در قواعد مربوط به همبستگی خانوادگی نیز بعضی از نویسندگان، به حق، دریافته‌اند که تکلیف فرزند، در انفاق به پدر و مادر، عوض متعادل تکالیفی است که آنان در زمان کودکی فرزند بر عهده داشته‌اند. ([۲۸]) اگر این استقرار به مواردی که به حکم قانون می‌توان شرایط قرارداد را به منظور ایجاد تعادل بین دو عوض تعدیل کرد (مانند تعدیل اجاره بها در فرضی که تراضی شده است که اجرت المثل برابر با اجاره بها باشد) گسترش دهیم،([۲۹]) بخوبی در می‌یابیم که یکی از هدف‌های اصلی حقوق، اجرای عدالت است. گاه، گرایش طبیعی حقوق به سوی عدالت در نتیجه ضرورت‌های حفظ نظم و امنیت حقوقی بر هم می‌خورد، ولی این موارد استثنایی نباید در قاعده، تردید ایجاد کند. با وجود این، قلمرو حقوق و عدالت از دو جهت از هم متمایز می‌شود: ۱ ـ هدف حقوق در درجه نخست ایجاد نظم اجتماعی است. گاهی قانون‌گذاری قواعدی را اقتضا می‌کند که عدالت در آن باره حکمی ندارد. برای مثال، در این که اتومبیل‌ها از کدام سمت خیابان حرکت کنند و یا در چه محلی توقف کنند؛ و اجازه مکره، کاشف از انتقال موضوع معامله است یا ناقل آن؛ و ضمان تلف مبیع پیش از تسلیم بر عهده فروشنده است یا خریدار؛ عدالت اقتضای حکمی ندارد و حقوق، به دلایل خاص دیگر، آنها را مقرر داشته است. عدالت ایجاب می‌کند که همه در برابر قانون مساوی ابشند و بر تمام موارد مشابه، یک قاعده حکومت کند، ولی خود قاعده را نمی‌توان نتیجه اجرای عدالت یا مخالف آن شمرد. همچنین، قانون نمی‌تواند جزئیات و خصوصیت‌های هر مورد را پیش‌بینی کند، و به‌ناچار احکام خود را بر مبنای مصالح و مفاسد نوعی معین می‌کند، این در حالی است که اجرای آن در پاره‌ای موارد با «عدالت» موافق نیست، چنان‌که برابری میراث پسران از نظرنوعی عین دادگری است، ولی همین قاعده در مورد دو برادر، که یکی پارسا و نیازمند و دیگری فاسد و بی نیاز است، عادلانه به نظر نمی‌رسد؛ یا اجبار مدیون به پرداختن مالی که خود به عهده گرفته است، از نظر مصالح نوعی، درست است ولی الزام کسی که به دلیل اضطرار، دین نامتناسبی را به عهده گرفته و یا در اثر حوادث اجتماعی تعهد او چند برابر گشته است، ستمکاری است. ۲ ـ گاه، حفظ نظم، قاعده‌ای را ایجاب می‌کند که مخالف عدالت است. چنان که نشنیدن در خواست طلبکاری که در مدت معین اقامه دعوی نکرده یا ظرف مدت معین، از حکم نادرست ابتدایی، تجدید نظر نخواسته، عادلانه نیست، ولی قانون، به خاطر حفظ نظم دادرسی و کاستن از شمار دعاوی، ان را مقرر می‌دارد. همچنین عدالت اقتضا می‌کند که، اگر در اثر جنگ یا بروز بحران‌های اقتصادی ارزش پول تنزل فاحش کند، دادگاه بتواند تعهد اشخاص را به همان تناسب تعدیل کند، ولی در بیشتر کشورها این اقدام را مجاز نمی‌شمرند. عدالت حکم می‌کند که خطا کار باید کیفر اعمال زشت خود را ببیند؛ و هیچ کس را نمی‌توان، برای جرمی که دیگری مرتکب شده است، مجازات کرد. فرزندی که از رابطه نامشروع به دنیا آمده است هیچ گناهی ندارد، پس بی عدالتی است اگر او را از حمایت قانون محروم کنند و در شمار سایر افراد جامعه نیاورند. ولی تساوی حقوق او با فرزندان مشروع، با حفظ و سلامت خانواده مخالف است. زیرا در این صورت، تشکیل خانواده و نکاح دیگر ضروری نیست و اشخاص می‌توانند، به جای قبول تعهدهای ناشی از ازدواج، با هر که می‌خواهند به سر برند؛ و این همان خطری است که قانونگذار از آن بیم دارد و در حمایت از اطفال طبیعی، مردم را به احتیاط وادار می‌سازد. ([۳۰]) این گونه مثال‌ها زیاداند ولی باید به خاطر داشت که ترجیح منافع عموم بر حقوق فردی نیز، اگر به صورت خشن و غیر انسانی در نیاید، خود نوعی عدالت است. باید این دو مصلحت را با هم جمع کرد و شخصیت انسان و حرمت جان و آزادی او را از یاد نبرد، و اجتماع را جولانگاه خودسری‌ها و سودپرستی‌ها نکرد. از رعایت تناسب بین حق فردی و منافع عمومی است که «عدالت اجتماعی» به معنای واقعی خود تامین می‌شود. د) عدالت و نظام ارزش‌ها معیار نیک و بد حقوق امروزه همه، کم و بیش، پذیرفته‌اند که قواعد حقوق، زاده اراده دولت است؛ گاه این اراده به رغبت یا به اضطرار، آفریدگار حقوق است و گاه قواعدی را که عرف یا وجدان عمومی آفریده است به صراحت یا از راه رویه قضایی، تضمین وجذب می‌کند. ولی، در هر حال قانونگذای عملی معقول، ارادی و با هدف است. بر مبنای این واقع گرایی، آن‌چه به حقوق اعتبار و توان مادی می‌بخشد، اراده دولت است، هر چند که از راه مستقیم دادگری منحرف شده باشد. به بیان دیگر، قانون بد نیز، همانند قانون خوب الزام اجتماعی ایجاد می‌کند. این نکته را یاداور می‌شویم که این واقع‌بینی اجتماعی به معنای ستایش قدرت دولت و چشم پوشی از معیار اخلاقی نیک و بد قوانین نیست. عدالت اگر وصف جوهری حقوق نباشد، بی گمان ترازوی ارزش و مهمترین وصف کمالی آن است. مردمی که طرف خطاب احکام دولتی هستند یا دادرسانی که مامور اجرای قواعد حقوق شده‌اند در پیشگاه وجدان خود، یعنی دادگاهی که دولت در آن اقتداری ندارد، با ترازوی عدالت، ارزش و اعتبار واقعی قانون را تعیین می‌کنند. این داوری، و بازتاب آن در نفوذ و اعتبار قوانین، واقعیت دیگری است که باید در کنار اقتدار دولت پذیرفت. اگر واقع گرایی نخست(دولتی) را صوری و واقع‌گرایی دوم(اخلاقی) را ماهوی بدانیم، شاید در بیان مقصود به حقیقت نزدیک‌تر شویم. بنابراین، نظامی که برای حقوق فراهم آوردیم به معنای مرسوم این واژه «تحققی دولتی یا اجتماعی» نیست، بلکه با آرمان‌های اخلاقی و مذهبی و سیاسی و احکام فطری نیز آمیخته است و هنر دادگستری و حق طلبی هم در آن جایگاهی شایسته دارد. در واقع، کوشیده‌ایم انسان را که در مرکز این نظام قرار گرفته است، آن چنان‌که هست، در نظر آوریم و به منابع پنهانی حقوق نیز دست یابیم. در نظر حکیمان، والاترین ارزش‌ها «آزادی»، «برابری» و «عدالت» است. مقایسه این ارزش‌ها و شناخت ارزش برتر، از دشوارترین داوری‌هاست. زیرا هر سه مفهوم چندان عزیز و گران‌بهاست و چنان با روح آدمی سازگار، که ترجیح یکی بر دیگری ناگوار بوده و به سختی پذیرفته می‌شود. با وجود این، تامل در نظام ارزش‌ها می‌تواند ارزش حاکم و برتر را معین کند، پی‌نوشت‌ها [۱] ـ برای مطالعه درباره رابطه حقوق و عدالت، از میان کتاب‌های فارسی، رجوع شود به: جلد اول کتاب مبانی حقوق، تالیف آقای دکتر موسی جوان، تهران ۱۳۳۶. [۲] ـ «ما خلق الله السموات و الارض و ما بینهما الا با لحق و اجل مسمی»: ایه ۸ از سوره روم. همچنین، ر.ک: ایه ۴۴از سوره عنکبوت، ایه ۳ از سوره الرحمن، ایه ۳ از سوره تغابن، ایه ۱۶ از سوره انبیاء، ایه ۲۷ از سوره ص. [۳] ـ قرآن کریم نیز بدین شیوه تجربی برای هدایت اندیشه‌ها در جستجوی عدالت فرمان می‌دهد: ایه ۱۰۹ از سوره یوسف، ایه ۴۴ از سوره فاطر.