بنابراین به استناد ماده مرقوم می‌توان گفت: 1.در صورتی که عملیات و تصمیمات شرکت به خاطر عدم رعایت مقررات قانونی به وسیله هیأت مدیره، ابطال شود و در نتیجه خسارت به شرکت وارد شود مدیران و مدیرعامل شرکت منفرداً یا متضامناً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند و بر این اساس شرکت می‌تواند دعوی مطالبه خسارت نموده و الزام آنان را به جبران خسارت خواستار شود. (مستفاد از مواد 142 و 270 و 273 لاحیه اصلاحی قانون تجارت).

2. اگر مدیران برخلاف ماده 132ل.آ.ق.ت[21] از شرکت وام تحصیل کند یا برای تحصیل وام از ثالث، شرکت را ضامن وام مزبور قرار دهند و بدین ترتیب خسارتی متوجه شرکت گردد، علاوه بر مسئولیت کیفری مقرر در ماده 258 مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.

موضوعی که در اینجا شایسته است مورد توجه قرار گیرد این است که اصولاً مدیران شرکت (با توجه به اینکه شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی می‌باشد). باید بتوانند برابر مقررات قانونی هرگونه معامله‌ای با شرکت انجام دهند اما قانونگذار به منظور حفظ حقوق شرکت و سهامداران و جلوگیری از بروز هر گونه سوءظن در مورد نحوه استفاده مدیران از اختیارات خود محدودیتها و ممنوعیتهایی در رابطه با معاملات مدیران با شرکت و یا به حساب شرکت و یا انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت پیش‌بینی کرده است[22] که در صورت عدم رعایت آنها از سوی مدیران این حق برای شرکت بوجود می‌آید تا با توجه به ضمانت اجرایی که در قانون مقرر شده است و حسب مورد می‌تواند بطلان، قابلیت ابطال و یا اعتبار معامله مورد نظر مشروط به جبران خسارت وارده است مبادرت به طرح دعوی نماید. مقررات ناظر به چنین معاملاتی در مواد 129 تا 133 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 آمده است. 3.چون پس از انحلال یا ورشکستگی شرکت، مسئولیت تأدیه دیون بستانکاران شرکت علی‌الاصول بر عهده شرکت است و به همین لحاظ هم ماده 143ل.ا.ق.ت. تنها در صورتی که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نباشد به هر ذینفع اجازه داده است تا تأدیه آن بخش از دیون شرکت را که از محل دارایی آن ممکن نیست از هر یک از مدیران و یا مدیر عامل که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات وی بوده است منفرداً یا متضامناً تقاضا کند، لذا گر انحلال یا ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات مدیرانش باشد شرکت از طریق مدیران تصفیه یا مدیرانی که پس از اعاده اعتبار شرکت ورشکسته برگزیده می‌شوند می‌تواند جبران خسارات وارده به خود را از مدیران متخلف تقاضا کند . زیرا بجز موارد غیر مترقبه و فورس ماژور عموماً انحلال یا ورشکستگی شرکت معلول تخلفات یا اهمال مدیران آن می‌باشد. 4.علاوه بر موارد فوق با توجه به اینکه مواد 91، 99، 129، 130، 131، 133، 134، 137، 138، 140، 141 و 232 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 به طور صریح تکالیفی را برعهده مدیران شرکت قرار داده است چنانچه مدیران از انجام تکالیف مزبور سرباز زنند و در نتیجه آن خسارتی متوجه شرکت شود، شرکت می‌تواند به استناد ماده 142ل.ا.ق.ت. جبران خسارات وارده به خود را از مدیران متخلف خواستار شود. ب: در برخی از قوانین برای اشخاص حقوقی از جمله شرکتهای تجاری تکالیفی مقرر گردیده است بدیهی است در شرکت سهامی عام، این تکالیف با توجه به قانون و اساسنامه برعهده هیأت مدیره یا مدیرعامل آن می‌باشد. برای مثال در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تکالیف برعهده شرکت قرارداده شده است و برای عدم انجام آن تکالیف ضمانت اجرا نیز پیش‌بینی شده است. بدیهی است چنانچه مدیران از انجام تکالیف قانونی مزبور که برعهده شرکت قرارداده شده است خودداری کنند و در اثر آن به شرکت خسارتی وارد شود شرکت می‌تواند به استناد ماده 142 مزبور خسارات وارده به خود را از مدیران متخلف مطالبه نماید. (موضوع مواد 34 و 36 و 35 و 43 و 48 و 51 و 90ق. مالیات‌های مستقیم). ضمناً خاطر نشان می‌سازد با توجه به اینکه مدیران به عنوان ارکان شرکت و از سوی او اقدام می‌کنند چنانچه در اثر اقدام آنان به شخص ثالثی خسارت وارد شود مسئولیت جبران خسارت برعهده شرکت می‌باشد و اگر اقدامات زیانبار مدیران برخلاف قوانین و مقررات و مصوبات مجمع صورت گرفته باشد شرکت می‌تواند برای غراماتی که به شخص ثالث پرداخته است به مدیران متخلف رجوع کند و بر این اساس علیه ایشان اقامه دعوی نماید. مورد دیگری را که شاید بتوان در این ارتباط به عنوان ضمانت اجرای تخلف مدیران در برابر شرکت مطرح نمود مسأله عزل مدیر یا مدیران است. عزل مدیر ابزاری ساده و کارآمد برای پیشگیری از ادامه تخلفات است ضمن اینکه ابزار عزل تهدیدی است که همواره مدیران را به اجتناب از تخلف وا می‌دارد[23] در خصوص سازوکار عزل مدیر باید توجه داشت که عزل مدیر عامل توسط هیأت مدیره با مشکلی مواجه نیست (تبصره ماده 124ل.ا.ق.ت). اما در فرضی که شرکت فاقد هیأت مدیره است و عزل مدیر عامل مورد نظر است و یا آن که عزل تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره مورد نظر است، باید مجمع عمومی شرکاء بدین منظور دعوت شوند. قانونگذار به صراحت معین نکرده است که عزل مدیر یا مدیران در صلاحیت کیست؟ اما چون در ماده 107 لایحه قانونی 1347 انتخاب آنها را در صلاحیت مجمع عمومی قرار داده است به لحاظ منطقی فقط مجمع عمومی باید بتواند آنها را عزل کند اعم از اینکه مجمع عمومی عادی باشد یا فوق‌العاده[24]. پس از ورود خسارت به سرمایه شرکت در اثر اقدامات غیرقانونى مدیران، شرکت مى‏تواند بوسیله مدیران جدید، یا با انتخاب نماینده، علیه مدیران اقامه دعوى نماید. ولى اگر دعوى علیه یکى از مدیران باشد اقامه دعوى توسط سایر مدیران صورت خواهد گرفت. در صورت ورشکستگى شرکت، حق تعقیب و اقامه دعوى مسئولیت مدنى با مدیران تصفیه خواهد بود. اقامه دعوى شرکت علیه مدیران نیز تنها در مواردى امکان‏پذیر است که مدیران در اقدامات و تصمیمات خویش رعایت ضوابط قانونى، مصوبات مجامع عمومى و مقررات اساسنامه را ننموده باشند که به استناد عدم رعایت موارد مزبور بخاطر اقدامات زیانبار خویش مسئولیت خواهند داشت. اما چنانچه مدیران هنگام تصمیم‏گیریها و انجام اقدامات، ضوابط قانونى، مصالح و غبطه شرکت را دقیقاً مراعات کرده باشند، مسئولیتى در قبال خسارات وارده به شرکت نخواهند داشت. زیرا تقصیرى در اینصورت متوجه آنها نمى‏باشد. ویا در مواقعی که اخذ مفاصا حساب توسط مدیر یا مدیران که با رعایت تشریفات قانونى مربوطه صورت گرفته باشد، طرح دعوى بعدى علیه آنان را با مشکل مواجه خواهد کرد.(ماده 116ل.ا.ق.ت).

ب)  دعوی شرکت بر سهامداران