اما این صلاحیت نظام نامه ای یا مقررات گذاری را نمی توان به راحتی توجیه نمود، زیرا در نخستسن گام به اصل تفکیک قوا خدشه وارد نموده و در گام بعدی مخالف با کارویژه های «اجرا» و «قانون گذاری» می نماید. قبلاً اشاره داشتیم که در پی تحول نظریات موجود در باب تفکیک قوا و تاکید بر لزوم برقراری تعادل و توازن در میان قوای حاکمه جهت افزایش خاصیت کنترل تعادلی [183] میان قوای سه گانه خصوصا در نظام های ریاستی همچون نظام حقوقی ایالات متحده، نوعی بازگشت به روح حاکم بر نظریات مونتسکیو در میان اندیشمندان حقوقی پدید آمد. این رویکرد سعی دارد با محور قرار دادن کارکرد و هدفی که در تئوری تفکیک قوا برای «قوه مجریه» در نظر گرفته شده است اقدام به تعریف و مشخص ساختن محدوده صلاحیت آن نماید. به بیان دیگر به جای روشن ساختن مرز و محدوده عملکرد قوه مجریه، با بیان مفاهیمی چون مفهوم «صلاحیت ضمنی یا تبعی» سعی شده با نگاهی واقع بینانه نسبت به آن چه از قوه مجریه انتظار می رود و جایگاهی که این قوه در اعمال حاکمیت بر عهده دارد، حوزه اختیارات این قوه مشخص گردد و صلاحیت هایی چون تهیه و تدارک تصمیمات و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا را به آن بیفزاید.[184] در این گفتمان قوه مجریه، قوه ای است که اجرای قانون را «کنترل می کند» و ادعا شده هرگز کسی این معنای قوه مجریه را انکار نکرده و به چالش نکشیده و حتی این مسئله در نظریات طراحان تفکیک قوا نیز روشن است. لذا مقامات سیاسی قوه مجریه اجرای قانون را مدیریت و سرپرستی می کنند و آن چه تحت عنوان اجرای قانون نامیده می شود مربوط به کارکنان اداری قوه مجریه است نه مقامات سیاسی آن. از این رو مشخص است که «اجرای صرف قانون» و «کنترل اجرای قوانین» و «مدیریت آن ها» اگرچه مرزهای مشترکی را در دارند اما با هم متمایز ند و اجرای قوانین بر عهده مقامات اداری قوه مجریه و مدیریت و کنترل اجرای قوانین بر عهده مقامات سیاسی این قوه می باشد. نتیجه این گزاره ها آن  خواهد بود که قوه مجریه چیزی فراتر از اجرای صرف قانون را بر عهده دارد و آن چه تحت عنوان تکلیف «اجرای قانون»  از آن یاد می شود مربوط به مقامات اداری است در حالی که مقامات سیاسی  قوه مجریه هم جزیی از این قوه بوده و تکلیف فراتری تحت عنوان «کنترل و مدیریت اجرای قوانین» را بر عهده دارند. پیروان این رویکرد معتقدند امروزه مفهوم کلاسیک دولت که برای دولت نقش انفعالی قائل بود و وظیفه او را تنها حفظ نظم عمومی در جامعه و انجام خدمات محدودی می دانست، متروک شده است.[185] اینان معتقدند در طول زمان وظایف و مسئولیت ها و وظایف قوه مجریه در مرز های ترسیم شده توسط طراحان تفکیک قوا هم متوقف نشده و امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها به اموری می پردازد که از حیطه صلاحیت اجرایی او فراتر رفته و با امور قانون گذاری و قضایی مرتبط می شود.[186] نقش قوه مجریه در اعمال سایر قوای حکومتی نیز تا آن حد است که برخی اساتید بیان داشته اند قوانین مصوب قوه مقننه بی همکاری اداره اجرا شدنی نیست، مهمتر آن که بسیاری از قانون ها به یاری اداره تنظیم و تدوین می شود.[187]حتی برخلاف گمان عامه، اغلب قوانین اثر واقعی و نتیجه عملی قوه مقننه نیست چرا که قوانین در حقیقت لایحه هایی هستند که قوه مجریه تصویب آن ها را به قوه مقننه پیشنهاد می کند.[188] چرا که اصولا در خصوص ارائه پیشنهادهای تقنینی و شروع قانون گذاری بیشتر از قوه مجریه توقع چنین امری می رود.[189] در خصوص قوانین موضوعه نیز قوه مقننه معمولا به تعیین اصول کلی اکتفا می کند و تعیین جزئیات قوانین به عهده مقامات اجرایی گذاشته شده است.[190] بالاتر از همه آن که برخی با تعریف قانون به مفهوم عام به عنوان «مقررات لازم الاجرایی که در یک زمان و مکان معین دارای ضمانت اجراست» ادعا کرده اند قانون تنها مقرراتی را که قوه مقننه تصویب می کند در بر نمی گیرد و حتی مقرراتی که قوه مجریه تصویب می کند بسیار بیشتر از میزان مصوبات قوه مقننه است.[191] دایرۀ المعارف قانون اساسی امریکا نیز در تبیین فرامین اجرایی [192] که توسط رییس جمهور صادر می شود مشابه چنین بیانی دارد: «فرامین اجرایی اسنادی هستند که رییس جمهور ایالات متحده به صورت یکجانبه صادر می کند و قدرتی برابر قانون دارد».[193] این اختیارات تا بدان حد است که حتی حامیان رویکرد کلاسیک یا سنتی نیز نتوانسته اند منکر لزوم تفویض حق مقرره گذاری به دو شیوه مستقل یا ابتکاری (در زمینه هایی که قانون موضوعه سکوت کرده است) و مقرره گذاری های تبعی جهت اجرای قوانین شوند.[194] این موارد باعث شده اساتید حقوق اساسی و اداری نیز با عطف توجه به طیف گسترده وظایف و اختیارات قوه مجریه، اصطلاح «قوه مجریه» را برای تفهیم آن نامناسب و نارسا دانسته و ضمن بیان این که «دانش واژه مذکور تاب و گنجایش محتوا و مضمون این قوه را ندارد»[195] مدعی شوند که شاید اصطلاح «دستگاه حکومتی» یرای این قوه مناسب تر باشد چرا که می توان قوه مجریه را مجموعه ایی پنداشت که تقریبا تمامی نهادهای فرمانروا را انسجام می بخشد.[196] لذا تاکید بر اقتدارات و توانایی های قوه مجریه در کنترل و تاثیر گذاری بر سایر قوای حکومتی همچون حق وتوی قوانین، حاصل تفوق این رویکرد در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، خصوصاً نظامهای ریاستی می باشد. در مجموع این رویکرد بر آن است که: امروزه دیگر نمی توان گفت وظیفه قوه مجریه صرفا عبارت است از «اجرای قانون» و این قوه «قوه مجریه قوانین» است چرا که مقامات اداری و اجرایی از عالیترین مقامات قوه مجریه تا پایین ترین آن ها که کارمندان و کارشناسان ساده و عادی محسوب می شوند فعالیت ها و اعمالی انجام می دهند که از حد یک عمل ساده اجرایی فراتر رفته است. بر اساس این رویکرد لزوم کارامدی قوه مجریه در وصول به اهدافی چون تامین نظم عمومی، خدمات عمومی، توسعه، مقررات گذاری و عدالت اجتماعی ایجاب می کند تا از مجرای ابزارهای حقوقی موجود همچون واگذاری صلاحیت های گزینشی به ماموران اداری، مقامات اداری و اجرایی تقریبا تمامی امور حکومت و مملکت را مدیریت می نمایند و بعضا قواعدی عام و الزام آور را وضع و به مرحله اجرا در می آورند. با مطالعه در نظام های حقوقی مختلف به خصوص سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا می توان معیارهای مبنایی (تأسیسی) را برای حائز صلاحیت شدن قوه مجریه به منظور وضع مقررات احصاء نمود. اولین آن ها صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون بود و در حقیقت بر اساس دعوت و خواست قانون گذار است، که در مبحث قبل بررسی شد. دومین معیار، وضع مقررات به خاطر مقتضیات اجرایی و ضرورت هایی است که هنگام اجرای قوانین بروز می نماید، که در ذیل به بررسی آن در کشورهای مورد مطالعه می‌پردازیم.     بند دوم:  صلاحیت وضع مقررات بر اثر ضرورت های اجرایی در آمریکا همان طور که پیش تر آوردیم در آمریکا، مقررات گذاری به قواعدی اشاره دارد که به وسیله ماموران عالی رتبه انتصابی دولت برای تحقق بخشیدن به قوانین سربسته و مبهمی که اختیار مقررات گذاری را به یک سازمان اداری تفویض می کنند، تدوین شده است.[197]با این حال مقررات گذاری در این کشور تنها به اجرای قوانین منحصر نمی شود بلکه، به انحاء گوناگون، مقامات مختلفی دارای صلاحیت وضع مقررات بر اثر ضرورت های اجرایی می باشند. برای مثال رئیس جمهور آمریکا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور، دارای اختیارات وسیعی در خصوص وضع مقررات به خصوص وضع آئین نامه بر اثر ضرورت های اجرایی می باشد. هر چند قانون اساسی آمریکا در خصوص اختیارات رییس جمهور مبهم است، اما اختیار آیین نامه گذاری رییس جمهور عملاً وسیع و در بخشی ناشی از صلاحیت دستوری وی به منظور نظارت بر اجرای قوانین است و بخش دیگر آن فاقد مبنای قانونی و دستوری است. این نوع دوم مبین صلاحیت واقعی آیین نامه گذاری مستقل و بخش لاینفک وظیفه اجرای قانون است. همچنین اختیارات دیگری وجود دارد که در زمان ضرورت و جنگ، و با مجوز کنگره ایجاد می شود[198] . به تعبیر دیگر مبنای صلاحیت هنجار گذاری رییس جمهور ناشی از صلاحیت اجرای قوانین مذکور در قانون اساسی است اما در عمل، این نوع صلاحیت از مبنای اولیه آن فراتر رفته و طبق یک رویه دستوری، حق وضع مقررات را یافته و در قالب فرمانهای اجرایی (executive orders) تبدیل به یک قدرت واقعی نظامنامه ای شده است. این فرمانها می توانند در جهت اعمال یا حتی اصلاح [عملی] قوانین باشند و حتی با بهره گیری از امتیاز ویژه «حکومتی» مستتر در قانون اساسی، در حوزه هایی صادر شود که هنوز مقنن حکم نداده است. البته میزان استفاده از این حق بسته به اشخاص است. در دوران حاضر هر سال حدود چند صد فرمان صادر شده است. این صلاحیت وقتی که حق وزیر دادگستری را در پیگیری تخلفات از قوانین فدرال مورد توجه قرار دهیم مضاعف هم می شود[199]. همچنین اعضای کابینه رییس جمهور تصمیماتی به نام rules and regulations  صادر می کنند که قابل مقایسه با آیین نامه است.[200] در نظام حقوقی آمریکا، اشخاص دیگری نیز وجود دارند که از صلاحیت وضع آئین نامه بر اثر ضرورت های اجرایی برخوردارند که برای مثال می توان به کمیسیون های تخصصی مانند کمیسیون فدرال یا کمیسیون قدیمی تجارت بین ایالات اشاره داشت که دارای اختیارات وسیعی می باشند و در زمینه های مختلف زندگی ملی آئین نامه و قواعد حقوقی وضع می کنند و اجرای آن را تامین می نمایند.[201] در ایالات نیز نهادهایی دارای صلاحیت وضع نظامنامه وجود دارند. فرماندار هر ایالت همانند رئیس جمهور فدرال دستورهای اجرائی که گاهی فرمان نامیده می شود، صادر می کند[202]؛ «همکاران فرماندار نیز آئین نامه وضع می کنند […] به علاوه بسیاری از خدمات مخصوصاً در زمینه های جدید مثلا در قلمرو کار، بهداشت، بانک، منابع طبیعی وغیره غالبا نه به یک وزریر بلکه به یک کمیسیون یا یک مدیر که از همکاری یک کمیسیون بر خوردار می باشد واگذار شده است. بالاخره معمولا در سطح ایالات کمیسیون های مختلف با اختیار وضع نظامنامه وجود دارند که فعالیت آنها باید با فعالیت کمیسیون های فدرال هماهنگ باشد.»[203]     بند سوم: صلاحیت وضع مقررات بر اثر ضرورت های اجرایی در فرانسه هرچند در نظام حقوقی فرانسه قانون سالاری یا حاکمیت پارلمان دارای پیشینه ای طولانی است. و تحت تاثیر افکار ژان ژاک روسو، «قانون به عنوان تجسم حقیقت، عقل و عدالت و به عنوان اصلی بی چون و چرا و مقدس… مطرح می گردد»[204] و با «وجود چنین بنیادهایی، در نگاه اول جایی برای تصور صلاحیت تصمیم سازی سایر ارگان ها و اعتبار آنها باقی نمی ماند. اما در کنار موارد مذکور، مولفه های دیگری نیز در تعیین کیفیت قانون محوری نظام حقوقی فرانسه نقش ایفا می کنند. مهمترین این عوامل، عمومیت یا کلیت قانون است: اصل عمومیت قانون به وسیله روسو در کتاب قرارداد اجتماعی بیان شده است. وی با نشان دادن این نکته که صرفا زمانی قانون می تواند مدعی پیگیری و تحقق خیرعام باشد که به دنبال یک موضوع عام، عینی، نوعی، و نه تبعیض آمیز باشد، جایگاهی مهم را در حقوق عمومی برای عمومیت قانون قایل شد. نتیجه اصل عمومیت قانون چنانکه پورتالیس شرح می دهد این است که «در طرح یک قانونگذاری معقول،‌ جزییات بسیار متنوع و بسیار بحث انگیز نباید وارد شود و مقنن را به احاطه خود در آورد، تلاش مقنن نباید صرف پیش بینی بیهوده موضوعاتی شود که تبیین زود هنگام آنها خالی از خطر نیست». اموری را که قانون به هیچ وجه نباید بدان بپردازد عبارتند از، آیین نامه و قضاوت. موارد مذکور در صلاحیت قوه اجرایی است و به مقام اداری یا مقام قضایی بر می گردد. بدین ترتیب علیرغم جایگاه رفیع قانون و محوریت آن، مجال گسترده ای برای ایفای نقش صلاحیت هنجار سازی قوه مجریه در قالب آیین نامه فراهم می آید.[205]  صلاحیت آیین نامه گذاری در حقوق فرانسه، یک عنصر تعیین کننده در تحول قوه مجریه بود و به لطف این تاسیس، قوه مجریه دیگر به عنوان یک مجری صرف قوانین تلقی نشد، وضعی که پیش از آن، در زمان انقلاب تحت تاثیر افکار انگلیسی ها بر آن حاکم بود… . صلاحیت آیین نامه گذاری به زیان و درمقابل صلاحیت تقنینی تاسیس نشده است؛ رابطه بین صلاحیت های تقنینی و آیین نامه گذاری، یک بازی با حاصل جمع صفر نیست، و آن چه که برای یک طرف برد محسوب می شود، لزوماً به معنای باخت طرف دیگر قلمداد نمی شود. صلاحیت تقنینی به اتکای اقتدار