به استناد این اصل،طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد،در مورد خسارت،پیش بینی لازم را به عمل آورده و از طریق درج شرط عدم مسئولیت در قرارداد،از متعهد در صورت ورود خسارت رفع مسئولیت کنند.این شرط مطابق ماده ی 10 قانون مدنی صحیح است[81].پس جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد نکردهاست،اراده ی اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت[82]. 2:اصل صحت اصل صحت از اصولی است که در فقه پذیرفته شده است و قانون مدنی در این زمینه از فقه پیروی کرده است.به موجب ماده ی 223 قانون مدنی،هر معامله که واقع شده باشد،محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. در تعریف اصل صحت در فقه،تعابیر مختلفی وجود دارد و آنچه مورد اتفاق است این است که اصل صحت به معنی حمل کردن معاملات انجام شده بر صحت است.بنا براین اگر عقد یا ایقاعی صادر شود و صحت آن مورد تردید قرار گیرد،اصل صحت اقتضاء می کند که عقد یا ایقاع صحیح باشد و باید به اصل صحت رجوع و حکم به صحت عقد یا ایقاع کرد. اصل صحت به مفهومی که گفته شد،در مورد شروط ضمن عقد نیز حاکم است.زیرا شرط در ضمن عقد به معنی ربط و ایجاد علقه بین عقد و آنچه شرط شده می باشد و اصل صحت عقد،بر اساس دلایل اقامه شده بر اعتبار آن،لازم الوفاء بوده و شرط ضمن عقد نیز به تبع آن لازم الوفاءاست و دلایل اقامه شده بر وجوب وفاءبه عقد بر وجوب وفاءبه شرط ضمن آن عقد نیز تسری می یابد و در صبوت اصل صحت در شروط،بحثی وجود ندارد مگر اینکه دلیلی بر بطلان شرط وجود داشته باشد. 3:امکان اسقاط حق بوسیله ی زیان دیده اصولا صاحب حق می تواند،حق متعلق به خود را در مواردی که منع قانونی و شرعی نداشته باشد اسقاط کند.حال در اینجا اسقاط حق از طریق درج شرط عدم مسئولیت در ضمن عقد مطرح است و به موجب آن زیان بیننده احتمالی، در آینده به صورت شرط ضمن عقد قبول می کند که حق مطالبه ی جبران خسارت وارده به خود را اسقاط و وارد کننده خسارت از مسئولیت معاف شود.که به نظر نباید می آید که با توجه به شرایط ذکر شده در بالا نباید دارای منعی باشد. ب:عدم مغایرت با نظم عمومی یکی از دلایلی که برای بطلان شرط عدم مسئولیت اقامه شده است،مغایرت آن با نظم عمومی است.با این عنوان که قواعد حاکم بر مسئولیت ،اعم از قراردادی و غیر قراردادی در شمار قواعد امری بوده،توافق بر خلاف آنها بر خلاف نظم عمومی و باطل است.به خصوص در مسئولیت خارج از قرارداد شرط عدم مسئولیت را مخالف صریح قاعده ای می دانند که به موجب آن “هرکس باید خساراتی را که به دیگری وارد کرده است جبران کند” و چون این قاعده را مربوط به نظم عمومی می شناسند،هر نوع توافق بر خلاف آن را بی اثر تلقی می کنند[83]. اما پذیرفتن این استدلال به عنوان یک اصل مبنی بر اینکه مقررات مربوط به مسئولیت به دلیل ارتباط با نظم عمومی در زمره ی قوانین امری است و به وسیله ی قرارداد خصوصی نمی توان از اجرای آن جلوگیری کرد و مسئولیت را از بین برد،مردود است.شروط عدم مسئولیت در مسئولیت قراردادی به دلیل آنکه قواعد مربوط به مسئولیت،در زمره ی قوانین امری نیست،مغایر نظم عمومی نمی باشد و اعتبار آن در زمینه ی مسئولیت قراردادی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است[84]. حال بنا بر آنچه گفته شد،شرط عدم مسئولیت به دلیل امری نبودن قواعد مسئولیت ،مخالف قانون نبوده و اصل بر نفوذ آن است،مگر اینکه قانون صریحا آن را منع کرده باشد.   گفتار دوم:بررسی اعتبار شرط عدم مسئولیت برای شرکتهای هواپیمایی همانطور که در گفتار قبل بیان شد،اصل آزادی قراردادها،اصل صحت و … متضمن این حق است که طرفین می توانند شروطی را در قرارداد فی مابین درج نموده و مسئولیت خود را کم نمایند. در اینکه شروط قراردادی در حمل و نقل هوایی مسافر و کالا چه محدوده ای دارد. پیمان ورشو با تعیین یک اصل کلی چنین مقرر نموده است: “قید هر شرط در قرارداد حمل ونقل یا هر توافق خاص که از بروز خسارت حاصل شده باشد و طرفین بخواهند به استناد آن – چه از طریق قانون مورد عمل و چه از طریق مقررات مربوط به صلاحیت دادگاه – مفاد این پیمان را نقض کنند، باطل و بلا اثر است[85]”. بر این اساس، حتی با توافق طرفین هم امکان درج شروط منجر به نقض پیمان ورشو یا پرداخت خسارت کمتر، مردود است. پیمان ورشو چنین مقرر می دارد: “هر شرطی که ناظر به سلب مسئولیت متصدی حمل و نقل یا تعیین مبلغی کمتر از آنچه که در کنوانسیون حاضر مقرر گردیده است باشد، باطل و بلااثر خواهد بود ولی بطلان چنین شرطی موجب ابطال همه قرارداد که کماکان تابع مقررات این پیمان خواهد بود، نمی شود[86]”. حال همانطور که در پیشتر بیان شد،شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت اصولا مخالف با نظم عمومی نبوده مگر در جایی که منع قانونی وجود داشته باشد.حال با توجه به دو ماده ی فوق میتوان اینگونه نتیجه گیری نمود که در زمان وضع مقررات کنوانسیون، واضعین آن نگاهی به عدم توان متصدیان حمل و نقل در درج شروطی مبنی بر کاهش یا عدم مسئولیت داشته اند لذا با درج این دو ماده این حق را صراحتا از آنان گرفته اند چرا که اگر متصدیان حمل و نقل این حق را دارا بودند با درج این شروط مسئولیت خود را پایین آورده یا به طور کامل از بین می بردند، که این باعث تضییع حقوق مسافران می باشد چراکه مسافرین معمولا با عدم علم به مفاد و شروط قرارداد اقدام به پذیرش آن می نمایند که این در انتها به ضرر آنان تمام خواهد شد.لذا با توجه به این موارد واضعین کنوانسیون با درج صریح این امر خواهان جلوگیری از این تضییع حقوق بوده اند. از منظر دیگر: پذیرش شرط عدم مسئولیت یا توافق برای مسئولیت کمتر شرکت هواپیمایی به این دلیل پذیرفته نشده است که در مسئولیت های قراردادی در عمل، شرط عدم مسئولیت متعهد موجب انقلاب حق و به سخن دیگر انقلاب دعوی می گردد. بدین معنی که تا قبل از درج چنین شروطی اصل بر مسئولیت متعهد (در اینجا شرکت هواپیمایی) تلقی می گردید که باید برای رهایی از مسئولیت ادله اثباتی را اقامه می نمود. اما با درج این گونه شروط، زیان دیده باید تقصیر متعهد (شرکت هواپیمایی) را به اثبات برساند. به بیان دیگر با درج شرط عدم مسئولیت یا مسئولیت کمتر جای مدعی و مدعی علیه عوض می شود. به دلیل آنکه اثبات تقصیر شرکت هواپیمایی به وسیله مسافر بسیار دشوار است پیمان ورشو درج شرط عدم مسئولیت یا مسئولیت کمتر در قرارداد بلیت و بارنامه را نپذیرفته تا در محدوده معینی حقوق مسافر و کالا محفوظ بماند.