در ماده‌ی 9 پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک درباره‌ی حمایت از کودکان و حقوق آن ها چنین آمده است: 1- کشورهای عضو، انتشار واجرای قوانین، اقدامات اداری، برنامه‌ها و سیاست ها ی اجتماعی را به منظور پیشگیری از جرایم موضوع این پروتکل تقویت و یا تصویب خواهند نمود. توجه خاصی به حمایت از کودکانی که به طور ویژه نسبت به این اعمال آسیب پذیرند مبذول خواهد گردید. 2-کشورهای عضو با بهره گیری از اطلاعات از طریق تمامی ابزار مناسب آموزش و کارآموزی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع این پروتکل، سطح آگاهی عموم از جمله کودکان را ارتقاء خواهد بخشید. کشورهای عضو در راستای انجام تعهدات خود به موجب این ماده، شرکت در بخش های مختلف جامعه و به ویژه کودکان و کودکان قربانی را در این گونه اطلاعات و برنامه های کارآموزی و آموزشی از جمله در سطح بین المللی تشویق خواهند نمود. 3- کشورهای عضو تمام اقدامات ممکن را با هدف حصول اطمینان از ارائه تمامی مساعدت های مقتضی به قربانیان این گونه جرایم از جمله سازگاری مجدد و کامل اجتماعی و  بهبود جسمی و روحی کامل ایشان، به عمل خواهند آورد. 4-کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که تمامی کودکان قربانی جرائم تشریح شده در این پروتکل بدون تبعیض به رویه های مناسب برای در خواست غرامت بابت خسارت وارده از جانب کسانی که قانوناً نامسئوول هستند، دسترسی داشته باشند.

گفتار سوم: تعهدات مندرج در سایر اسناد مربوط به پدیده‌ی قاچاق انسان

اسناد بین المللی و فراملی تحت تأثیر آموزه های حقوق بشر محور و انسانی، حمایت از بزه دید جرم را به عنوان یکی از راهبردهای مؤثر علیه بزه قاچاق انسان مورد توجه قرار داده‌اند؛ از این رو ماده‌ی 25 کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملی، تحت عنوان “کمک و حمایت از بزه دیدگان” پیش بینی شد و به دنبال آن پروتکل پالرمو در ماده 2 یکی از اهدافش را کمک و حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان اعلام کرده است. در بخش دوم پروتکل مزبور تحت عنوان حمایت از بزه دیدگان قاچاق اشخاص اشاره شده است. در اسناد اروپایی کنوانسیون ورشو نیز، همانند پروتکل پالرمو، در بخش اول آن یکی از اهداف خود را حمایت از حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان معرفی می‌کند و در بخش سوم طی مواد 10 تا 16 به اقدامات و تمهیدات مختلف حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان را تصریح می‌کند. لازم به ذکر است که کنوانسیون ورشو فقط مختص کشورهای اروپایی نیست و همچنان که در ماده‌ی 43 آن  مقرر شده است، هر یک از دولت‌ها غیراروپایی نیز می‌توانند بر اساس سازوکار پیش بینی شده در ماده‌ی مزبور به‌ آن ملحق شوند، چنان که دولت امریکا کنوانسیون مزبور را امضاء کرده است. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز فقط برخی کشورها مثل فرانسه، انگلیس و هلند آن را امضاء و تصویب کرده‌اند  [115]ولی کشور آلمان در 17 نوامبر 2005 آن را امضاء ولی هنوز تصویب نکرده است.[116] در اسناد مذکور، گونه‌های متفاوتی از حمایت‌ها شامل شناسائی بزه دیده، تأمین امنیت او، ترتیب دادن زندگی شایسته برای وی و مشارکت او در فرآیند دادرسی وجبران خسارت از وی، اشتغال، وضعیت اقامت و… مقرر شده است و به نظر می‌رسد کنوانسیون ورشو از این حیث جامع تر است. قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 که برتعقیب بزه- دیدگان جرم در پاره ای موارد دلالت دارد، با‌ آن که برای اولین بار واژه “بزه دیده”در ادبیات قانونی استفاده کرده است اما هیچ گونه تدبیر حمایتی مربوط به بزه -دیدگان جرم قاچاق انسان، در آن پیش بینی نشده است جز آن که ممکن است با تفحص در قوانین پراکنده به برخی تدابیر حمایتی ابتدایی برخورد کنیم و این در حالی است که اصولاً یکی از دلایل و مقاصد تصویب اسناد فراملی مرتبط با قاچاق انسان پیش بینی ساز و کار مناسب جهت حمایت از بزه دیدگان این جرم بوده است. دراین جا اشاره به چند موضوع در این خصوص ضروری است: 1- اجرای بسیاری از اقدامات و تمهیدات حمایتی به تنهایی از عهده‌ی دولت‌ها بر نمی‌آید و در این راه باید بر اساس یک سیایت جنایی مشارکتی، به ویژه نهادهای مردم نهاد (NGO) به یاری دولت‌ها اقدام کنند.[117] به این امر در (پروتکل پالرمو ماده‌ی 6) و کنوانسیون ورشو (ماده 12) نیز اشاره شده است. در کشور آلمان  نزدیک به چهل مرکز مشورتی غیر دولتی ایجاد شده است که در زمینه های  مختلف به بزه دیدگان مشورت می‌دهند  و در طول  دادرسی کیفری  حمایت از آنها را برعهده دارند و آنها را یاری می کنند.[118]همچنین سه وزارت خانه مختلف ملاحظات مربوط به قاچاق انسان را تنظیم می‌کنند .[119] در کشور انگلستان و در شهر لندن، تأمین برخی از نیازمندی های بزه دیدگانی که مورد بهره کشی جنسی قرار گرفته اند، بر عهده یکی از سرمایه داران مستقل است[120]. 2- با آن که بزه دیدگان قاچاق انسان، در بیشتر کشورها، شامل زنان و به منظور روسپی گری است .[121] [122]اما بهره کشی از کار و خدمات دیگری ( بهره کشی اقتصادی) نیز یکی از مقاصد قاچاق چیان است که گاه مردان را نیز درگیر کرده است[123]، بدین جهت کنوانسیون ورشو به ویژه اعمال اقدامات حمایتی را با نگرش به دو اصل دنبال کرده است: الف_ تساوی جنسیتی که بزه دیدگان زن و مرد به طور مساوی از امتیازات و حمایت ها برخوردار می شوند و جنسیت خاص مانع از حمایت نیست؛ ب_ عدم تبعیض در اعمال مقررات کنوانسیون و به ویژه برخوردار کردن بزه دیدگان از امتیازات آن بدون نگرش به نژاد، رنگ، مذهب، سیاست و… اصول مزبور مانع از آن نمی شود که دولت ها با توجه به نیازهای خاص افراد آسیب پذیرتری مثل کودکان[124]، تدابیر حمایتی ویژه ای هم برای آنها مورد نظر قرار دهند؛ بدین جهت کنوانسیون ورشو پاره ای اقدامات حمایتی خاص بزه دیدگان کودک را نیز مقرر کرده است. پافشاری کنوانسیون بر مراتب مذکور و ترسیم وضع مطلوب، واقعیت های کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را مخفی نمی- کند. در کشور آلمان بیشتر حمایت های قانونی از بزه- دیدگان قاچاق به زنان اختصاص یافته و گروه های مردم نهاد توانایی های محدودی برای ارائه ی خدمات به بزه- دیدگان مرد قاچاق شده داشته اند؛ همچنان که دولت نیز در برخی مواقع در گزارش هایش در مورد قاچاق انسان از بزه- دیدگان مرد غفلت کرده است. [125] 3- تدابیر حمایتی مختلفی نسبت به بزه دیدگان بزرگ سال قاچاق انسان در اسناد فراملی پیش بینی شده است.[126] مبحث دوم: حق حمایت برای بازگشت به وطن خود یا دریافت اجازه ی اقامت در کشور میزبان بازگشت افراد بزه دیده خارجی به کشورشان و نیز اقامت آنها در کشور میزبان از جمله مسائلی است که قربانی قاچاق انسان با آن روبه رو است. چرا که حمایت از آنها در فرایند بازگشت به