا در جلسه فوق العاده ایکائو اظهار داشت که؛ «…فرودگاه بندر عباس در آن روزها، بطور دوگانه برای هواپیماهای نظامی و مسافربری، توسط ایران، مورد استفاده قرار می گرفت و هواپیماهای اف-14 تام کت ایرانی، این فرودگاه را مرکز عملیات خود قرار داده بودند. به همین جهت، هرهواپیمایی که از بندر عباس پرواز می کرد، بطور خودکار، از نظر نیروهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس، هواپیمای دشمن فرض می شد، مگر آنکه خلافش ثابت شود.! با توجه به عدم وجود سیستم هشدار هوایی و هواپیماهای اکتشافی در منطقه، کشتی موردنظر(وینسنس) برای تصمیم گیری، تنها به وسایل ارتباطی و درک غریزی خود متکی بوده است…»(خبرگزاری فارس،1367). با این وجود، دولت آمریکا برای انکار مسئولیت خود در یک حرکت هماهنگ تلاش کرد تا افکار عمومی را گمراه ساخته و مسؤولیت خود در قبال این حادثه را انکار نماید!. در همین ارتباط، ریگان؛ رئیس جمهور وقت آمریکا، اظهار داشت که هواپیما مستقیماً به سمت ناو وینسس حرکت کرده و لذا، مورد اصابت موشک قرار گرفته است تا ناو از خود در مقابل حمله احتمالی مراقبت نماید. ژنرال ویلیام جی. کراو، یکی از رؤسای ستاد مشترک این کشور نیز ابراز داشت که وینسس «با هدف دفاع از خود” شلیک کرده است(جباری قره باغ، 1391،ص188). در روزهای بعد نیز سناریوهای مختلفی بیان شد تا بهانه و عذر آمریکا را در توسل به حق دفاع از خود[107]  مشروع نشان دهد. از جمله، این سناریوها می‎توان به این موارد اشاره کرد:‌ «…یک هواپیمای جنگی F14 در پشت هواپیمای مسافربری ایرباس پنهان شده بود؛ هواپیمای ایرباس در حال انجام یک مأموریت انتحاری بود؛ این عملیات سطحی همراه با عملیات قایق های تندرو ایرانی در صبح آن روز، قسمتی از یک عملیات برنامه‎ریزی شده بود و نیز این مورد که هواپیمای ایرباس خارج از کریدور پروازی درحال پرواز بود و بالاخره، این ادعا که عملیات مزبور، بخشی از یک رشته عملیات نیروهای ایرانی بود که از قبل آغاز شده بود». نماینده ایالات متحده در سازمان بین المللی هواپیمایی، در جلسه فوق العاده شورای ایکائو، چنین اظهار داشت که: «در روزهای دوم و سوم ژوئیه (جولای) منطقه خلیج فارس بسیار ناامن بود و کشتی های مختلفی، ازجمله یک کشتی پاکستانی و یک کشتی لیبریایی مورد حمله قرار گرفته بودند. در همان روز، یک هواپیمای اف – 14 ایرانی از فرودگاه بندر عباس پرواز کرده و قصد حمله به کشتی آمریکایی را داشته است. با توجه به پرواز هواپیمای مسافربری از همان فرودگاه (بندر عباس)، حمله به هواپیمای مذکور، باتوجه به اخطارهای مکرری که بی پاسخ مانده بود و نیزاحساس فرمانده کشتی مزبور، برای دفاع در برابر خطر احتمالی صورت گرفته است». ادعاهای مزبورکه از سوی فرماندهان ارشد نظامی و مقامات عالیرتبه سیاسی آمریکا برای سرپوش نهادن بر ماهیت اصلی اقدامی که آشکارا ناقض اصول اولیه حقوق بین‎الملل به شمار می‎رفت، مطرح می‎شد و با گذشت زمان به تدریج، بطلان هر یک از ادعاهای مذکور را ثابت نمود. درواقع، دولت آمریکا تمامی این ادعاهای واهی را به این دلیل مطرح می‎کرد که توجیهی حقوقی و بین المللی برای توسل این کشور به حق دفاع مشروع[108] به عنوان یک حق ذاتی دولت ها بر طبق اصول بنیادین حقوق بین‎الملل و ماده 51 منشور ملل متحد[109] باشد(همان،ص189).

ب) استدلال ایران

ازجمله اقدامات بین المللی ایران پس از وقوع حادثه می توان به موارد ذیل اشاره کرد: