ثانیا قانونگذار سال 1967 برای اولین بار در حقوق این کشور منافع کودکان موجود خانواده زن باردار را در تعارض با حق حیات جنین مورد توجه داده و بدین وسیله حق آسایش و راحتی آنان را بر حق حیات جنین مقدم داشته است . ثالثا  قانونگذار مزبور با تجویز فسخ بارداری به منظور پیشگیری از تولد کودکان معلول ، برای اولین بار منافع والدین و جامعه را لحاظ و با تقدیم منافع آنان و جامعه بر حق حیات جنین از تحمیل هزینه های سنگین بر والدین و جامعه بابت حفظ و مراقبت از آنان جلوگیری نموده است . رابعا ، در قوانین گذشته هیچ گاه سقط جنین به عنوان یک حق برای زن باردار در نظر گرفته نشده بود و به همین جهت هم پزشکان و جراحان هرگز مکلف به اجابت درخواست سقط زن باردار نبوده اند . حداکثر چیز در حقوق این کشور تا قبل از سال 1967 عدم مسئولیت کیفری پزشک در صورت رعایت استثناء موضوع قانون سال 1929 و در چارچوب تفسیر ارائه شده از سوی رویه قضایی در قضیه معروف Bourne بوده است . بر عکس قانون سال 1967 به موجب بخش سه نه تنها پزشکان را مکلف به فسخ بارداری نموده است . بلکه مستفاد از بخش یک قانون مزبور شناسایی ضمنی حق درخواست فسخ بارداری در صورت تحقق شرط و مبانی  موضوع آن برای زن باردار می باشد . با عنایت به همین تفسیر است که برخی از نویسندگان حقوق کیفری معتقدند پزشک حاذق فاقد مجوز لازم برای فسخ بارداری نمی تواند به صرف نداشتن مجوز از اقدام به آن خودداری ورزد . بلکه بر عکس چنانچه تنها راه  نجات حیات زن فسخ بارداری باشد موظف به این امر بوده و هیچ مسئولیت کیفری هم نخواهد داشت . خامسا قانون سال 1967 برای اولین بار سقط  جنین را به دو نوع سقط جنایی و سقط درمانی تفسیم و نوع نخست را تابع مقررات قوانین سالهای 1861 و 1929 و نوع دوم را تابع مقررات قانون مزبور دانسته است . علی رغم کوشش  فراوان قانونگذار سال 1967 در تدوین یک نظام حقوقی جامع در خصوص سقط جنین ،  قانون مزبور از چند جهت دارای ابهام معرفی و در عمل دشواریهایی را به دنبال داشته است . نخست این که قانونگذار سال 1967 در مقام ارائه مبانی سقط درمانی واژه ها و ضوابطی را معرفی نموده است که تاب تفسیرهای  متعدد داشته و به همین جهت در عمل بعضا موجب بروز ابهاماتی شده است . به عنوان مثال در قسمت الف از بند یک بخش یک از واژه هایی چون کودکان (children) و خانواده (family) استفاده نموده ولی دقیقا مقصود خود را روشن نساخته است . این امر در عمل موجب طرح پرسشها و دیدگاه های متفاوتی شده است ، مثلا آیا مقصود از کودکان ، کودکان زن از همین شوهر و یا شوهر سابق و یا  حتی کودکان شوهر از همسر سابق می باشد ؟ همچنین آیا مقصود از آن تنها فرزندان مشروع است و یا فرزند خواندگان و یا حتی کودکان نامشروع را هم شامل می شود ؟ به علاوه آیا کودکان با سن خاص مقصود است و یا در هر سن و سال باشند کفایت خواهد کرد ؟ اضافه بر این ، قانون مزبور به هنگام طرح لزوم جلوگیری از تولد کودکان معلول به عنوان مبنای تجویز فسخ بارداری با ارائه عبارت substantial risk that if the child were born it would suffer  from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped  پرسشهای بلا پاسخ و ابهامات چندی را موجب شده است ، آیا معیار تنها زمان تولد است یا اگر  بروز چنین معلولیت هایی حتی پس از تولد هم قابل پیش بینی باشد برای تجویز فسخ کفایت خواهد نمود ؟ ضمنا آیا اثبات این  امر که جنین به دلیل یک بیماری ژنتیکی خطرناک در صورت تکامل و تولد منجر به تولد کودکلان معلول دیگری خواهد شد مجوز فسخ بارداری می باشد ؟ از همه مهمتر مقصود از خطر اساسی چیست و در چه زمانی ناهنجاریهای جسمی و ذهنی منجر به معلولیت جدی می شود ؟ نقص و ابهام دیگر قانون مزبور ناشی از پیش بینی ضابطه موضوع بند دوم بخش اول می باشد . به موجب این بند دادگاه در مقام احراز این امر که آیا ادامه بارداری متضمن خطرات تهدید کننده سلامت موضوع قسمت الف از بند یک بخش یک می باشد یا خیر باید وضعیت فعلی و قابل پیش بینی زن باردار (Pregnant woman’s actual or reasonable foreseeable envirtonment) توجه نماید . مهمترین پرسش ناشی از این ضابطه این است که آیا باید تنها به اوضاع و احوال و شرایط قبل از زایمان توجه شود و یا اوضاع و احوال و شرایط پس از آن هم می تواند مبنای تصمیم قرار گیرد ؟ این بدین جهت است که در مقرره مزبور چنین آمده است : … ادامه بارداری .. برای سلامت جسمی  و روحی زن باردار .. زیان بار باشد .  در حالی که پس از وضع حمل دیگر زن باردار نیست . به علاوه به موجب این مقرره شرط اصلی ادامه بارداری متضمن خطر تعیین شده است و نه پس از وضع حمل . نظر به تعدد مفهومی ضابطه مزبور این سئوال مطرح می شود که آیا جنس فرزندان مثلا دختر و یا پسر می تواند مبنای تحقق ضابطه  فوق باشد ؟ زیرا برای طالبان پسر ، دختر دردسر است و بر عکس برای طالبان دختر پسر  می تواند مبنای تحقق ضابطه فوق باشد؟ زیرا برای طالبان پسر ، دختر دردسر است و بر عکس برای طالبان دختر پسر .  و یا این که اگر ادامه بارداری مثلا موجب از دست دادن زیبایی ، شغل و موقعیت اجتماعی زن و یا حتی شوهر شده و بدین وسیله متضمن خطر برای سلامت روحی زن باشد می تواند مجوز فسخ بارداری بر اساس تهدید سلامت روحی زن باشد یا خیر ؟ قانون مزبور علاوه بر لزوم حفظ سلامت  جسمی و روحی مادر به عنوان مبنای تحویز ، لزوم حفظ سلامت جسمی و روحی فرزندان موجود خانواده مادر را هم به عنوان مبنای تجویز فسخ بارداری پیش بینی می نماید . بر این اساس ، چنانچه  ادامه بارداری و تولد کودک  جدید موجب تهدید سلامت جسمی و یا روحی کودکان موجود شود فسخ بارداری مجاز خواهد بود . مع ذلک قانون مزبور به درستی مقصود از سلامت جسمی و یا روحی  کودکان را بیان نمی کند . به درستی چگونه ممکن  است ادامه بارداری تهدید کننده سلامت روحی و به ویژه جسمی کودکان موجود گردد ؟ به موجب این مبنا چنانچه ورود پسر به خانواده زن برای دختر موجود زیانبار  باشد و یا بر عکس ورود دختر برای پسر موجود آیا فسخ بارداری مجاز خواهد بود؟ از همه مهمتر آیا مجرد فقر و تنگدستی  خانواده و تشدید آن به دلیل ورود کودکان جدید می تواند مجوز فسخ بارداری باشد ؟ علاوه بر ابهامات فوق ، قانون مزبور تعریف روشنی از مفهوم سلامت روحی ارائه ندده است . آیا مقصود از آن مفهومی محدود که تنها شامل بیماریهای روانی است بوده و یا مفهوم عام به آن  نحو که در تعریف سازمان بهداشت جهانی یعنی : The state of complete , physical and social well – being and not merely an absence of disease of infirmity? آمده است مورد نظر می باشد[38] . دوم این که علی رغم کوشش در تفکیک دو نوع سقط درمانی و جنایی از یکدیگر ، مع ذلک در عمل تفکیک روشنی به لحاظ شمول مقررات مربوط معمول نداشته و این امر در مقام تفسیر و تعیین حدود و قلمرو قانون سال 1967 و قوانین سابق ابهامات و تردیدهایی را موجب شده است . توضیح این که به موجب بند یک از بخش 5 و مستفاد از مقدمه و جمله آغازین بند یک از بخش یک این قانون و با لحاظ بخش شش آن  قانونگذار سال 1967 با اختصاص دو قانون سابق به موضوع سقط جنایی ، آن را کماکان لازم الاجرا اعلام نمود . به همین جهت است که در بند یک از بخش پنج مقرر می دارد : هیچ یک از مقررات این قانون ناقض مقررات قانون سال 1929 در خصوص حمایت از حیات جنین زنده ماندنی (Viable foetus) نیست . در تائید نفوذ قوانین سابق ، قانونگذار سال 1967 در بند دو از بخش پنج مقرر می دارد : هر نوع اقدام آگاهانه برای اسقاط حمل ، غیر قانونی تلقی می شود مگر آن که مشمول استناء قانون سال 167 قرار گیرد . پیوند مزبور موجب طرح این پرسش شد که آیا اگر به عنوان مثال ، یک پزشک حاذق فاقد مجوز فیخ بارداری بر این عقیده باشد که ادامه بارداری حیات زن باردار را به خطر خواهد انداخت مجاز به فسخ می باشد یا خیر ؟ همچنین درصورتی که بدون احراز یکی از مبانی مذکور در بند یک از بخش یک جنینی سقط شود تابع کدام قانون است ؟ قانون سال 1967 در واقع با پیوند مزبور نه تنها ابهامات ناشی از قوانین سابق را که قبلا مشروحا بیان شد تکرار نموده است بلکه با معرفی ضابطه جنین زنده ماندنی در رابطه با سقط جنایی بر دامنه ابهامات که به  پاره ای از آنها قبلا اشاره شده است افزوده و مخصوصا پزشکان را بدین وسیله بی دفاع قرار داده است .

3-7- اصلاحات سال 1990

نظر به ابهامات فوق و به دنبال کوششهای مستمر طرفداران توسعه قلمرو سقط مجاز که عمدتا تحت تاثیر سازمانها ، انجمنها و نهادهای طرفدار حقوق زن و شناسایی استقلال زنان در اصل بارداری و ادامه آن بوده است از یک سو و ارائه پیشنهادات مستمر به پارلمان از سوی نمایندگان و سازمانهای طرفدار سقط از سوی دیگر[39]   و گزارشات رسمی و غیر رسمی مبنی بر گسترش تمایل به سقط و انجام آن در مخفیگاه ها سرانجام پارلمان انگلستان در سال 1990 در حاشیه تصویب قانون معروف باروری انسانی و جنین شناسی مساله سقط جنین را مجددا مورد توجه قرار داد و در نهایت با وضع بخش 37 ، اصلاحات متعددی بر قانون سال 1967 وارد آورد و بدین وسیله حقوق ناظر بر این مساله را وارد مرحله کاملا پیشرفته ای نموده است . اصلاحات سال 1990 ضمن تائید شروط و مبانی مذکور در قانون سال 1967 ، مبانی مذکور در قسمت الف از بند یک بخش یک قانون سال 1967 را با اصلاحاتی شفاف تر و ضمنا با