بنابراین می توان بیان نمود که شیوه صدور اعلامیه پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان چندان توفیقی نداشته است و کشورهای معدودی چنین اعلامیه هایی را صادر کرده اند، از طرفی وجود حق شرط های متعدد موجب شده تا دامنه صلاحیت دیوان محدود گردد. محدودیت های ذکر شده موجب شده تا دیوان در موضعی سخت گیرانه نسبت به رضایت و بر حسب مورد گاه به دلیل عدم رضایت خوانده و گاه به دلیل عدم رضایت ثالث، صلاحیت خود را در رسیدگی به دعاوی ترافعی، رد نموده است. در صورتی که امکان این وجود دارد تا با مسامحه بیشتری به این موضوع نگریسته شود و با لحاظ تحولات بین المللی در عرصه نظم عمومی و در عرصه حاکمیت و اراده کشورها با رضایت دولت ها (خوانده و ثالث) با آستانه پایین تری از رضایت، صلاحیت دیوان احراز گردد. این امر به خصوص زمانی از اهمیت بیشتر برخوردار می شود که دیوان در مواجهه با ادعایی که متضمن نقض فاحش حقوق افراد و از جمله نقض قواعدی با ماهیت تعهدات عام یا آمره باشد[420] در این مورد می توان به قضایای ذیل اشاره نمود: الف) در قضیه فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو (کنگو علیه رواندا (2006)) ؛ دولت کنگو در  28می 2002 دادخواستی را به دلیل نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه علیه رواندا در دفتر دیوان به ثبت رساند و برای اثبات صلاحیت دیوان با توجه به بند 1 ماده 36 اساسنامه، به مبانی صلاحیتی از جمله: ماده 9 کنوانسیون منع مجازات ژنوسید (1948)؛ بند 1 ماده 29 کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979) و … استناد نمود. در مقابل رواندا برای رد صلاحیت دیوان اعلام داشت که نسبت به ماده 9 کنوانسیون منع ژنوسید رزرو قائل شده، همچنین بند 1 ماده 29 کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، برای رجوع به دیوان پیش شرط مذاکره میان طرفین اختلاف قائل شده بود که کنگو به آن عمل نکرده است. اما از نظر دیوان صرف این واقعیت که موضوع یک اختلاف حقوق و تعهدات عام یا قواعد آمره می باشد، به خودی خود استثنایی بر اصل رضایی بودن صلاحیت دیوان نمی باشد و در نهایت با اکثریت آراء رضایت رواندا به صلاحیت دیوان را احراز نکرد و رای به عدم صلاحیت خویش داد.[421] در صورتی که موازین حقوق بشر و بشر دوستانه بین المللی از قالب قواعد جهان شمول به سمت قواعد آمره سوق پیدا کرده اند، به گونه ای که امروزه نظریه ای مطرح گردیده است که در موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی همه دولت ها نفع دارند و می توانند علیه کشور مسئول ایراد خسارت، اقامه دعوی بین المللی نمایند.[422] ضمن اینکه قضات اقلیت در این پرونده معتقد بودند؛ «اگرچه جدی بودن یک تعهد، وضعیت آمره بودن یک قاعده، یا ماهیت عام الشمول یک تعهد فی نفسه به دیوان صلاحیت نمی دهد، اما ادعای مربوط به ارتکاب ژنوسید و کشتار بیش از 5/3 میلیون کنگویی از چنان اهمیتی برخوردار است که ما اجازه ندهیم کشوری با توسل به یک بهانه شکلی از رسیدگی قضایی بگریزد»[423] ب) در قضیه تیمور شرقی (پرتغال علیه استرالیا) (1995)؛ پرتغال در 22 فوریه 1991 با توجه به قطعنامه مجمع عمومی که این کشور را به عنوان دولت اداره کننده سرزمین تیمور شرقی شناخته بود، دادخواستی را علیه استرالیا به دلیل مذاکره و انعقاد معاهده با اندونزی جهت تعیین فلات قاره در منطقه تی مور و … را به ثبت رساند و ادعا نمود که استرالیا با این اقدامات حق تعیین سرنوشت و حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی مردم تیمور شرقی را نقض کرده است. استرالیا در مقابل اعلام داشت که میان استرالیا و پرتغال اختلاف واقعی وجود نداشته و خوانده حقیقی اندونزی است و رسیدگی به خواسته پرتغال، دیوان را ملزم می نماید تا درباره حقوق و تعهدات اندونزی حکم صادر نماید، در حالیکه این کشور صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته است.[424] دیوان در این مورد چنین استدلال نمود که هیچگونه صلاحیتی بر طرف سوم یک دعوی ندارد، مگر آنکه طرف مذکور صلاحیت دیوان را در آن دعوا بپذیرد. پرتغال در این قضیه استدلال کرده بود، حقوقی که استرالیا به نقض آن مبادرت نموده، حقوقی است که مربوط به همه اعضای جامعه بین المللی می گردد و از این حیث پرتغال مجاز است بدون توجه به اینکه آیا کشوری به نحوی مشابه چنین رفتار غیر مشروعی را در پیش گرفته یا خیر، از طرف خود به طرح دعوی علیه استرالیا بپردازد. اما دیوان این استدلال را نپذیرفت، با وجودی که دیوان با این نظر پرتغال هم عقیده بود که حق مردم یک کشور در مورد تعیین سرنوشت خود، مربوط به همه اعضای جامعه بین المللی است، اما یادآور شد که خصیصه یک حق از حیث این که مربوط به همه جامعه بین المللی است و اصل اختیاری بودن صلاحیت دیوان دو چیز مجزا هستند؛ ماهیت تعهد نقض شده هر چه باشد، دیوان نمی تواند در مورد قانونی بودن رفتار یک دولت در شرایطی که قضاوت در مورد آن منجر به ارزیابی رفتار کشور دیگری غیر از اصحاب دعوی می گردد، اظهارنظر نماید و مجاز به رسیدگی و صدور حکم نمی باشد.[425] اما قضات اقلیت (مخالف) در حمایت از صلاحیت دیوان با توسل به دو دسته دلایل عام و دلایل خاص بر این باور بودند که دیوان در این قضیه باید صلاحیت خود را به رغم فقدان رضایت اندونزی احراز می کرد.[426] گفتار دوم: صلاحیت مشورتی همانطور که ذکر گردید دیوان بین المللی دادگستری علاوه بر صلاحیت ترافعی، طبق ماده 96 منشور و 65 اساسنامه خویش می تواند در خصوص مسائل حقوقی که مربوط به تشکیلات، وظایف و طرز کار سازمان های بین المللی یا تفسیر سند تأسیس یک سازمان بین المللی و تفسیر معاهدات و مسائل حقوق بین الملل باشد؛ یا مسائل حقوقی ناظر به اختلافات بین سازمان های بین المللی با همدیگر و اختلاف سازمان های بین المللی با دولت های عضو است و یا به عنوان مرجع تجدیدنظر در آرای سایر مراجع که در اساسنامه آنها آمده است، نظر مشورتی صادر نماید.[427] اما با توجه به توسعه و تکثیر سازمان های بین المللی در سطح جهانی و منطقه ای با صلاحیت های خاص و گسترده دامنه فعالیت آنها، تعارض صلاحیت و بروز اختلاف کاملاً محتمل است در حالی که حق برخورداری از این نظرات مشورتی دیوان فقط به «مجمع عمومی و شورای امنیت … و سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که چنین اجازه ای را از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند»، داده شده است. ضمن اینکه سازمان های تخصصی که می توانند با رعایت شرایط لازم از چنین حقی برخوردار شوند بسیار کم هستند.[428] از طرفی علی رغم اینکه منشور به مجمع عمومی اختیار درخواست نظر مشورتی در مورد هر مسئله حقوقی را داده اما رویه قضایی دیوان در سال های اخیر قیدی را به آن افزوده که باید میان سوال مطروحه از سوی مجمع عمومی و وظایف آن ارتباط وجود داشته باشد. در مورد سایر ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی نیز تعیین حیطه فعالیت آنان در مواردی با ابهام مواجه می باشد. بنابراین لازم است به تشریح این محدودیت ها از حیث مراجع صلاحیتدار برای درخواست نظر مشورتی و همچنین محدودیت از حیث صلاحیت موضوعی در زیر پرداخته شود. بند 1- محدود بودن مراجع متقاضی نظر مشورتی صلاحیت مشورتی دیوان: «اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه به مسائل حقوقی که سازمان های بین المللی به دیوان ارجاع می کنند، رای مشورتی بدهد». ماده 96 منشور، مراجعی را که می توانند از دیوان تقاضای رأی مشورتی کنند را معلوم کرده است: 1- مجمع عمومی و شورای امنیت (بند 1)؛ 2- سایر ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی وابسته به ملل متحد در صورتی که از طرف مجمع عمومی مجاز شمرده شده اند (بند 2).[429] اما از میان سایر ارکان، دبیرخانه و در رأس آن، دبیر کل ملل متحد، دارای چنین حقی نمی باشد. دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد (آقای پرزدکوئیار) ضمن گزارش سالیانه خود به مجمع عمومی در سال 1990، پیشنهاد کرد که به او نیز اختیار درخواست رای مشورتی از دیوان اعطاء شود. دبیر کل بعدی (آقای پطروس غالی) نیز در گزارش سال 1992 خود، تحت عنوان «دستور کاری برای صلح» این درخواست را تکرار کرده است. آقای غالی معتقد بود در صورتی که به وی چنین اختیاری داده می شد او می توانست راجع به اختلافاتی که دارای ابعاد حقوقی هستند نظر مشورتی دیوان را خواستار گردد. اما این درخواست دبیر کل تاکنون به دو دلیل تحقق پیدا نکرده است؛ طبق رویه معمول، مجمع عمومی، فقط به ارکان شورایی سازمان ملل متحد اختیار درخواست نظر مشورتی اعطاء کرده است و اعطای چنین مسئولیت مهمی به یک فرد را جایز نمی داند؛ از طرفی اعضای دائم شورای امنیت، محول کردن چنین اختیاری به دبیر کل را بنابر ملاحظات سیاسی، به مصلحت خود نمی دانند.[430] این امر نشان دهنده حساسیت دولت ها در حوزه حاکمیت ملی خود است.[431] از طرفی سازمان های تخصصی که مجاز به تقاضای رأی مشورتی شده اند، بسیار کم (16 سازمان)  می باشند.[432] در حالی که ظهور بازیگران غیر دولتی همچون سازمان های بین الدولی و سازمان های غیر دولتی و نیز سایر گروه های فعال در عرصه های مختلف بین المللی چهره جهان را تغییر داده اند. موجودیت یافتن سیل آسای سازمان بین المللی در سطح جهانی با صلاحیت خاص و در سطح منطقه ای و یا سازمان هایی با خصوصیت دوگانه در عرصه های بین المللی که مشغول فعالیت هستند و تعداد آنها بین 500 تا 700 سازمان بین المللی برآورده شده است.[433] که با توجه به دامنه فعالیت آنها، در انجام اشتغالات خود ممکن است با سایر تابعال حقوق بین الملل «در مورد یک مسئله موضوعی یا حکمی» اختلاف پیدا کنند. دیوان دائمی در قضیه ماوروماتیس این امر را مورد توجه قرار داده است. در این حالت سازمان های بین المللی باید بتوانند اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل کنند. دیوان بین المللی دادگستری نیز در نظر مشورتی جبران خسارت وارده به کارکنان ملل متحد (1949)، چنین امکانی را ناشی از شخصیت حقوقی بین المللی سازمان می داند. علاوه بر آن اهلیت سازمان بین المللی را برای استفاده از این روشها در بسیاری از اسناد بین المللی، منجمله مواد 65 و 66 و همچنین ضمیمه کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (1986)، می توان اشاره کرد.[434]