2- عدم امکان تسلیم مورد معامله در صورتیکه تسلیم مورد معامله غیرممکن باشد به ویژه در موردی که مورد معامله عین معین بوده و از بین رفته باشد اجرای عین قرارداد ممکن نیست. همچنین است وقتی که مورد معامله موجود ولی محل آن نامعلوم است هر چند این مورد در کنوانسیون بیان نشده ولی بعضی از مفسران کنوانسیون آن را نیز از مصادیق استثناء بر اصل درخواست اجرای عین قرارداد ذکر کرده اند. این استثناء در صورتی است که غیرممکن شدن تسلیم کالا دائمی باشد اما اگر تسلیم کالا به طور موقت غیرممکن گردد هنگامی مشتری از حق درخواست اجرای عین قرارداد محروم می‌شود که فروشنده برای عدم انجام تعهد بر طبق ماده 79 دارای عذر موجه باشد والا در صورتیکه فروشنده عذر موجه نداشته باشد درخواست اجرای عین قرارداد ممکن است. 3- عدم توانایی فروشنده در اجرای عین قرارداد در صورتیکه فروشنده توانایی اجرای عین قرارداد را از دست بدهد مانند اینکه مالکیت وی بر مورد معامله زایل شود مشتری حق درخواست اجرای عین قرارداد را ندارد در واقع این مورد شبیه مورد دوم است با این تفاوت که عدم امکان تسلیم در مورد دوم مربوط به ذات کالاست ولی در حالت اخیر ناشی از قدرت فروشنده است. وقتی که کالا مثلی باشد و عیب در مالکیت کالا منجر به نقض اساسی قرارداد شود، اجرای عین قرارداد مشکلی را ایجاد نمی‌کند. کاملاً آشکار است که خریدار حق دارد تقاضای تحویل کالای بدلی نماید که شخص ثالث در آن ذیحق نباشد. اگر عیب در مالکیت مبیع منجر به نقض اساسی و جوهری قرارداد نشود، معقول این است که به خریدار اجازه داده شود تا تقاضای ترمیم در مالکیت کالائی که تحویل گردیده است نماید اگر چه از کلمه ترمیم یا تعمیر بنظر نرسد که شامل موارد مربوط به چنین رفع نقضی باشد. به هر حال، هنگامی که کالا مثلی نباشد، شخص ثالث، اعم از مالک حقیقی یا مدعی دیگری، را نمی‌توان مجبور کرد که قراردادی را با فروشنده منعقد کند. در نتیجه احتمال اینکه خریدار تقاضای اجرای عین قرارداد را نماید وجود ندارد (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 226). 4- سخت بودن اجرای عین قرارداد برای فروشنده در صورتیکه فروشنده برای عدم اجرای قرارداد عذر موجهی نداشته باشد ولی اجرای آن مشکلات نامتعارفی را برای او ایجاد کند دادگاه باید بررسی نماید که آیا اصرار مشتری بر اجرای عین قرارداد از مصادیق سوء استفاده از حق است یا خیر. اگر سوء استفاده از حق صدق کند، مثل اینکه مشتری نفع اساسی برای عین قرارداد نداشته باشد اصل حسن نیت اقتضاء می‌کند که مشتری از حق درخواست اجرای عین قرارداد محروم گردد (صفایی وهمکاران، 1384: 225). بند2 : درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده همانند ماده 45 کنوانسیون که ضمانت اجرای تعهدات فروشنده را بیان می‌کند ماده 61 نیز ضمانت اجرای تعهدات خریدار را مقرر می‌دارد. یکی از طرق جبرانی که درکنوانسیون در صورت نقض تعهد خریدار برای فروشنده مقرر شده است، اجرای اجباری قرارداد موضوع ماده 62 کنوانسیون است. این ماده 2 مقرر می‌دارد: «فروشنده می‌تواند از خریدار تقاضای پرداخت ثمن، قبض کالا یا ایفای دیگر تعهداتش را بنماید، مگر اینکه متوسل به یک طریق میزان خسارتی که منافی با این تقاضاست شده باشد». الف) حق درخواست اجرای اجباری قرارداد : ماده 62 کنوانسیون این حق را به فروشنده می‌دهد که در صورتی که خریدار از اجرای هر یک از تعهدات خود (قبض مبیع و پرداخت ثمن) تخلف نماید اجبار او به اجرای تعهد را بخواهد. اگرچه در فرض تخلف فروشنده از اجرای تعهد خود، ضمانت اجرا دارای چند مصداق است. (اجرای عین قرارداد، درخواست کالای جانشین و درخواست تعمیر و اصلاح و رفع نقص) در فرض تخلف خریدار درخواست اجرای اجباری دارای یک مصداق بیشتر نیست و آن هم اجرای عین قرارداد یعنی پرداخت ثمن است. زیرا ثمن در بیع بین المللی وجه نقد است و بحث کالای جانشین یا رفع نقص مطرح نمی‌شود. در فرضی که فروشنده کالا را تسلیم خریدار نموده ولی او ثمن را نپرداخته باشد درخواست اجرای اجباری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ولی در فرضی که فروشنده هنوز مبیع را تسلیم نکرده اجرای اجباری و وادار نمودن خریدار به قبض و پرداخت ثمن اهمیت کمتری دارد زیرا برای فروشنده طرق دیگر جبران از جمله فروش مبیع وجود دارد. ب) محدودیتهای راجع به اجرای اجباری: حق درخواست اجرای اجباری محدویتهایی دارد که گاهی براساس ماده 28 ناشی از مقررات حقوق داخلی و گاهی ناشی از سایر مقررات کنوانسیون است. 1- محدودیت ناشی از حقوق داخلی: ماده 28 کنوانسیون مقرر می‌دارد که هرگاه مطابق مقررات کنوانسیون یکی از طرفین قرارداد حق درخواست اجرای اجباری قرارداد را داشته باشد دادگاه در صورتی حکم به اجرای اجباری خواهد داد که بر طبق مقررات حقوق داخلی کشور متبوع خود در موارد مشابه که مشمول کنوانسیون نیست حکم به اجرای اجباری قرارداد بدهد.