همچنین ماده 22 ق.د.ا.ر.و.ک مصوب 1354 سردفتران را در صورتی که بی اعتباری سند ناشی از تقصیر یا تخلف آنان باشد و خسارتی متوجه اشخاص شود , مسئول جبران خسارت دانسته و دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلف سردفتران و دفتریاران را تابع قواعد مقررات عمومی دانسته است. بنابراین همانطور که گفته شد دعاوی مسئولیت علیه سردفتران تابع احکام عمومی مسئولیت (الزامهای خارج از قرارداد) ماده 328 تا 335 قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 و همچنین از جهت عناصر خاص مربوط به این مسئولیت باید به مواد قانونی فوق الاشاره توجه نمود. توجه به مفاهیمی چون «تقصیر»- «تخلف»- «غفلت» «بطلان سند» «ورود خسارت» و «رابطه سببیت» بین عناصر مذکور اهم مباحثی است که در مسولیت مدنی سردفتران به طور خاص بایستی مورد توجه قرار گیرد. از طرفی توجه به وظایف گوناگون شکلی و ماهوی سردفتران در خصوص تنظیم اسناد که در قوانین فوق و آئین نامه های مربوط به آنها و همچنین بعضا در قوانین دیگر از جمله قوانین مالیاتی و شهرداری‌ها برای سردفتران مقرر گردیده در این زمینه لازم و ضروری است. گفتار دوم-  مبانی و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق فرانسه بند اول: مبانی در حقوق فرانسه نیز مسئولیت مدنی به دو بخش مسئولیت قراردادی[63] و مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم[64] تقسیم شده مسئولیت اخیر همان مسئولیت قهری یا مسولیت خارج از قرارداد است.[65] اصولا پیدایش بحث های نظری در خصوص وحدت یا دوگانگی این دو مسئولیت در حقوق کشورهای پیشرفته و از جمله کشور فرانسه بوده است. اغلب نویسندگان حقوقی این کشور مسئولیت مدنی سردفتران را از نوع مسولیت قهری دانسته اند با وجود این رویه قضائی این کشور بدون توجه به مباحث نظری صورت گرفته در یک مورد خاص هم قواعد مسئولیت قراردادی و هم قواعد مسئولیت قهری را در زمینه مسئولیت مدنی سردفتران اعمال نموده است.[66] لازم به ذکر است که در نظام سردفتری فرانسه، گاهی سردفتران در نقش وکیل مشتریان خود در مذاکرات مقدماتی انجام معامله حاضر می شود و یا تحت عنوان همین نقش در دفترخانه دیگری حاضر و ذیل سندی را از جانب موکل امضا می کنند و یا با وکالت کتبی از طرف موکل ذیل سند تنظیمی را امضا می کنند. بدیهی است در چنین مواردی که مسئولیت مدنی سردفتر همانند وکیل از نوع قراردادی است ولی هنگامی که سردفتر در نقش مامور عمومی انجام وظیفه می کند غالب حقوقدانان مسئولیت مدنی سردفتران را مسئولیت خارج از قرارداد می دانند. این نظریه برای سردفتران این ویژگی را دارد که مرور زمان دعاوی مسئولیتهای خارج از قراداد ده سال از زمان ورود زیان است . ولی مرور زمان دعاوی ناشی از مسئولیت قراردادی در حقوق فرانسه سی سال از زمان انعقاد قرارداد است.[67] از طرف دیگر اخیرا شاخه جدیدی از مسئولیت به نام مسئولیت مدنی حرفه ای یا شغلی. در کشورهای توسعه یافته و از  جمله کشور فرانسه تعریف شده که برای شاغلین حرفه های خاص و شمول آن ها تحت این نوع مسولیت ضوابط و معیارهایی تعیین کرده اند , بدین ترتیب هم دامنه شمول مسولیت آنان را گسترش داده و هم در تعیین کمی میزان دقت و مهارت افراد حرفه ای نسبت به افراد عادی تفاوت قائل شده اند. از جمله ویژگیهای شاغلین حرفه ای این است: 1- از توانایی و مهارت خاصی برخوردارند که با گذراندن دوره های آموزشی بدست آمده 2- نیاز به دانش و تعلیمات ویژه ای دارند که امکان دسترسی همگان به این تعلیمات میسر نیست 3- مهارت آنها بیشتر متکی به ذهن و فکر است تا کار جسمی و فیزیکی 4- از آنان انتظار می رود که علاوه بر انجام وظایف شغلی خود و مصالح مشتریان، مصالح کلی جامعه رانیز مدنظر قرار دهند 5- دارای صنف هستند و افعال و رفتار آنان مورد کنترل قرار می گیرد 6- از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردارند بنابراین بابت ارزش کار خود نیز دستمزد قابل توجهی مطالبه می کنند.[68] معرفی مسئولیت حرفه ای به شناخت ویژگیهای آن محدود نشده و تفکیک این نوع مسئولیت از مسئولیت های افراد عادی، به منظور تشدید ضوابط و معیارهای دقت و مهارت در این نوع حرفه ها بوده است به همین سبب در حالیکه در مسولیت های غیرحرفه ای رفتار یک فرد متوسط بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال خارجی حاکم بر موضوع معیار مسئولیت قرار می گیرد, لذا صغر و جنون در مسئولیت افراد عادی نقشی ندارد، ولی در مسئولیت های حرفه ای رفتار شخص با معیارها و ضوابط و رفتار هم صنفان او در نظر گرفته می شود نه افراد عادی . اما در اینکه ایا باید رفتار دقیقترین و با تجربه ترین فرد حرفه ملاک قضاوت قرار گیرد یا رفتار فردی متوسط از آن حرفه؟ رویه قضائی فرانسه اوضاع و احوال خارجی حاکم بر فرد را در حین انجام وظیفه مورد توجه قرار می دهد و هر قدر که فرد در حرفه خود صاحب دانش و تجربه و شهرت بیشتر باشد در ضابطه تعیین خطای شغلی سخت گیری بیشتر می کند. مقایسه عملکرد فرد حرفه ای بارفتار سایر افراد هم صنف می تواند معیار خوبی باشد تا قضات به هنگام رسیدگی به دعوی مسئولیت مدنی شاغلین حرفه ای، اقتضائات عملی و اجتماعی و حرفه ای را مدنظر قرار دهند.[69] از طرف دیگر در حقوق پاره ای کشورها از جمله کشور مصر معیار خطای حرفه ای این است که مرتکب از اصول فنی و نظامات اصلی شغل خویش تجاوز نماید و «منظور از اصول فنی ثابت آن چنان اصولی است که در بین اهل فن رعایت آنها قابل تردید نیست».[70] واضح است که ملاک قرار دادن هر یک از این دو معیار هم با ضوابط حاکم بر مسئولیت های افرادعادی متفاوت است و هم هر یک از این دو بیانگر واقعیاتی هستند که اگر رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی صاحبان حرفه ها به انها توجه شود، در عمل نتایج متفاوتی حاصل می شود.