اهلیت کیفری به مرحله ای از رشد عقلانی اطلاق می شود که به واسطه آن فرد به ادراک و تمییز دست می یابد و توانا می شود که ارزش اجتماعی (حسن و قبح) رفتارش را بفهمد (عوض محمد، 1994،ص439) و این بدان معناست که میزان ضرر یا خطری را که رفتارش به ‏حقوق دیگران وارد می کند و در پی آن میزان موافقت یا مخالفت این رفتار با ضرورت های زندگی ‏اجتماعی را بشناسد. اما آیا با ورود به مرحله تمییز، فرد در هر سن و سالی که باشد هرگونه مجازاتی درباره اش قابل ‏اعمال خواهد بود؟ با توجه به اینکه قانونگذار بلوغ را از شرایط لازم برای تحمل کیفر قرار داده است فی الجمله پاسخ این سؤال منفی است؛ و اگر با توجه به آنچه در تبیین تکامل عقلانی از منظر حقوق مدنی آمد، بپذیریم که قانونگذار بلوغ را ملازم با رشد دانسته است نا گزیر خواهیم بود که رشد را نیز در تعامل افراد با قاعده جنائی مؤثر بدانیم.

2. تکامل عقلانی و شکل گیری تدریجی مسئولیت

دانستیم که اهلیت مادی برای ارتکاب جرم در هر انسانی وجود دارد اما تا پیش از توانایی تکمیل تحقق رکن روانی جرم هیچ کس را نمی توان مورد امر و ‏نهی قانونی قرار داد. چرا که فرد در چنین وضعیتی نه اهلیت تخاطب دارد و نه اهلیت ارتکاب جرم، ‏بدین ترتیب تنها سه درجه ادراکی می تواند موضوع بحث حقوق جنائی باشد:

1. درک علیت؛ 2. درک ارزش (حسن و قبح)؛ 3. درک مصلحت (سود و زیان).

بر اساس درجات سه گانه یاد شده اگر به تحلیل وضعیت رفتار اشخاص در تعامل با قاعده جنائی ‏بپردازیم دو دوره کاملاً متمایز قابل شناسایی است. نخست: دوره ای که فرد اساساً نمی تواند مخاطب ‏قاعده جنائی قرار گیرد؛ سپس: دوره ای که فرد با رسیدن به درجه فهم خطاب و علیت، می تواند ‏مخاطب بخش اول قاعده قرار گیرد از همین رو این دوره را ‏«دوره جنائی» و دوره نخست را «دوره ‏غیرجنائی» نام می نهمیم. دوره جنائی خود می تواند با توجه به رسیدن فرد به درجه تشخیص حسن و قبح (ارزش) به دو مقطع تقسیم ‏شود: نخست مقطعی که فرد به رغم داشتن اهلیت جنائی هنوز ارزش اجتماعی رفتار خود را نمی داند و طبیعتاً فاقد اهلیت کیفر است و بخش دوم قاعده درباره اش اعمال نمی شود. (مقطع ‏غیرکیفری) و سپس مقطعی که فرد واجد «اهلیت کیفر» می شود و با عنوان مقطع کیفری از آن سخن ‏خواهیم گفت. مقطع غیرکیفری به نوبه خود با توجه به تدریجی بودن سیر رشد عقلانی می تواند به دو مرحله کوچک تر تقسیم شود: نخست، مرحله ای که تنها طی برنامه های آموزشی هنجارهای اجتماعی به ‏فرد آموزش داده می شود (مرحله آموزشی)، سپس: مرحله ای که می توان نوعی پاسخ های تربیتی و آموزشی ‏را نیز در برابر تخلف از آن امر و نهی ها در نظر گرفت و به تدریج فرد را آماده پاسخ گویی در برابر ‏اعمالش ساخت (مرحله پیش کیفری) در نهایت مقطع کیفری نیز خود با توجه به رسیدن فرد به نقطه ‏نهایی رشد عقلانی (تشخیص سود و زیان) و ورود به بزرگسالی به دو مرحله قابل تقسیم خواهد بود: ‏نخست، مرحله ای که فرد به رغم دارا بودن اهلیت کیفر به واسطه عدم رشد کامل عقلانی با مجازات هایی ‏تخفیف یافته مواجه می شود (مرحله مسئولیت کیفری نسبی) و سپس: مرحله ای که فرد قدم به ‏بزرگسالی نهاده و متحمل مجازات های کامل خواهد بود (مرحله مسئولیت کیفری تام). به رغم آنچه گفته شد، با توجه به اینکه در قلمرو حقوق جنائی اهلیت کیفری و به تبع آن ‏مسئولیت کیفری نقشی کلیدی را بر عهده دارند، و مرحله غیرجنائی نیز موضوع بحث ما نیست به تبعیت از شیوه مألوف مباحث این فصل را ذیل سه عنوان طرح ‏خواهیم کرد: 1. حالت عدم مسئولیت، 2. حالت مسئولیت نسبی، 3. حالت مسئولیت تام. (اردبیلی، 1382، ج2، ص112) تذکر این نکته ضروری است که دوره ها، و مقاطع و مراحلی که پیشتر از آنان یاد شد ترسیم کننده مسیر رشد عقل یک انسان طبیعی ‏است که بدون هیچ گونه ضعف و اختلالی در قوای ادراکی خود در بستر زمان یک به یک گامهای ‏تکاملی خود را بر می دارد و پیش می رود. در حالی که همواره در عمل با نمونه هایی مواجهیم که فرد به واسطه آسیب ها و اختلالات دوره جنینی و کودکی، به رغم افزایش سن همچنان در ‏مراتب پائین تر رشد عقلانی باقی مانده است؛ لذا در بررسی مسأله به جای تکیه بر جدول ‏زمانی رشد ناگزیریم که بر وضعیت روانی فرد تکیه کنیم از همین رو از واژه «حالت» در عناوین ‏گفتارهای سه گانه این فصل بهره گرفته شده است. 2ـ1. حالت عدم مسئولیت فرد در چنین حالتی به واسطه فقدان تمییز که خود می تواند ناشی از صغر سن یا اختلالات دماغی ‏‏(چون : جنون و عُته) باشد، از درک حسن و قبح افعال خویش عاجز می ماند و هر چند اغلب دارای اهلیت ‏ارتکاب جرم است و مجرم شناخته می شود، اما وضعیت ادراکی او مانع از آن است که بتوان ‏در برابر رفتارش واکنشی کیفری در نظر گرفت. از همین رو چنین افرادی خصوصاً اگر به واسطه ‏صغر سن در حالت عدم مسئولیت باشند تحت برنامه های آموزشی قرار می گیرند. با نزدیک شدن ‏به مرحله تمییز و اهلیت کیفری چنین افرادی را می توان با نوعی واکنش های اجتماعی و تربیتی رو به رو ساخت تا با گذر از این ‏تجربه آماده ورود به مرحله مسئولیت کیفری شوند. حالت عدم مسئولیت فرد در قوانین کیفری عموماً ذیل عناوینی چون صغر، جنون و عُته به عنوان علل رافع مسئولیت مورد بررسی قرار می گیرد. در میان این علل صغر مفهومی سنی دارد اما جنون و عُته ناظر به اختلالات دماغی اند و از مرحله سنی ‏خاصی حکایت نمی کنند. از این رو طفل هرچند به واسطه کم سالی، ممکن است ادراکی ضعیف و ناتمام داشته باشد اما به صرف اینکه از سلامت برخوردار است عاقل دانسته می شود. لذا برخی از فقها (از جمله محقق حلی در کتاب شرایع) کمال العقل (تمیز) را از شرایط تحمل کیفر بر شمرده اند. از سویی هر کدام از این عناوین (صغر، جنون و عته) به نوبه خود مراحل و مدارجی دارند ‏که می توانند به اشکال گوناگون جلوه گر شوند که قانونگذار با اشاره به وجود چنین مراتبی مقرر می دارد که «جنون در حال ارتکاب جرم، به هر درجه ‏که باشد رافع مسئولیت کیفری است» (ماده 51 قانون مجازات اسلامی).