1:مجموعه نشست های قضایی،همان منبع،ص322 گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته از دیگر شرایط صدور قرار تأمین خواسته معلوم و معین بودن خواسته می باشد . عین معین مالی است که جدای از سایر اموال مشخص و قابل اشاره باشد که این عین معین ممکن است مفروز یا مشاع باشد. ، ماده 113 ق.آ.د.م مقرر می دارد « درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد» معلوم بودن در مقابل مجهول بودن می باشد، یعنی مال باید قابل اندازه گیری به کیل، اندازه، مسافت و…  باشد در غیر اینصورت قابل تأمین و توقیف نمی باشد. اما مال معلوم می تواند کلی نیز باشد، اما برای توقیف و تأمین آن حتما باید صفات عدد، اندازه ، کیل ، وزن و …. را داشته باشد. در این صورت مال هر چند کلی فی الذمه باشد اما چون معلوم است قابل توقیف است ، مانند 1000 کیلوگندم سرد سیری یا 50 رأس گوسفند ،البته اینها از مواردی است که ممکن است قابل توقیف نباشد، اما ماده 123 راه حل پیش پای می گذارده است و مقرر می دارد «در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می­ کند» . بنابراین معلوم بودن و معین بودن شامل چیزی می شود که قابل بازداشت باشد مانند یک قطعه عکس خانوادگی ، یک نامه خصوصی . راجع به سهام شرکت سهامی بعضی حقوقدانان به استناد ماده 113 ق.آ.د.م که صدور قرار تأمین خواسته را در صورتی پذیرفته اند که خواسته معلوم یا عین معین باشد و چون در سهام شرکت سهامی معمولاً خواسته خواهان معلوم می باشد. مثلا یک سهم از چند سهم و از طرفی مال محسوب می شود و قابل داد و ستد است بنابراین توقیف آن را صحیح دانسته اند. این موضوع در نشست قضایی نیز مطرح شده و اکثریت قضات مبنی بر اینکه خواسته خواهان در اینجا معلوم یا عین نیست بلکه نوعی اعلام صلاحیت استیلا بر مال است و اصولاً مالی موضوع خواسته نیست بلکه الزام خوانده به وفای به عهد و شرط یا قرارداد بر امکان اجرای حکم در آینده است و قالب صحیح آن را تقاضای دستور موقت دانسته اند¹ البته هر دوعقیده قابل ایراد هستند،ودر حقیقت باید بگوییم،سرمایه در شرکت سهامی شخصیت مستقل از سهامداران دارد ودر قبال بدهی خوانده قابل توقیف نیست،نه اینکه عین نیست یا معلوم نیست.