نظر به اینکه قانون مدنی در مبحث خیارات در خصوص احکام منافع مبیع یا ثمن بعد از اعلام فسخ بیع به سکوت رفتار کرده و از آنجا که از نظر تحلیلی اقاله و فسخ عقد از حیث آثار حقوقی شبیه به هم هستند لذا غالب مولفین و نویسندگان حقوقی در تعیین حکم منافع (منفصل و متصل ) از مواد قانونی مدنی در زمینه اقاله استفاده می نمایند مطابق ماده ۲۸۷ قانون مدنی « نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ، ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود .» مطابق این ماده درمورد فسخ نیز میتوان گفت نمائات و منافع منفصله مورد معامله از زمان عقد تا زمان فسخ ، ملک شخصی است که بموجب عقد بیع مالک شده است ولی نمائات متصله مربوط به زمان به تبع عین مال ، مجدداً به مالکیت مالک اولی (فروشنده ) بر میگردد. بعنوان مثال چنانچه مبیع یک قطعه باغ باشد، در این صورت چنانچه عقد بیع مثلاً بعد از سه ماه فسخ شود، کلیه میوه های درختان باغ که بعد از عقد، از باغ حاصل شده و توسط خریدار برداشت شده و یا قابل برداشت ، مالک خریدار بوده، ولی منافع مربوط به میوه های نرسیده و بزرگ شدن درختان در مدت سه ماه به تبع عین باغ به بایع برمیگردد و علت این امر آن است که چون منافع منفصله در مالکیت خریدار ایجاد شده لذا متعلق به اوست ؛ ولی منافع متصله هر چند که در مالکیت خریدار بوجود آمده ولی نظر به اینکه جدا از عین باغ استقلال عرفی نداشته و با آن وحدت کامل دارد لذا به تبع عین مالکیت فروشنده درخواهد آمد. قانون مدنی در حالی که در ماده ۲۸۷ بشرح فوق میان منافع منفصل و متصل قائل به تفکیک شده ولی در ماده ۴۵۹ در بیع شرط ظاهراً این امر را لازم ندانسته و مقرر داشته : «… نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.» و ممکن است تو هم شود که در فسخ بیع، نمائات و منافع منفصله و متصله هر دو متعلق به مشتری می شود و در مقام جمع بین حکم مقرر در این ماده و ماده ۲۸۷ گفته شود که ماده ۴۵۹ در مورد فسخ عقد است ولی ماده ۲۸۷ در مورد اقاله و هر کدام در مورد موضوع خاص خود باید اجرا شود. ولی این نظریه قابل دفاع نیست زیرا اقاله همان فسخ عقد وسیله طرفین است و بعید است که اثر فسخ و اقاله در خصوص منافع چنین متعارض باشد بلکه باید بر آن بود که قانون گذار در ماده ۴۵۹ در مقان بیان تفصیلی حکم منافع در مورد فسخ نبوده است و تفصیل مطلب را ماده ۲۸۷ قانون مدنی در مبحث اقاله بیان می کند که همان احکام در فسخ نیز جاری است. در کنوانسیون مسئله منافع در نمائات به صورمحدودتری مطرح شده زیرا منافع متصل موضوعاً مطرح نیست یعنی کالاهای مورد معامله در تجارت بین المللی چیزهایی نیستند که منافع متصل مانند چاقی در حیوانات یا بزرگ شدن در درختان داشته باشند و منافع منفصل هم نوعاً ،چیزی نیستند که قابل تفکیک بوده و وجود مستقل ازمال مورد معامله باشد مثل بره گوسفند ؛ بدین ترتیب منافع مورد نظر کنوانسیون بصورت استفاده از یک کالا مطرح می شود منتهی موارد دیگر نیز به این بحث ملحق شده که حقیقتاً منافع یا نماء نمی توان گفت بلکه بدل کالای مورد معامله است. خلاصه آنکه از دیدگاه کنوانسیون بعد از فسخ بیع هرکدام از متعاملین موظف هستند که عوض دریافتی را به همراه هرگونه منافعی که برده اند به مالک اولیه عودت دهند و فرقی بین منافع منفصل و متصل قائل نشده و مبنای این قاعده را تئوری دارا شدن غیر عادلانه دانسته اند منافع در کنوانسیون معنای عامی داشته و شامل هرگونه عواید و وجهی است که از محل فروش ، اجاره ، رهن یا استفاده کالا عاید خریدار شده است و منظور نویسندگان کنوانسیون آن بوده که بعد از فسخ بیع، موقعیت هر یک از طرفین به حالت قبل از عقد برگشته و اینگونه تلقی شود که اصلاً قراردادی منعقد نشده بوده است بهمین موال و متقابلاً فروشنده به رد بهره ثمن دریافتی میباشد درماده ۸۴ کنوانسیون می خوانیم: «۱ ـ چنانچه بایع ملزم به رد ثمن باشد مکلف است بهره آن را از تاریخ تادیه ثمن بپردازد. ۲ ـ در موارد زیر مشتری مکلف است منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را تحویل بایع نماید: الف ـ چنانچه مکلف به اعاده تمام یا قسمتی از کالا باشد. ب ـ چنانچه اعاده تمام یا قسمتی از کالا یا عمدتاً با همان وضعیتی که دریافت نموده برای وی مقدور نباشد ولی با این وصف ، اعلام فسخ کرده یا از بایع مطالبه بدل نموده باشد.» کنوانسیون درمورد نرخ بهره و اینکه اساس قانون کدام کشور محاسبه شود. حکمی ندارد . عده ای از مفسرین نرخ محل اقامت فروشنده را ملاک می دانند زیرا وظیفه پرداخت مشتق از تعهدات فروشنده می باشد تا استرداد را عملی سازد نه وظیفه خریدار که مدعی خسارت شود بهرحال این دیدگاه محل بحث است؛ و تعیین کانون حاکم بر نرخ بهره در عمل بسیار پیچیده تر است وانگهی اگر هدف اعاده وضعیت هر کداماز طرفین به حالت قبل از انعقاد عقد باشد باید نرخ محل اقامت خریدار که ثمن را پرداخته ملاک قرار گیرد و مقام رسیدگی کننده به اختلاف ابتدا قانون ماهوی حاکم بر قرارداد را تعیین و سپس درمورد تعلق بهره و میزان آن تصمیم می گیرد . فراموش نکنیم که تعلق بهره به ثمن پرداختی و لزوم استرداد آن بعد از فسخ بیع در متن کنوانسیون به تصریح پذیرفته شده و در صورت شمول کنوانسیون ، قاضی رسیدگی کننده باید فقط در مورد نرخ بهره تصمیم بگیرد؛ و حق انکار تعلق بهره را ندارد. در کشور ما با توجه به ممنوعیت ربا و فقدان شیوه قانونی روشن در مورد جبران خسارات ناشی از عدم پرداخت بموقع بدهی های پولی ، عملکرد فعلی محاکم بدین صورت است که شخص فقط می تواند اصل ثمن پرداختی را مطالبه کند و حق مطالبه رقمی غیر از چیزی که در هنگام عقد پرداخت کرده است ندارد که این رویه محاکم به لحاظ تورم روزافزون موجود در جامعه و کاهش قدرت خرید پول ملی از نظر عملی و اقتصادی موجب اجحاف می شود و تحت تاثیر همین واقعیت ها بوده که مقنن با انجام اصلاحاتی در قانون مدنی در سال ۱۷۶ امکان محاسبه بدهی های پولی ناشی از مهریه را که به لحاظ گذشت زمان ، ارزش اقتصادی مبلغ مندرج در نکاحنامه ها بطرز فاحشی کاسته شده بود با رعایت جدول شاخص کالا و خدمات بانک مرکزی فراهم نمود و سپس همین شیوه در مورد بدهیهای پولی ناشی از صدور چک نیز مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. ازلحاظ تحلیلی نیز ماهیت حقوقی پول ایجاب می کند که در مقام استرداد مثل مبلغ دریافتی ، تفاوت ناشی از سقوط ارزش پول و کاهش قدرت خرید نهفته در آن توسط بدهکار جبران شود و این زیادتی ظاهری ، موضوعاً از شمول احکام ربا خارج میباشد.

2-14-8 تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن

ممکن است در فاصله عقد تا فسخ آن، خریدار تصرفاتی در مبیع نماید که موجب کاهش قیمت مبیع شود مثلاً با اتومبیل مورد معامله تصادف در اینجا خریدار مکلف است از عهده کاهش قیمت برآید و در محاسبه کاهش قیمت ، ثمن معامله مورد نظر قرار نمی گیرد بلکه کاستی ناشی از عمل مشتری با در نظر گرفتن بهای روز، محاسبه می شود یعنی خریدار عین مبیع را به فروشنده مسترد و تفاوت قیمت مبیع پس از تصرف و قبل از تصرف را در زمان فسخ، تقویم و به بایع می دهد. چنانچه تصرف مشتری باعث افزایش قیمت مبیع شده باشد چند صورت قابل تصرف است : ۱ ـ چنانچه زیادتی حاصل از تصرف مشتری بصورت عین جداگانه و قابل انفکاک باشد ؛ مثلاً خریدار به اتومبیل مورد معامله ضبط صوت نصب کرده ، یا روکش صندلی کشیده است یا به خانه مورد معامله لوستر و پرده اضافه کرده و جدا کردن آنها عرفاً باعث کسر قیمت یا خرابی آنها نمی شود ، در این صورت بعد از فسخ معامله خریدار اموال یاد شده را جدا کرده و ملک را به همان حالت که تحویل گرفت به بایع رد میکند. ۲ ـ افزایش قیمت نه در اثر تصرفات مشتری بلکه بعلت عوامل دیگر نظیر بالا رفتن هزینه های زندگی و تورم و افزایش تقاضا یا کاهش عرضه و… باشد. خریدار از این حیث نمی تواند ادعای حقی را نماید و عین مال بعد از فسخ به بایع رد خواهد شد . ۳ ـ افزایش قیمت به دلیل تصرفات خریدار است ولی تصرفات وی به گونه ای است که در نظر عرف مورد معامله را تغییر ماهیت داده مثلاً پارچه تبدیل به لباس شده یا تخم مرغ تبدیل به جوجه شده که این عرفاً به منزله تلف بوده و خریدار ملزم به رد مثل یا قیمت مورد معامله است و از بابت افزایش بهاء چیزی به بایع نمی پردازد و فروشنده نمی تواند مال حاصل از تغییر را مطالبه کند ولو آن که آماده پرداخت هزینه های مشتری باشد. ۴ ـ افزایش قیمت در نتیجه امتزاج و اختلاط مورد معامله با اموال خریدار میباشد مثلاً گندم یا چای مورد معامله با گندمها یا چایهای دیگر متعلق به خریدار مخلوط شده در این قبیل موارد چنانچه تجزیه اموال یاد شده از نظر عرف مقدور نباشد هر کدام از طرفین به نسبت ارزش مال خود در مجموعه مخلوط جدید شریک خواهند شد البته اگر این امتزاج به نوعی باشد که مال مورد معامله مستهلک شده تلقی شود مانند این که مبیع مقداری رنگ بوده که جهت رنگ آمیزی خانه متعلق به خریدار استفاده شده است در این موارد مالک بعد از عقد باید بدل آن را از مثل یا قیمت به مالک قبل از عقد بدهد.