• – جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .
• در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید .
• بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود .
• در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود .
• در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید .
• وقتی که متهم ولگرد باشد . [61]

  در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری دو مورد دیگر به موارد جرم مشهود اضافه شده است یکی اینکه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ،خود را معرفی می کند و وقوع آن را خبر دهد  و مورد دیگر زمانی که متهم در محل سوء شهرت داشته باشد .[62] این موارد خود می تواند محدود کننده آزادی فرد باشد . حق آزادی که یکی از حقوق متهم می باشد با اضافه شدن به مصادیق جرایم مشهود ،محدود می شود . به طور مثال در حال حاضر و در قانون فعلی اگر فردی مرتکب جرمی شود و در محل خود سوء شهرت داشته باشد و مورد از موارد جرم مشهود نباشد نمی تواند توسط ضابطین دستگیر شود اما در لایحه جدید آئین دادرسی در صورت وقوع جرم ،سوء شهرت فرد می تواند باعث دستگیری وی بدون دستور مقام قضایی شود که یکی از موارد محدود کننده آزادی فرد می باشد . نکته قابل توجه در مورد جرائم مشهود که در لایحه دیده می شود تبصره ماده 17-121 می باشد . در این تبصره آمده است که«چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف ) ،(ب) و (ج) ماده (6-131) این قانون به صورت مشهود واقع شوند ،در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند» . جرائم موضوع بندهای (الف ) ،(ب) و (ج) لایحه شامل سلب حیات ،قطع یا قصاص عضو ،حداکثر بیش از 3 سال حبس و یا حبس ابد جرائم سیاسی مطبوعاتی است . آنچه دیده می شود این است که لایحه آئین دادرسی کیفری به مردم مجوز داده است تا در جرائم خاص ،همانند ضابطان دادگستری برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم اقدام کنند که این خود  می تواند  باعث بروز مشکلاتی می گردد و حتی آزادی افراد را خارج از حیطه قانون محدود کند ، زیرا سپردن انجام اقداماتی که نیاز به تخصص و مهارت دارد و مستقیما با آزادی و امنیت اشخاص مربوط جامعه می توان به حقوق افراد لطمه وارد کند . در خصوص جرائم مشهود طبق ماده 18 قانون آ.د.ک ضابطان تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند . در مورد این جرایم طبق ماده 24 آ.د.ک چنانچه بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نمود و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند . ب) جرائم غیر مشهود بر اساس ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری « هرگاه  علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی ،تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند » قانون بر این امر نیز تاکید ورزیده است که در این جرائم ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند . در مواردی که گزارشات ماموران و اقدامات انجام شده از سوی آنان به نظر مقام قضایی کافی برای تعقیب نباشد ضابطان موظفند نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نمایند . در جرایم غیر مشهود ،بازداشت متهم ،تفتیش منازل ،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد .

گفتار دوم : انواع حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحولات آن در لایحه آیین دادرسی کیفری

الف: حقوق دوران نگهداری تحت نظر یا دستگیری 1-حق آزادی حق آزادی از مهمترین حقوق بشری است که در ماده 3 از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 و ماده 9 از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و در ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 مورد تائید قرار گرفته است .در تعریف آزادی می توان گفت : « آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و توانایی های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند ، مشروط بر اینکه آسیب و زیان به دیگران وارد نسازند « . [63] از این تحقیق آنچه بیش از همه مورد توجه ما خواهد بود آزادی تن می باشد ؛ زیرا با توجه به مقررات مربوط به تامین های کیفری آنچه از همه بیشتر و در معرض تعرض خواهد بود ، آزادی جسمی یک فرد است اصولی از قانون اساسی وجود دارد که مربوط به آزادی تن افراد می شود . اصول 22 ، 32، 33 و بند 2 اصل 156 این موضوع را بیان می کند . در موادی از قانون مجازات اسلامی نیز آزادی تن تضمین شده است . مواد 570 ، 572 ، 575 ، 578 ،583 ، 586 در حمایت از این امر می باشد . گروهی بیان می دارند ، بازداشت متهم و سلب ازادی از وی قبل از محاکمه مغایر با اصل برائت نیست و عده ای نیز خلاف آن را عقیده دارند و بازداشت متهم قبل از محاکمه حتی در مرحله پلیسی را در تضاد با اصل برائت می دانند .