دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی همین نویسنده شرط خلاف مقتضای عقد را با اثار عرفی عقد مرتبط می داند نه با آثار شرعی آن[127] بنابراین اگر از مفاد عقد و شرط، مفهوم عقد دیگری از “عقد ذکر شده در سند” را بتوان استخراج و استنباط کرد، بایستی از حکم به بطلان عقد پرهیز و عقد را بر مبنای آن عنوان تعبیر و تفسیر کرد. حقوقدانان و فقها معمولا پس از بحث از شرط خلاف مقتضای عقد موارد و مصادیقی از شروط بحث انگیز را مطرح و راجع به آنها اظهار نظر می کنند که در این مختصر مجال پرداختن به آنها نیست.[128] (علاقمندان جهت مطالعه بیشتر می توانند به منابع نام برده شده رجوع کنند.) بعد از ذکر این دو نکته به بحث اصلی بر می گردیم و در پی بررسی این نکته هستیم که بطلان عقد باعث ایجاد چه خسارات و زیانهایی است و مسئولیت این خسارات چه موقع به عهده سر دفتر اسناد رسمی قرار می گیرد. اصولاً وقتی عمل حقوقی مندرج در سند رسمی توسط مرجع قضائی باطل اعلام می شود دو نوع زیان را می توان در این رابطه تصور کرد 1- هزینه هایی که طرفین سند برای تهیه مقدمات تنظیم سند و ثبت سند در دفتر اسناد رسمی و همچنین هزینه هایی که برای صدور حکم در مرجع قضائی اعم از هزینه دادرسی- کارشناسی, حق الوکاله وکیل غیره صورت پذیرفته، که در کلیه این موارد چنانچه ابطال عمل حقوقی که در موضوع بحث ما، در بردارنده شرط مبطل عقد بوده است، و ابطال سند رسمی، ناشی از تقصیر، تخلف و غفلت سردفتر باشد، نامبرده مسئول جبران خسارات وارده در این زمینه خواهد بود و متضرر می تواند علیه سردفتر طرح دعوی مسئولیت مدنی نماید، چرا که هر سه رکن مسئولیت که عبارت است از فعل زیانبار ، زیان، و رابطه سببیت محقق است. اما در مورد اینکه علاوه بر زیانهای فوق چه زیانهائی دیگری از بطلان عقد ناشی می شود و یا زیان دیده از بطلان عقد, چه خساراتی را می تواند مطالبه کند نیاز به بررسی و تفصیل بیشتر دارد. ماده 365 قانون مدنی عنوان می دارد “بیع فاسد اثری در تملک ندارد” ماده 366 ق.م شخصی را که به بیع فاسد مالی را قبض کرده در حکم غاصب و ضامن عین و منافع میداند.[129] همچنین مواددیگری از ق.م از جمله مواد 259 و 323 نیز عبارات و احکامی را در این رابطه بیان داشته اند. نیاز به توضیح نیست که این احکام خاص بیع نیستند و از وحدت ملاک آنها برای سایر عقود و به عنوان قاعده در قواعد عمومی قراردادها استفاده می شود. از آنجایی که اعمال حقوقی که دردفتر اسناد رسمی انجام می گیرد اصولا وصف مبادله ای دارند، یک طرف مالی را می فروشد و یا تعهدی می کند یا اقرار و اظهاری می نماید و طرف دیگر نیز متقابلا به ترتیب مذکور تعهدات و یا تملیکی را انجام میدهد، لذا با بطلان عمل حقوقی موضوع سند ودر نتیجه بطلان سند رسمی، در درجه اول طرفین اصلی سندی که باطل شده است وظیفه دارند آنچه را که از طریق عقد فاسد تحصیل کرده اند مسترد نمایند. اگر اینان به تعهد خود عمل نمایند، دیگر زیان ودر نتیجه مسئولیت مدنی برای سردفتر ایجاد نمی شود. اما همه مشکل هنگامی است که یک طرف این رابطه با اعتماد به عمل حقوقی انجام یافته و سند تنظیمی به امید بدست آوردن تعهد طرف مقابل به وظایف و تعهدات خود عمل نموده، مثلا مبیع را تسلیم نموده ولی تمام ثمن را دریافت ننموده است و یا شخصی به طرف مقابل وام و یا قرض میدهد و مالی را در رهن می گیرد، عقد رهن باطل می شود و وام گیرنده از استرداد مبلغ وام و قرض خودداری می کند، یا قرارداد ساخت ساختمانی منعقد, سازنده به تعهد خود عمل می نماید ولی بر اثر بطلان قرارداد کارفرما حاضر به پرداخت بهاء تعهدات انجام شده نیست و موارد مشابه دیگر. ایا بین زبان وارده به طرف در موارد فوق و تخلف، تقصیر، یا غفلت سردفتر که سبب بطلان عقد بوده، رابطه سببیت وجود دارد؟ مثالی که نویسندگان حقوقی در این رابطه مطرح می کنند تا اندازه ای شبیه فرض مورد بحث ماست، “اتومبیلی با درهای باز و با کلید آن که داخل اتومبیل قرار دارد در گذرگاه عمومی متوقف است ,سارقی اتومبیل را می دزد و باعث تصادم و ایجاد خسارت به دیگری می شود، در این فرض گرچه دارنده اتومبیل مرتکب سهل انگاری و شاید تقصیر در نگهداری اتومبیل شده ولی آیا می توان گفت مسئول جبران خسارات ناشی از تصادم نیز باشد؟” نویسندگان حقوقی در چنین موردی بالاتفاق دارنده اتومبیل را مسئول نمی دانند.[130] در مورد نقش سردفتر در ایجاد زیان در فرضهای مطرح شده، گرچه تقصیر و یا تخلف سردفتر باعث بطلان سند ودر نتیجه سبب مستقیم قسمتی از خسارات از قبیل هزینه های تنظیم سند است ولی این رابطه سببیت در مورد تقصیر سردفتر و عدم استرداد مورد معامله توسط طرفین، مسلم و قطعی نیست. علاوه بر ان یکی از شرایط اساسی رابطه سببیت میان “فعل زیان بار” و “ضرر” این است که مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند، در حالیکه در فرض ما، تقصیر مدیون اصلی در عدم انجام تعهدات قانونی خود مبنی بر استرداد مورد معامله، بین تقصیر سردفتر و زیان وارده فاصله انداخته است. به این دو عامل زیان اگر از دید سبب و مباشر هم نگریسته شود اصولا مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد. به هر حال گرچه با این تمهیدات نمی توان سردفتر را به طورکامل مبری از مسئولیت در فروض مطرح شده دانست ولی قائل شدن به مسئولیت مطلق و بی قید و شرط نیز بدور از انصاف و ذوق سلیم است، باید به داوری عرف و ذوق سلیم متوسل شد. رویه قضائی تاکنون وارد این بحث نشده و دکترین نیز به طور صریح تاکنون به این موضوع نپرداخته ولی دیوان عالی کشور فرانسه در این زمینه آرائی صادر نموده که می تواند راهگشا باشد . بخشی از آراء مذکور در قسمت مربوط حقوق فرانسه آورده شده است مباحث تفصیلی تر آن را می توان در کتاب تحلیل رویه قضائی در زمینه مسئولیت مدنی ترجمه آقای مجید ادیب که در منابع این پایان نامه ذکر شده، مطالعه نمود. گفتار دوم: در حقوق فرانسه بند اول: شرط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند همانطور که قبلا بیان شد تقسیم شرط به باطل و مبطل و تعیین مصادیقی از آن ,آنطور که در قانون مدنی ایران صورت گرفته، در قانون مدنی فرانسه پیش بینی نشد.