دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی مبحث دوّم : اعتراض به رأی نزد مراجع قضایی رأی داور و دادگاه ، قطعی و برای طرفین نزاع الزام آور است اما از هر گونه لغزش مبرّا نبوده و به دلایل متعدّدی ممکن است از سوی طرفین دعوا یا شخص ثالث مورد انتقاد قرار گیرد . از این رو در حقوق ملّی و اسناد داوری بین المللی ، جهاتی برای اعتراض نسبت به رأی نخستین در مراجع قضایی پیش بینی شده که با تأکید بر اعتراض به رأی داور ، مصادیق آن بررسی و تحلیل می گردد . گفتار نخست : اعتراض شخص ثالث به موجب ماده 417 ق.آ.د.م هر گاه رأی صادره به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی قطعی گردیده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد حق دارد نسبت به آن اعتراض نماید و به موجب ماده 418 همان قانون شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره … و نسبت به حکم داور نیز اعتراض نماید . ماده 495 قانون مزبور نیز تصریح دارد ، « رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنها معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر ثأثیری نخواهد داشت . » اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی داور ممکن است تحت عنوان اعتراض ثالث اصلی باشد و یا طاری ، اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی داور به استناد قواعد مندرج در مواد 420 و 490 ق.آ.د.م حسب مورد در صلاحیّت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .[237] ولیکن اعتراض ثالث طاری به استناد ماده 421 ق.آ.د.م باید در دادگاهی مطرح شود که رأی داوری به عنوان دلیل علیه ثالث مورد استناد قرار گرفته است و به استناد ماده 425 ق.آ.د.م در صورتی که اعتراض ثالث به رأی داور وارد تشخیص داده شود موجب می­شود که فقط آن قسمت از رأی که مورد اعتراض قرار گرفته و به حقوق شخص ثالث خلل وارد کرده است نقض و ابطال گردد . اعضای کمیسیون معاونت آموزش دادگستری استان تهران[238] در پاسخ به سؤال این که رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأی داور با کدام مرجع « دادگاه یا داور » است ؟ قریب به اتفاق اعضای کمیسیون در جلسه مورّخه 16/12/86 اعلام داشته اند ، « به موجب ماده 495 ق.آ.د.م رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت . حال اگر شخص ثالثی مدّعی شود که رأی داور به حقوق او خلل ایجاد کرده ، می ­تواند نسبت به آن اعتراض کند . اعتراض به رأی داوری بایست در دادگاه عمومی- حقوقی مطرح گردد زیرا که دادگاه ، محلّ رسیدگی به اختلاف است . » بنابراین اگر شعبه دادگاهی ، موضوع را به داوری ارجاع کرده باشد رسیدگی به اعتراض ثالث با همان شعبه خواهد بود در غیر این صورت با ارجاع موضوع به یکی از شعب دادگاه عمومی- حقوقی صالح ، به اعتراض فوق رسیدگی خواهد شد . ق.د.ت.ب در خصوص پذیرش اعتراض شخص ثالث تصریح ندارد و تنها ماده 26 این قانون ورود شخص ثالث را با دو شرط پذیرفته است .[239] نخست این که ثالث موافقتنامه داوری را بپذیرد ، دوّم این که طرفین دعوا ، ورود ثالث را اجازه دهند . در صورت عدم ورود شخص ثالث در رسیدگی داوری که منجر به صدور رأی به ضرر او شده باشد ، برای جلوگیری از تضییع حقوق ثالث ، ثالث می تواند به رأی اعتراض نماید و دادگاه نیز حقّ اعتراض را از باب ذی نفع بودن ثالث می پذیرد . در نتیجه اعتراض شخص ثالث در قالب تجدیدنظرخواهی مطرح و مطابق مواد 33 و 34 ق.د.ت.ب بدان رسیدگی می شود . گفتار دوّم : تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهی معمول ترین شیوه اعتراض به رأی دادگاه است . ماده 330 ق.آ.د.م مقرّر داشته ، « آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است ، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد . » از این ماده برداشت می­شود که اصل بر عدم قابلیّت تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه ملّی است . اما وقتی به موارد قابل تجدیدنظر در ماده 331 ق.آ.د.م مراجعه می شود ملاحظه می گردد که اکثریّت آرای قضایی امکان ­تجدیدنظر دارند . قانونگذار در این ماده مقرّر نمود ، « احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می ­باشد : الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از ( 000/000/3 ) ریال متجاوز باشد . ب) کلیّه احکام صادره در دعاوی غیرمالی . ج) حکم راجع به متفرّعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد . » مهلت تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه است . متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت قانونی به دادگاه صادر کننده رأی یا شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند . جهات تجدیدنظرخواهی در ماده 348 ق.آ.د.م احصاء شد . این موارد که عبارتند از ادّعای عدم اعتبار مستندات دادگاه ، ادّعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود ، ادّعای عدم توجّه قاضی به دلایل ابرازی ، ادّعای عدم صلاحیّت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی و ادّعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقرّرات قانونی . اما در این خصوص که آیا امکان تجدیدنظر خواهی از آرای داوری وجود دارد یا خیر نظر قاطعی نیست و بحثی در کتب حقوقی نشده است اما به نظر می­رسد قانونگذار وقتی جهات اعتراض به رأی داور را طرح می­ کند در حقیقت ، طریقی جایگزین تجدیدنظر خواهی را برای آرای داوری پیش ­بینی کرده است .[240] از این رو تنها راه اعتراض به رأی داور ، درخواست ابطال رأی داور می باشد ، که در گفتار بعد ، به تفصیل بررسی و تحلیل می گردد . گفتار سوّم : درخواست ابطال رأی در این گفتار ، ماهیّت ابطال و بطلان رأی داور[241] ، نحوه ی اعتراض به رأی داور و مصادیق درخواست ابطال رأی با توجّه به موضع مقرّرات داوری ملّی و اسناد بین المللی بررسی شده تا فلسفه امکان درخواست ابطال رأی داور در رویّه موجود و موارد آن ، تبیین شود . همچنین ، از آنجایی که اعتراض به آرای قضایی در قالب طرق عادی و فوق العاده شکایت از آرا مطرح می باشد از ذکر آن در اینجا خودداری شده است . زیرا جدای از اعاده دادرسی ، اعتراض شخص ثالث و تجدیدنظرخواهی که مورد بررسی قرار گرفت ، سایر طرق شکایت اعم از واخواهی و فرجام خواهی از رأی داور ، در حقوق داوری ملّی و فراملّی مصداق ندارد . بند نخست : ابطال و بطلان در رأی اعمال حقوقی ، امور اعتباری بوده و چنانچه فاقد یک یا چند شرط ، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی ، بر آن مترتب نخواهد شد . این حالت ، بطلان نامیده می شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد باطل است .[242] شرایط مقرّر برای صحت و اعتبار اعمال حقوقی ، همه ارزش یکسانی ندارند برخی از این شرایط ، از نظر اجتماعی خیلی مهم است و قانونگذار عدول از آن شرایط را به هیچ وجه مجاز نمی داند لذا چنانچه دادگاه در مورد یک عمل حقوقی خاص ، متوجّه فقدان این نوع شرایط بشود رأساً و صرف نظر از ایراد یا سکوت ذی نفع ، از ترتیب اثر دادن به چنین عمل حقوقی باطل ، خودداری می کند . از آنجایی که دادگاه های ملّی ، در مقام رسیدگی به دعاوی در جهت احراز اموری هستند که در گذشته واقع شده و پس از کشف ماوقع طبق آن رأی صادر می کنند ، در نتیجه آرای دادگاه ها همواره و در کلیّه امور جنبه کشفی و اعلامی دارد و حقّ ایجاد عمل حقوقی ، اعم از عقد و ایقاع را ندارد ، جز در موارد کاملاً استثنایی مانند موردی که پس از احراز شرایط قانونی ، طبق رأی خود ، زوجه شخص غایب مفقود الاثر را مطلّقه می سازد « ایقاع » . در اینجا نیز احراز شرایط در حقیقت کشف ماوقع است و به موجب قانون طلاق ، از آثار شرایط محقّق شده در مفقود الاثر و شرایط مکشوف می باشد . با توجّه به اصل فوق و اعلامی بودن آرای مراجع قضایی ، دادگاه ها هیچ گاه قراردادها و یا آرای داور را ابطال نمی کنند ، بلکه پس از احراز فقدان یکی از شرایط اساسی معاملات و یا