افراد به اعتماد وضع‌ حقوقی‌ موجود به تنظیم روابط و رفتارهای خود می‌پردازند و ازاین‌راه با احساس امنیت، حقوقی‌ بـه‌ دست‌ می‌آورند. عطف قانون به گذشته، مداخله در روابط سابق است و احساس امنیت افراد و حقوق مکتسب‌ آنان‌ را از بین می‌برد. تأثیر قانون در گذشته، نقص قرارداد اجتماعی است. تبعیت فرد‌ از‌ قوانین‌ در قبال تأمین امنیت او است و عطف قانون بـه گـذشته امنیت مزبور را از‌ بین‌ می‌برد. عطف‌ به گذشته، قانون را از جوهر خود تهی می‌کند. قانونی که در گذشته اثر‌ کند،‌ قانون نیست و ازهمین‌رو، عدم عطف قانون به گذشته از لوازم منطقی اصل قانونی بودن نظام عدالت‌ کیفری‌ بـه حـساب آمده‌ و نقض آن به عنوان نقض یکی از حقوق فراقانونی‌ افراد، از‌ سوی حقوقدانان بزرگ به‌شدت مورد انتقاد واقع‌ شده‌ است(امیدی، پیشین: 47). گارو‌ حقوقدان صاحب نام فرانسوی که قانونگذاران را ناگزیر‌ از‌ مراعات اصل قانونمندی حقوق کـیفری و لوازم و اقـتضائات آن مـی‌دانست، معتقد بود‌ که‌ عطف قـانون قانون و محدودکننده آن‌ است‌ و به ‌همین ‌دلیل، چنین رفتار غیرموجه و ظـالمانه‌ای‌ را‌ باید مردود‌ دانست(گارو، بی تا: 277). پرتالیس‌ دیگر‌ حقوقدان فرانسوی گفته بود،‌ هرجا اثر قانون در گذشته پذیرفته شود فقط خود امنیت، بلکه سـایه آن ‌نیز از بـین می‌رود(کاتوزیان، 1375: 50). مهمترین ثمره و فایده‌ این بحث آن است، که در صورتی که قـاعده بی‌اثر بودن‌ قانون در گذشته در شمار قواعد حقوق طبیعی درآید و به عنوان ضامن آزادی‌های‌ فردی محترم شمرده شـود، طبیعی است کـه قانونگذار نیز‌ حق‌ تجاوز به آن را ندارد؛ ولی‌ هرگاه مبنای آن حفظ مصالح عمومی باشد، چون این مصلحت امری نـسبی است و گاه‌ منافع اجتماعی ایجاب می‌کند که قاعده نو در گذشته نیز اثر کند،قانونگذار آزاد‌ اسـت‌ تا‌ مـصالح گـوناگون را ارزیابی کند و متناسب با مورد تصمیم بگیرد(همان: 81).

2-5-3. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در اسناد بین المللی

قاعده منع‌ عطف‌ قوانین‌ نامساعد‌ کـیفری‌ بـه گذشته به ‌عنوان‌ یک‌ قاعده مستقل و یکی از تضمین‌های اساسی حفظ حقوق و آزادی‌های فردی در اسناد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی‌ حـقوق‌ بـشر مطرح‌ شده است. ماده 9 اعلامیه امـریکایی، ماده 8 اعـلامیه حـقوق بشر فرانسه، ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 7 کنوانسیون اروپایی، ماده 15 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مـاده‌ 2 مـنشور افـریقایی از آن جمله می باشند. به ‌طور مثال، بخش اول ماده 15 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته: «هیچ‌کس به علت فعل یا تـرک فـعلی که به هنگام ارتکاب، طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم‌ محسوب‌ نمی‌شده، محکوم نـخواهد شـد. هـیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده اجرا نمی‌شود. چنانچه پس از ارتکاب جرم، قانون، مجازات آن را تـخفیف دهـد، مرتکب از آن تخفیف‌ استفاده‌ خواهد کرد».

2-5-3. استثنائات

بر این اصل استثنائاتی نیز وارد می باشد که در ذیل به آن ها خواهیم پرداخت.

2-5-3-1. قوانین تفسیری

هیچ‌یک از حقوقدانان در مورد اجرای آن نسبت‌ به اعمال گذشته اختلاف‌نظر ندارد، زیرا قانون تـفسیری‌ قانونی اسـت که معنای‌ صحیح‌ و صریح یک قانون سابق‌ را بیان می کند و با قانون مورد تفسیر مجموعا یک قـانون‌ را تـشکیل داده و دارای قلمرو واحد در زمان‌ هستند. البته باید گفت که تفسیر قانون باید مطابق با اصول تفسیر باشد. بدین صورت تفسیر قانون نباید خود به مثابه یک قانون جدید باشد. برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی می باشد.

2-5-3-2. قوانین خفیف

منشاء عطف بماسبق شدن قـانون خفیف‌تر منافع‌ جامعه است نه منافع فـرد. جامعه وقتی می‌بیند، قانون‌ به علت شـدت و خـضونت زیاد از حد و غیر‌ متناسب، مفید فایده نـیست،‌ آن را کنار می گذارد و قانون دیگری وضع‌ می‌کند و پس از وضع و تدوین قانون جدید دیگر در اجرای‌ قانون سـابق نـفعی برایش متصور نیست، اگر قانون سابق مفید بود، هـرگز آن را‌ تغییر‌ نمی داد. برخلاف‌ آنچه‌ در ظـاهر امر به نظر می رسد، منافع فردی هرگز اجرای‌ قانون جدید خفیف‌تر را توجیه نمی‌نماید، اگرچه نتیجهء عطف بماسبق ‌‌شدن‌ قانون به نفع فرد تمام شود.

2-5-3-3. قوانین شکلی

برخلاف قوانین کیفری ماهوی که عطف بماسبق‌ شدنشان‌ استثناء‌ بر اصل‌ است، قوانین کیفری دیگر که‌ نه نوع جرم را تغییر می دهند و نه مسئولیت مرتکب را و نه میزان مجازات‌ را قوانین شکلی نامیده می شوند، تحت‌ همین عنوان بلافاصله پس از تصویب به مرحله‌ اجرا‌ در می‌آیند، حتی در مورد جرائمی کـه قـبل از تصویب آن‌ واقع شده‌اند. مانند قوانین مربوط به تحقیق و تعقیب‌ جرائم، صلاحیت ‌‌مراجع‌ کیفری و تشریفات دادرسی. اجرای فوری و وسیع ایـن قـوانین بدو دلیل موجه است: الف. مقررات عطف‌ بماسبق‌ نشدن‌ قانون کیفری و اصل قانونیت جرم و مـجازات مـربوط به قوانین ماهوی‌ است و قانونگزار غیر از‌ قوانین ماهوی چیز دیگری را در نظر نداشته است. ب. فرض براین است که قانون جـدید‌ بـرتر از قانون‌ سابق است‌ و بدین جهت تدوین شده است که یک دادرسی‌ بهتر و عادلانه‌تر را تـأمین و تـضمین نماید. قوانین جدید راجع به تشکیلات قضائی و صلاحیت‌ نه تـنها در مـورد آراء صـادره درباره جرائم ارتکابی بعد از‌ تصویب حاکم است، بلکه دربـاره جرائم ارتکابی سابق‌ بر آن نیز با رعایت مقررات مندرج در آن رأی صادر می شود، مگر اینکه در قانون صریحا تـرتیب دیگری پیش بینی شده باشد. همچنین قوانین جدید راجع به‌ تشریفات‌ دادرسی‌ عطف بماسبق می شود. هرگاه قانونی در مورد تحقیقات وضعیت را تغییر دهد، قانون جدید شامل تمام‌ پرونده‌های مفتوح خواهد بود. مثلا در مورد بعضی از جرائم قانون، بازداشت مرتکب آن را لازم نمی دانسته‌ لیکن قانون جدید بازداشت موقت‌ متهم‌ را لازم و ضروری‌ می داند. در این صورت با اینکه قانون جدید نسبت‌ به سابق شدت دارد، در مورد همه متهمین به آن جرائم قابل‌ رعایت است، حال فرقی نمی‌نماید که بعد از تصویب‌ قانون یا‌ قبل‌ از آن مرتکب جرم شده باشند. با وجود این اجرای فوری قانون جدید راجع بـه تشریفات‌ مراحل تحقیق و صدور حکم دارای دو فقره محدودیت است. قانون جدید در مواردی که برای متهم و یا‌ محکوم‌ حقوق‌ مکتسبه‌ای‌ حاصل شده باشد، نمی تواند بلافاصله‌ و در‌ مورد تمام جرایم بدون رعـایت زمـان ارتکاب اجرا شود. اصولا قانون جدیدی که یکی از طرق شکایت از احکام مثلا پژوهش خوانی یـا فـرجام خواهی را لغو کند‌ یا‌ مهلت‌ این‌ شکایت‌ها را تقلیل دهد، علیه کسی که در زمان‌ صدور‌ رأی‌ محکومیت از آن مستفیض بوده، اجرا نمی گردد. زیرا این‌ اجرا به یک حقی مکتسب لطمه میزند. محدودیت دوم‌ این است که اجرای یک‌ قانون‌ جدید‌ اعمالی را که به تدریج‌ برحسب قـانون سابق انجام گرفته است ملغی و بی‌اثر نمی کند. به عنوان مثال در زمان تصویب قانون جدید اگر پرونده‌ای در مرحله رأی باشد، قانون جـدید تـحقیقات انـجام‌ شده برحسب‌ قانون‌ قدیم‌ را لغو نمی کند. بالاخره باید اذعان کـرد، کـه هـمیشه تـفکیک قوانین ماهوی و قوانین‌ شکلی‌ از همدیگر چندان کار ساده‌ای نیست(طوسی، 1357: 99).