بخش اول: سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره ساسانیان در زمان هخامنشیان تمام قدرت و اختیارات، از جمله قوه قضائیه در دست شاه بود. کوروش علاوه از مقام حکومت و سلطنتی خود، یک جنبه اخلاقی و روحانی نیز یافته است که در میان همه‌ی حکمرانان عالم منحصر به فرد است و آن موهبتی است خدایی که کمتر نصیب اهل سیاست و به قول شیخ‌ ابواسحق شیرازی «ظلم» می‌شود.[5] پادشاهان هخامنشی «… سلطنت را ودیعه‌ی الهی و حق طبیعی خود می‌دانستند. به همین جهت قوه مقننه و قضائیه و مجریه در دست آن‌ها قرار داشت و اراده‌ی آن‌ها در هر مورد موجب وضع قوانین و ایجاد نظامات و مقررات بوده و به صورت فرمان این اراده ظاهر می‌شده است… با این‌که شاه حق قانون‌گذاری داشت ولی این حق جز در حدود مصلحت مملکت اعمال نمی‌شد و فرمان‌ها که حکم قانون را داشت جز در راه نفع عموم و خیر و صلاح مردم و حفظ امنیت و انتظام و استقلال مملکت صادر نمی‌گشت.» نویسنده و خطیب معروف فرانسوی «بوسوئه» می‌نویسد: «در زمان حکومت کوروش عظمت معنوی اساسی حکومت قرار گرفت. ایرانیان در آن عصر از اصول عدالت برخوردار بودند و متخلفین را به شدت مجازات می‌کردند… نویسنده‌ی مزبور می‌افزاید که ایرانیان در آن دوره قوانین زیادی داشتند که اکثر آن‌ها در زمان کوروش و داریوش به وجود آمده بود.» با این‌حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می‌کرد. مجری قانون و دادگستری، فعان و پیشوایان مذهبی بودند که نزد ایرانیان از فرزانگان به شمار می‌رفته‌اند و بدین‌سبب صدور حکم و قضاوت با آن‌ها بوده است. در این زمان مرجعی تحت عنوان «محکمه عالی» وجود داشت که از هفت قاضی منتخب از نجیب‌زادگان تشکیل می‌شد و محکمه‌های محلی در سراسر کشور ایجاد می‌گردید. در واخر این زمان مردان و زنان جز از طبقه‌ی کاهنان به دعاوی رسیدگی می‌کردند. محاکمات از نظم و ترتیب خاصی پیروی می‌کرد. برای آن‌که کار محاکمه طولانی نشود برای هر نوع محاکمه زمان معینی تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می‌گردید. به علت زیادی سوابق قضایی و طول و تفصیل قوانین گروه‌خاصی به نام «سخن‌گویان قانون» پیدا شدند که مردم با آن‌ها مشورت می‌کردند و برای پیش برد دعاوی از آن‌ها کمک می‌جستند. رشوه‌دادن از گناهان بزرگ و مجازات راثی و مرتثی اعدام بود. کمبوجه دستور داد تا پوست قاضی فاسدی را کندند و بر کرسی قضای او کشیدند و فرزندش را بر آن مسند نشاندند تا پیوسته هنگام قضاوت سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود. اگر کسی در محکمه محلی نمی‌توانست به حق خود برسد می‌توانست به شاه رجوع کند. شاه می‌گفت: «هیچ گناهی نزد خدای تعالی بزرگ‌تر از گناهان پادشاهان نیست- حق‌گزاردن پادشاهان نعمت ایزد تعالی را، نگه داشتن رعیت است و داد ایشان دادن است و دست ستمکاران را از ایشان کوتاه کردن.» پس چون پادشاه راه بیدار بسپارد، زیردستان او، خود را در ؟؟؟ آتشکده‌ها و شکافتن دخمه‌ها مجاز خواهند داشت.» خانم پروفسور هایدماری کخ ایران شناس آلمانی می‌نویسد: داریوش «… گزارشگر ماهری است که برای ایجاد امکان ارتباط ملی حتی فرمان به ایجاد خط ملی داد تا از قوانین و اصول جهان‌داری‌اش سخن گوید و سایه‌ی ابهامی در آن باقی نگذارد». او به استناد یکی از سنگ‌نبشته‌ها به شرح زیر چنین بیانیه‌ای از زبان یک پادشاه در سده ششم پیش از میلاد را شبیه به معجزه می‌داند: «به خواست اهورا مزدا، من چنینم که راستی را دوست دارم و از دروغ رویگردانم، دوست ندارم که ناتوانی از حق‌کشی در رنج باشد. هم‌چنین دوست ندارم که به حقوق توانا به سبب کارهای ناتوان آسیب برسد، آن‌چه را که درست است من آن را دوست دارم، من درست بوده و دروغ نیستم. من بدخشم نیستم. حتی وقتی خشم مرا می‌انگیزاند، آن‌را فرو می‌نشانم. من سخت بر هوس خود فرمانروا هستم.» با پیروزی اسکندر بر آسیا و تصرف ایران و پس از انقراض حکومت او … و بالاخره روی کارآمدن اشکانیان، اگر چه اطلاع دقیقی از روش و وضع سازمان‌های دولتی ایران در آن زمان بدست نیامده است اما شاه اشکانی کماکان ریاست روحانیان را داشته است. به نظر مرحوم مشیرالدوله، اشکانیان مأموریت سیاسی خود را خوب انجام دادند و حدود 457 سال حکومت کردند که میان سلسله‌هایی که در ایران حکومت کردند ور فتند از حیث طول مدت حکمرانی نظیر ندارند… آن‌چه در نظر محققین تاریخ راجع به دوره اشکانی روشن و از خصایص آن دوره به شمار می‌رود اصل عدم تمرکز در امور سیاسی و اصلی آزادی مذهب در امور دینی است. بنابراین در دوره اشکانیان به واسطه ملوک‌الطرایفی، از لحاظ این‌که حکومت مرکزی قوی در میان نبوده و حکومت نواحی به طور مشابه خانواده‌ها می‌رسیده، اصول قضایی واحد و ثابتی هم به وجود نیامده و اجرای حق و عدالت آن‌طور که مورد نظر هخامنشیان و ساسانیان (سلسله‌های قبلی و بعد آن‌ها) بوده مورد نظر و توجه آنان واقع نشده است. «… در آن دوره یک نوع قواعد اساسی وجود داشته که لازم‌الرعایه بوده است. این قواعد اساسی به اصطلاح امروز حکم قانون اساسی را داشته است. طبق این قواعد امتیازات شاه محدود بوده و تکلیف سلطنت در هر مورد معین روشن می‌شده است.» استرابون می‌نویسد: «حکومت شاه پارت محدود بود و شاه موظف بود که همیشه با دو مجلس مشورت کند در صورتی که او در انتخاب اعضای آن در مجلس مداخله‌ای نداشت و اعضا بر حسب مقام و نسب به عضویت یکی از دو مجلس درمی‌آمدند. یکی از این دو مجلس از اعضای ذکور خانواده سلطنت یعنی «شاهزادگان» که به حد رشد و بلوغ …. «در صفحات پیشین ذکر نموده‌ام» بخش دوم: سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران در حکومت ساسانیان نیز که مانند دوران سلطنت هخامنشیان از دوران افتخارآمیز ایران شمرده شده است، سازمان‌های اداری، نظامی و اجتماعی، تقلیدی از دوران هخامنشی دانسته شده و مخصوصاً با توجه به رسمیت یافتن آئین زرتشت، قضا در اختیار پیشوایان دینی بوده است. در عهد ساسانیان بر خلاف دوران هخامنشی و اشکانی که تنوع مذاهب و خودمختاری ایالات مانع به وجود آمدن تربیت قضایی متحدالشکلی در تمام کشور گردیده بود. با رسمیت یافتن آئین زرتشت و پیروی اکثریت ایرانیان از آن وحدت قابل توجهی در نظام قضایی کشور پدید آمد. در حقیقت این مذهب در تمام امور اعم از کیفری، مدنی، اصول محاکات، رسیدگی به ادله، ارث، رعیت، ازدواج، طلاق و سایر امور خانوادگی قوانین نسبتاً روشن داشت. در این دوره نیز شاه دادگستری و عدالت را از اهم وظایف خود می‌دانست. بنابراین در مراسم نوروز و مهرگان در فضای آزاد بار عام می‌داد و هر کس حتی حقیرترین حق داشت که شکایت و دادخواهی خود را علیه عالی‌ترین مقامات حتی خود شا تقدیم کند اگر شکایت و دادخواهی علیه شاه بود از تخت فرود می‌آمد و تاج شاهی از سر برمی‌داشت و در مقابل قاضی‌القضات به زانو درمی‌آمد و با ارائه شکایت نامه شاکی به او درخواست رسیدگی بی‌طرفانه نمود و چنان‌چه رای علیه شاه صادر می‌شد او مجبور بود، قبل از آن‌که تاج بر سر نهد، خسارت زیان‌دیده را جبران کند. قتل خسروپرویز به دست فرزندش شیرویه و قتل اکثر شاهزادگان ساسانی، طغیان و دجله و فرات و شکستن بندها و از میان رفتن کشت‌زارها، وبا و طاعون و عوامل دیگر دولت ساسانی را ضعیف و اعراب، علی‌رغم رشادت یزدگرد که ایرانیان او را به پادشاهی برگزیدند (11 هجری). بر سپاه او و سردارانش فائق آمدند و با قتل یزدگرد سوم به دست آسیابانی در مرو که طمع در لباس و زیورآلات او کرده بود، سلسله ساسانی منقرض و سپاه اسلام بر شهرهای بزرگ ایران مسلط و ایران ضمیمه قلمرو اسلامی شد. با ورود اسلام به ایران و اکثریت ایرانیان به این دین مقدس گرویدند. گفته شده که در دوران ساسانی مراجع قضاوتی ایران به دادگا‌ه‌های شرعی و دادگاه‌های عرفی تقسیم می‌شده است. محاکم شرعی به جرم‌های مذهبی و نیز به شکایات راجع به اموال معابد، ازدواج، ارث و … و محاکم عرضی به دعاوی مراجع به مالکیت و غضب و … رسیدگی می‌نموده‌اند. قضات محاکم از میان مردان مجرب و عادل و عالم به حقوق و مقررات انتخاب می‌شدند اعم از این‌که قاضی روحانی یا غیر روحانی باشد. فصل ششم قوانین پیشین