دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی طبق قانون ایران رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آن در صلاحیت محاکم ایران است و هیچ مرجع دیگری صالح نخواهد بود، بنابراین رأی داور در این خصوص قابل اجرا نخواهد بود. 8-نداشتن دستور مقامات صلاحیتدار کشور محل صدور حکم اگر رأی داور حتّی در کشوری که صادر شده دارای ارزش اجرایی نباشد به طریق اولی در ایران نیز قابلیت اجرایی نخواهد داشت[248]. 3-1-6 مرجع اعتراض به رأی داور باید مرجع صالح برای اعتراض را بشناسیم در غیر اینصورت اعتراض به رأی نمی­تواند موجب وقفه در اجرا شود. در مورد مرجع صالح چهار صورت متصور است: 1- در صورتی که دادگاه بدوی دعوی را به داوری ارجاع داده باشد مرجع رسیدگی دادگاه بدوی خواهد بود و رأی صادره از لحاظ تجدیدنظر تابع مقررات عمومی است. 2-در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دعوا را به داوری ارجاع نموده باشد مرجع دادگاه تجدیدنظر خواهد بود هرچند که این امر خلاف قاعده مندرج در ماده 7 قانون دادرسی مدنی است چرا که در این ماده مقرر شده که درخواست بطلان می باید در دادگاه بدوی مطرح شود اما ماده490 استثنایی برای این قاعده قائل شده است. 3- اگر قبل از طرح دعوا داوری در خارج از دادگاه صورت گرفته باشد دادگاهی که مطابق مقررات قانونی صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به درخواست بطلان رأی داور رسیدگی خواهد نمود. 4- احتمال دارد طرفین دادگاه صالح خود را در موافقت نامه داوری تعیین نموده باشند در این صورت دادگاهی که صالح به اصل دعواست صالح خواهد بود. 5- در صورتی که دادگاه در اجرای مواد 459 و 460 دادرسی مدنی برای شخص مستنکف یا به عنوان جانشین داور متوفییا مستعفی، داور تعیین می­نماید این دادگاه در مورد رسیدگی به درخواست بطلان رأی داور صالح قلمداد می­شود زیرا در صورت عدم تراضی طرفین دادگاهی که صالح به اصل دعواست داور تعیین می نماید[249]. 3-1-7 اثر اعتراض به رأی داور در عین حال که ماده490 ق.آ.د.م مقرر داشته است که در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم بر بطلان آن تا زمانی که حکم به قطعیت نرسیده باشد رأی داور متوقف می­ماند. قانون­گذار در ماده493 همان قانون اعتراض به رأی داور را مانع اجرای رأی ندانسته است و همانطور که گفته شد، بنابراین ماده شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی ندارد[250]. ولی قانون­گذار راهی برای جلوگیری از اجرای رأی تدارک دیده و آن هم زمانی است که معترض ادله قوی داشته باشد و درصورت مقتضی تأمین مناسب بسپارد. در این صورت است که دادگاه از صدور اجرائیه خودداری می­نماید و اگر پیش از این اجرائیه صادر شده باشد مبادرت به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی می نماید. همانطور که ملاحضه نمودیم قانون­گذار رأی دادگاه بدوی را تا زمانی که مرحله تجدیدنظر سپری نشده قابل اجرا ندانسته ولی رأی داور را حتّی با وجود اعتراض قابل اجرا می­داند این امر بدین خاطر است که مقنن برای ترغیب افراد جهت مراجعه به داوری و همچنین به دلیل اینکه رأی داور حاصل تراضی اراده طرفین برای ارجاع امر به داوری می باشد، برای آرای صادره از داوری ارزش ویژه­ای قایل شده است تا جایی که رأی داور را حتی در صورت وجود اعتراض قابل اجرا دانسته است.[251] میان مواد490 و 493 ق.آ.د.م تعارض ظاهری دیده می­شود که شاید به همین دلیل گفته شود اعتراض به رأی داوری امری جدا از درخواست ابطال رأی داور می­باشد. زیرا طبق ماده 490ق.آ.د.م دادگاه اجرای رأی داور را متوقف می­نماید اما اگر اعتراض به رأی داور باشد طبق ماده493ق.آ.د.م این اعتراض مانع اجرا نمی­ شود مگر درصورتی که دادگاه دلایل اعتراض را قوی ببیند، ولی این تفکیک درست نیست زیرا منظور از اعتراض به رأی داور همان درخواست ابطال است و رسیدگی دادگاه به صورت رد اعتراض یا ابطال رأی داور به صورت جزئییا کلی است. در صورتی که دادگاه وجود یکی از جهات ابطال رأی که در ماده489 ق.آ.د.م مندرج است را در رأی مذکور مشاهده نماید حکم به بطلان می­دهد، در غیر اینصورت اعتراض را مردود اعلام می­ کند. بنابراین باید گفت ماده 493 قاعده تکمیلی برای عبارت انتهایی ماده 490 شمرده می­شود یعنی در ادامه عبارت ماده 490 باید گفت اگر دادگاه دلایل معترض را قوی ببیند اجرای رأی داوری را متوقف می­نماید و صرف درخواست ابطال رأی عملیات اجرایی متوقف نمی­گردد. علاوه بر این ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که اگر معترض به رأی داور مایل به گرفتن قرار منع اجرای رأییا توقف اجرای آن باشد باید درخواست خود را به دادگاه تقدیم نماید و عندالزوم تأمین لازم را بسپارد[252]. در ماده 493ق.آ.د.م در صورت قوی بودن ادله معترض، از قراری به نام ” قرار توقف منع اجرای رأی داور” نام برده شده که کاربرد این عنوان نادرست و خلاف معنایی است که مقنن در نظر داشته است، زیرا این جمله به معنای این است که ممنوعیت اجرای رأی داور متوقف می­شود یا به عبارت دیگر رأی داور اجرا می­شود. پس یکی از کلمه­های به کار برده شده “توقف” یا ” منع” زاید هستند و مقصود قانون­گذار درواقع قرار توقیف عملیات اجرایییا قرار منع اجرای رأی داور بوده است.[253] تأمینی که در ماده مذکور به آن اشاره شده مانند آنچه در مورد مرحله فرجامی که در گفتار اول به آن پرداختیم نیست، چرا که در مورد داوری فرقی ندارد مدلول رأی داور مالییا غیرمالی بوده باشد در هرحال دادگاه مجاز است بدون اخذ تأمین از معترض از اجرای رأی داور جلوگیری نماید و اینکه اگر اخذ تأمین را لازم بداند برای عدم اجرای حکم از معترض تأمین اخذ می­نماید، نه اینکه برای اجرای رأی از محکومٌ­له تأمین اخذ کند.[254]برخی از حقوق­دانان بر این نظر هستند که اخذ تأمین در هرصورت ضروری است و آنچه به اقتضاء واگذار شده نوع تأمین است و دادگاه در هرحال باید تأمین را اخذ نماید تنها نوع آن به تشخیص دادگاه خواهد بود[255]. امّا به نظر ما از آنجا که در این ماده عبارت در صورت اقتضاء پیش از تأمین مناسب آمده است، مقنن به طور کلی اخذ تأمین مناسب را به نظر دادگاه واگذار نموده است، و این به اختیار دادگاه است که بدون تأمین قرار توقیف اجرا را صادر نماید یا باوجود اینکه دلایل معترض نیز قوی باشد تأمین اخذ نماید. و به دلیل اینکه مقنن عبارت تأمین مناسب را ذکر نموده، این تأمین می ­تواند مال منقول، غیر منقول یا سند ضمانت باشد و ضرورتی ندارد که حتماً وجه نقد به عنوان تأمین اخذ شود. نکته ای که در مورد اعتراض به رأی داور وجود دارد این است که برای ابطال حتماً نیاز به درخواست شخص است یا دادگاه رأساً می ­تواند با وجود یکی از موارد بطلان حکم به ابطال رأی داور صادر نماید؟ در پاسخ گفته شده آنچه که باطل و غیرقابل اجراست به صرف اتمام مدت اعتراض و عدم درخواست بطلان از جانب اشخاص دارای قابلیت اجرایی نخواهد شد بنابراین اگر یکی از موارد بطلان در رأی داور دیده شود حتّی پس از گذشتن مهلت و عدم اعتراض و درخواست محکومٌ­له مبنی بر صدور اجرائیه؛ دادگاه نباید دستور اجرا صادر نماید زیرا رأی غیرقابل اجرا می باشد[256]. اما با توجه به نظریه شماره 1763/7 ا.ح.د مورخ 20/4/1362 که مقرر داشته: ” ….چنانچه در مهلت قانونی ابطال رأی داور درخواست نشود، صدور اجرائیه تکلیف است و مفاد این رأی مطالق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا درخواهد آمد.” می­توان گفت در صورت عدم درخواست طرفین به ابطال رأی پس از انقضای مهلت بیست روزه و درخواست صدور اجرائیه دادگاه بایستی مبادرت به صدور دستور اجرا نماید و نمی­تواند رأساً رأی داور را ابطال نماید. البته می­توان گفت این امر ناظر به مواردی است که رأی خلاف نظم عمومییا اخلاق حسنه نباشد که در آن صورت نیاز نیست بطلان مسبوق به درخواست باشد[257]. 3-2 اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت­و شهرداری ­ها همانطور که پیش از این گفته شد در اجرای احکام مدنی اصولی وجود دارند که در بخش اول به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتند و این اصول با هدف رعایت انصاف و عدالت وضع شده اند. در این گفتار در پی پاسخ به این سؤال هستیم که این اصول در زمان برخورد با محکومٌ­علیه دولتی و شهرداری ­ها متغیر می­شوند یا ثبات خود را حفظ نموده و یک جریان عادی را برای اجرا طی خواهند نمود؟