حال سؤال پیش می آید که اگر بعد از تعدی و تفریط شریک مأذون دوباره به ضوابط امانت عمل کرد آیا صفت امانت باز می گردد یا خیر؟ نظر مشهور بر آن است که به طور کلی و نه فقط در تعیین مدیر بلکه در دیگر مواردی هم که مشمول قاعده استیمان است صفت امانت باز نمی گردد و تنها مالک می تواند با تجدید امانت این وضع را دگرگون کند البته این نظر نیز داده شده است که با تغییر دوباره نیت امین وضع حقوقی او نیز دگرگون می شود و صفت امانت نیز باز می گردد[55]. البته گفته شده است که بین عقد ودیعه و دیگر عقود امانی فرق است؛ چون ودیعه تنها عقدی است که مقتضای آن امانت است[56] لذا با تعدی و تفریط صفت امانت نیز منتفی می شود ولی در دیگر عقود اینگونه نیست. یکی از اساتید پس از طرح این تمایز معتقد است که تفاوت بین این دودسته بیش تر در صحت و بطلان عقد پس از تعدی و تفریط قابل طرح است ولی در باب ضمان قاعده کلی ضمانی بودن ید پس از تعدی و تفریط است زیرا به طور همزمان و در یک لحظه نمی توان یه فردی را امانی و ضمانی دانست و با رفع امانت دلیل نداریم که عنوان امانی برگردد مگر آنکه مجدداً به وی اذن بدهند[57]. برهمین اساس می توان گفت که مدیر در تصرفات خود از دو ناحیه محدود شده و نباید از این محدوده ها عبور کند. از یک سو موظف به رعایت اذن داده شده می باشد و در محدوده اذن داده شده باید عمل کندو اگر اذن مطلق بود در حدود متعارف عمل کند و اگر اذن توسط شرکا به تصرفات خاصی مقید شده باشد نباید به انجام اموری خارج از این قیود دست بزند. از سوی دیگر مدیر و شریک مأذون امین بوده و در حکم وکیل شرکا می باشد به همین علت ید او ید امانی است و مسئول تلف و نقص در مال مشاع و خسارت حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تعدی و تفریط. یکی از آثار دادن اذن به مدیر و به دنبال آن ید امانی مدیر در اداره و بهره برداری از مال در بحث تلف مال مشاع است. این بحث بیشتر در کتب و آراء فقها مورد بررسی قرار گرفته است به این معنا که قول امین مبنی بر تلف مال پذیرفته می شود اگر چه سبب تلف آشکار باشد مگر اینکه تعدی و تفریط و به دنبال آن ید ضمانی فرد ثابت شود و بنابراین فقهای امامیه برخلاف فقهای عامه که صرفاٌ این حکم را در موردی که سبب تلف امر پنهانی باشد می پذیرند به واسطه ید امانی امین حکم به عدم مسئولیت او می دهند البته امین مدعی تلف باید سوگند بخورد تا سخنش پذیرفته شود[58]. همانگونه که اشاره شد تصرفات مدیر و اقدامات مدیر جهت اداره و بهره برداری از مال مشاع از دو جهت محدود شده است اولاً از لحاظ اذن داده شده از جانب شرکا شرکت و مال مشاع که خود می تواند مطلق و یا مقید باشد و ثانیاً مدیر نباید در اداره و مدیریت مال مشاع مرتکب تعدی و تفریط شود چون امین است. حال سؤال پیش می آید که در صورت خروج از این حدود وضعیت شرکا و مدیر چگونه می باشد؟ در ارتباط با خروج از محدوده اذن داده شده توسط شرکا به مدیر به نظر می رسد که باید قائل به تفکیک میان تصرفات مادی و حقوقی شد. در ارتباط با تصرفات مادی ماده 582 ق.م جاری است که می گوید: « شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف دراموال شرکت نماید ضامن است». البته این حکم ظاهراً اختصاص به شرکا دارد و لیکن می توان درباره مدیر که خود می تواند از شرکا و یا غیر از آن ها باشد نیز اختصاص یابد چرا که وقتی یکی از شرکا که خود در مال مشاع و شرکت سهم دارد اگر بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف کند ضامن است، مدیر مال مشاع نیز خواه خود شریک باشد یا نباشد مانند شریکی که مدیر نیست در صورت عمل بدون اذن یا خارج از حدود اذن ضامن است و می توان گفت در حکم غاصب است چون در مال اشخاص بدون اذن آن ها یا خارج از حدود اذن تصرف کرده اند. درباره تصرفات حقوقی حکم قضیه تا حدودی فرق می کند، ماده 581 ق.م در ارتباط با این نوع تصرفات است که اعلام می کند« تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یاخارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.» نظری در ارتباط با این نوع تصرفات بیان شده است که چنانچه یکی از مدیران بدون اذن تصرف کرده و معامله ای انجام دهد معامله نافذ است ولی شرکت یا شرکا می توانند علیه مدیر اقامه دعوی جبران خسارت ناشی از نفوذ معامله کنند، زیرا اولاً در ماده 580 ق.م حکم به مسئولیت و ضمان مدیر شده است. واضح است که اگر معاملات خارج از اختیار مدیر غیر نافذ باشد،‌هیچ خسارتی برای شرکا و شرکت قابل تصور نیست که مدیر ضامن باشد( ماده 580 ق. م درباره تعدد و وحدت مدیران است که در مباحث بعدی به آن اشاره خواهد شد) و از همین رو مدیر ضامن است ولی معاملات مدیر نافذ است ثانیاً در موردی که شک در صحت و بطلان قرارداد باشد چون اصل بر صحت قرارداد است،‌باید دلیلی بر بطلان اقامه شود که در اینجا چنین دلیلی وجود نداردو ثالثاً مدیر مانند وکیل است و همانگونه که تصرفات خارج از حدود وکیل بدون دخالت سایر وکلا نافذ است. تصرفات خارج از حدود اختیارات مدیر نیز نافذ است[59]. در پاسخ همان طور که بسیاری ازاساتید نیز گفته اند نظریه صحت معاملات خارج از حدود اختیارات مدیر با قواعد واصول حقوق مدنی ایران منطبق نیست زیرا اولاً ماده 581 ق.م به صراحت معاملات خارج از حدود مدیر را فضولی و غیر نافذ اعلام کرده است از همین رو حکم ماده 580 ق. م حمل بر خسارات ناشی از تصرفات مادی می شود،‌ثانیاً اصل صحت در جایی جاری می شود که ظاهراً‌ شرایط صحت قرارداد در آن فراهم باشد بلکه در اینجا بر طبق ماده 247 ق. م عمل می شود که می گوید: « معامله به مال غیر جز بعنوان …. یا وکالت نافذ نیست… ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در اینصورت معامله صحیح و نافذ می شود» و می دانیم که مدیر هم بنوعی وکیل شرکا بحساب می آید البته باید در چهارچوب اذن داده شده از سوی شرکا عمل کند ثالثاً طبق ماده 674 ق. معاملات خارج از حدود اختیارات وکیل، نافذ نیست مگر اینکه اعمال فضولی وکیل توسط موکل تنفیذ شود.[60]. بند اول: مفهوم معامله فضولی در علم حقوق و قاعده ای وجود دارد به نام قاعده نسبی بودن قراردادها که مقتضای آن محدود بودن اثر قرارداد به طرفین و عدم تسری به خارج از آنان است[61] (ماده 231 ق. م) از آثار این قاعده آن است که این خود مالک است که می تواند مال خود را اداره کند، منتقل نماید، بفروشد و یا تصمیم دیگری درباره آن بگیرد بر همین اساس معامله فضولی به معامله ای گویند که شخصی فضول بدون داشتن اذن یا نمایندگی اقدام به انجام معامله ای برای دیگری می کند. طرف معامله را اصیل و آنکه مالش مورد معامله و تصرف قرار گرفته است غیر گویند. در معامله فضولی با وجود اینکه فضول و نه مالک این معامله را انجام می دهند معامله غیر نافذ است ولی باطل نیست یعنی اگر از سوی مالک معامله مزبور تنفیذ شود معامله صحیح است و الا معامله باطل خواهد بود. در بحث مورد بررسی ما یعنی اداره مال  مشاع و انتخاب مدیر با موضوع معامله فضولی برخورد می کنیم(ماده 581 ق.م). ماده مزبور  میگوید:((تصرفات هر یک از شرکا را که بدون اذن یا خارج از حدود اذن انجام می شود فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود)). بر همین اساس مدیری که برای اداره مال مشاع انتخاب می شود تا زمانیکه در حدود اذن داده شد عمل می کند معاملات او صحیح است ولی اگر از حدود اذن خارج شود تصرفات و معاملات خارج از حدود اذن او مانند یک فرد بیگانه است و از همین رو فضولی است. بند دوم: رفع تعارض مواد 581 و 585 ق.م ماده 581 ق.م در بیان تصرفات خارج از حدود اذن شرکاء میگوید((تصرفات هریک از شرکاء درصورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود)) در طرف دیکر ماده 585 ق.م اعلام میکند که((شریک غیرمأذون در مقابل اشخاصی که باآنها معامله کرده مسؤول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند)).درباره شریک مأذون و مدیری که در خارج از حدود اذن عمل و معامله می کند همان طور که گفتیم مانند یک شریک غیر مأذون است و حکم او را دارد و حال سؤالی پیش می آید آن است که طبق قواعد کلی معامله فضولی تا زمانی که تنفیذ نشود تأثیری ندارد و در صورت تنفیذ نسبت به فضول بی تأثیر است ولی در ماده 585 مدیر غیر مأذون و فضول را نسبت به اشخاصی که معامله کرده اند شخصاً مسئول دانسته و از سوی دیگر طرف معامله طلبکار بیان شده که خود نشان دهنده نفوذ معامله است. از همین رو گروهی[62] ماده 581 ق. م را حمل بر موردی کرده اند که مدیر مالی از اموال شرکت از خارج از حدود اختیارات خود، موضوع معامله قرار دهد که طبق این ماده و اصول حقوقی غیر نافذ است ولی ماده 585 ناظر بر موردی است که موضوع معامله کلی فی الذمه است و مدیر مدعی است که کلی فی الذمه شرکت را مورد معامله قرار داده است که در این صورت طبق ماده 196 ق.م حکم می شود. در نقد این استدلال باید گفت هر چند بهتر بود تدوین ماده 585 کمی فنی تر صورت می گرفت ولی باید قائل شد به اینکه اولاً واژه طلبکار در ماده 585 نسبت به مدیر به کار رفته است که از حدود اذن خود خارج شده است چون به هر حال اشخاص ثالث هم به امید دست یافتن به منفعتی دست به معامله زده اند و باید لااقل دستشان به جایی بند باشد نا بتوانند جبران ضرر وارده را بنمایند و ثانیاً به نظر ما این ماده در موردی به کار می رود که معامله مدیر خارج شده از حدود اذن با رد شرکا روبرو می شود و الا در صورت تنفیذ معامله که مشکلی وجود ندارد. محدودیت دیگری که در تصرفات و معاملات مدیر علاوه بر عمل در محدوده اذن داده شده توسط شرکا وارد شده است بحث عدم تعدی و تفریط است که در بحث مسئولیت مدیر بدان پرداخته  خواهد شد. گفتار دوم: مسئولیت مدیر و وظایف او همانطور که اشاره کردیم شریک مأذون و مدیر شرکت و مال مشاع در حکم وکیل شرکا بوده و ازهمین رو است که مشمول قاعده استیمان است و ید وی امانی بوده و قاعدتاً مسئول ضررها و خسارت های وارده نمی باشد مگر در صورت تعدی و تفریط که منجر به تبدیل ید امانی او به ید ضمانی می شود. مفهوم تعدی و تفریط در مواد 951 و 952 ق.م بیان شده است. تعدی تخطی از حدود متعارف یا اذن داده شده توسط دیگری است و تفریط یعنی خودداری از انجام عملی که عرفاً‌ یا طبق قرارداد فرد باید جهت حفظ مال غیر انجام دهد. همانگونه که می بینیم تعدی فعل مثبت است درست برعکس تفریط که به معنای ترک فعل و عملی است. همچنین در تعریف این دو مفهوم باز دوباره با واژه اذن و قرارداد و عرف برخورد می کنیم که در بیان محدودیت اول وارد به اختیارات  مدیر یعنی تجاوز از حدود اذن به آن اشاره کردیم دلیل این تداخل آن است که دو محدودیت وارده بر اختیار مدیر در هم عجین شده و تقریباً حالت یکی پیدا کرده اند و اگر هم ما آن را جدا کرده ایم صرفاً از باب نظری است و برای آشنایی بیشتر با بحث اختیارات و محدودیت های مدیر. بر همین اساس می توان گفت که تجاوز از حدود اذن خود نوعی تعدی و تفریط است و تعدی و تفریط خود نوعی تجاوز از حدود اذن.