10- طلاق قبل از آمیزش 11- توکیل زن در طلاق و تفویض طلاق به زن در قانون مدنی ایران و قوانین اموال شخصیه کشورهای مورد بحث در مورد غائب مفقود الاثر شدن و ترک انفاق یا عجز شوهر از تامین نفقه و نیز توکیل زن در طلاق مقررات مشابهی وجود دارد و همه قوانین با تفاوت های جزیی در این موارد از موجبات طلاق به درخواست زن می دانند. در قوانین احوال شخصیه تعدادی از کشورهای مورد بحث علاوه بر موارد قبل موارد شخص دیگری به عنوان موجبات طلاق به درخواست زن شناخته شده است. که عبارتند از ابتلا شوهر به امراض مسری خطرناک و بیماری های مقاربی، عقیم بودن شوهر، ترک زندگی مشترک به مدت بیش از یک سال توسط شوهر، محکومیت مرد به حبس و مجازات های سالب آزادی، به مدت سه سال به بالا- اختیار کردن زوجه دیگر آوردن رضایت زن یا اجازه دادگاه سوء معاشرت غیر قابل تحمل مرد، دائم الخمر بودن شوهر و اعتیاد شوهر به مواد مخدر در حقوق ایران و تمام مواردی که زن یا مرد تقاضای طلاق می کند موضوع به داور ارجاع می شود و در صورت عدم حصول سازش دادگاه برحسب مورد حکم به طلاق زن می دهد. یا مرد را اجبار به طلاق می کند اما درسایرمذاهب اسلامی ارجاع به داوری تنها در مورد اختلاف شدید زن و شوهر پیش بینی شده و در سایر موارد ترک یا عجز از انفاق، ابتلا شوهر به امراض مسری و مخاطره آیند، ترک زندگی مشترک و مجازات سالب آزادی بدون آنکه سخن از داوری به میان آید به زن حق درخواست طلاق داده شده است.[35] در مذاهب اربعه نیز مراجعه زوجه با محکمه یک حق برای زوجه داشته شده است که زوجه می تواند در موارد که ما تحت عنوان اسباب حکم محاکم در جدایی بین زن و شوهر بررسی خواهیم کرد که در حقوق و شریعت نهادینه شده است به محاکمه مراجعه کرده و تقاضای طلاق نماید علاوه بر موارد در دین اسلام موضوعات (ایلاء) و لعان و ظهار نیز حق جدایی را برای زنان می دهد که از طریق درخواست در محکمه اجرا خواهد شد اما حنیفه در مورد تامین نفقه نظر دارد مبنی بر اینکه در عدم تامین نفقه از طرف شوهر نباید بین زوجین جدایی افکند زیرا شوهر یا مستمند است یا ثروتمند اگر شوهر مستمند است برای پرداختن نفقه ظلم و ستمی مرتکب نشده است زیرا خداوند متعال می فرماید: هرکسی که دارایی و ثروت دارد (برای اهل خانواده اش) از آن خرج  و هزینه بنماید اما کسی که روزی بر او تنگ شده او مال، ثروت و درآمد کافی ندارد از همان که خداوند نصیب کرده او نموده (در حد توان) مخارج (زندگی خانواده اش) را تأمین نماید. و اما اگر شوهر ثروتمند باشد به دلیل نپراختن نفقه گناه کار می شود ولی جلوگیری از ستم و از طریق طلاق درست نیست بکله او را با گرفتن تعهد برای تأمین مخارج زندگی همسرش مجبور کرد و گرنه حبس او و فرزندش اموالش در حد تأمین نفقه مشکل را حل می کند. 2-1-1-1- روایات و اخبار وارده در وسایل الشیعه طلاق به درخواست زن این گونه نیست که زنان مجبور باشند تا آخر عمر بسوزند و یا بسازند بلکه طرقی در فقه و قانون مدنی پیش بینی شده است که به موجب آن زنان می توانند به حاکم شرع مراجعه و از همسرشان طلاق بگیرند. برخی از این مواد به طور مشخص در قانون مدنی ذکر شده و همگی از پشتوانۀ فقهی برخودار می باشند و برخی دیگر به طور عام مدنظر حاکم شرع قرار می گیرد و مصادیق زیادی دارد که تشخیص آن با محکمه است و در صورت محرز شدن آن حاکم می تواند زوجه را طلاق دهد پس طلاق به درخواست زوجه      می توان موجبات طلاق را به دو قسم عام و خاص تقسیم کرد. موجبات خاص: که در قانون مدنی صراحتاً به آن اشاره شده از جمله خودداری و ناتوانی شوهر از دادن نفقه، غیبت، بی خبری از او … در واقع فرض بر این است که ماهیت این موارد چنان ناگوار و مشقت بار است که به داوری قاضی نیاز ندارد و زندگی زناشویی را تحمل ناپذیر می کند. موجبات عام: مواردی که زیر عنوان عسر و حرج از موجبات طلاق قرار می گیرد و در رویۀ قضایی دادرس در تعیین آن نقش اساسی دارد. گرچه ممکن است بعضی از مصادیق عسر و حرج شامل موجبات خاص هم باشند مثل نشوز، که به طور خاص که یکی از ماده های قانونی به آن اختصاص یافته و در صورت عدم پرداخت نفقه زن می تواند تحت عنوان عسر و حرج نه نشوز درخواست طلاق کند زیرا چه بسیار مواردی که شوهر نفقه پرداخت نمی کند و زن به دلیل استفعال مالی تحت عسر و حرج قرار نمی گیرد لذا در این موارد زن بر طبق موجبات خاص  می تواند طلاق بگیرد. در موجبات طلاق به دستور زوجه: