عمده مشمولین مقررات بازنشستگی کشوری عبارتند از : 1_مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری . 2_مستخدمین رسمی مشمول آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی. 3_قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات . 4_مستخدمین رسمی (کادر سیاسی ) وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امورخارجه . 5_مستخدمین ثابت شهرداریهای سراسر کشور به استثناء شهرداری تهران . 6_مستخدمین پیمانی دستگاه های اجرائی ( متقاضی استفاده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری. 7_خویش فرمایان ( مستخدمین بازخریدی وزارت راه وترابری و ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه). 4-3: سایر صندوقهای بیمه ای 4-3-1: صندوق بیمه اجباری وکلا و کارگشایان دادگستری وکالت از جمله مشاغل پرخطر و البته پر استرس است. به نحوی که می توان گفت وکلا در معرض انواع خطرات ناشی از کار و غیر آن قرار دارند. مشاغل پرخطر مشاغلی اند که شاغلین به آن ممکن است زودتر از موعد متعارف قدرت درآمدزایی و اشتغال خود را بصورت کلی یا جزیی از دست بدهند. از اینرو می بایست تمهیدی اندیشیده می شد تا خطر ناشی از زوال کلی یا جزیی قدرت درآمدزایی را تحت پوشش قرار دهد. این تمهید چیزی جز پیش بینی نظام تامین اجتماعی منسجم نبود. قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 و آییننامه های آن راهی بود که قانونگذار جهت حمایت از وکلا و خانواده های آنان در فرض مرگ یا ازکارافتادگی وکلا اندیشیده است. به هر تقدیر، حق برخورداری از تامین اجتماعی در اسناد متعددی آمده است. ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، ماده 9 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966، بند ب ماده 17 اعلامیه حقوق بشر قاهره، به این حق تصریح دارد.تامین اجتماعی به حمایتهایی اطلاق می گردد که قانونگذار به اشخاصی که به علت عدم اشتغال( واقعی یا فرضی) در معرض خطر فقر( واقعی یا فرضی) قرار می گیرند ارائه می نماید. در سال 1355 صندوق حمایت از وکلای دادگستری و کارگشایان، جهت پوشش خطرات ناشی از بازنشستگی(پیری)، فوت و ازکارافتادگی تاسیس گردید. این صندوق نتیجه تصویب قانونی تحت همین عنوان بود. گرچه کانون وکلای دادگستری به عنوان مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 5/12/1333، تشکیل گردیده است، اما سابقه تشکیل صندوقی به منظور کمک به وکلا در زمان پیری و ازکارافتادگی به سال 1350 و قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا باز می‌گردد که این صندوق با تصویب قانون تشکیل صندوق حمایت مصوب 29/10/1355 منحل و صندوق حمایت جایگزین آن گردید. لکن نظر به اینکه تعیین فعالیت صندوق درخصوص نحوه وصول حق بیمه و نرخ آن و نیز کمک‌های صندوق منوط به تنظیم آیین نامه اجرایی گردیده بود، فعالیت صندوق عملاً از سال 1378 و پس از تصویب آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت (مصوب سال 1377)، آغاز گردیده است. علی رغم اینکه صندوق حمایت وکلا را نمی توان یک صندوق بیمه اجتماعی به حساب آورد، مقررات این قانون در موارد متعددی به قانون تامین اجتماعی رجوع کرده است و بنابراین شناخت دقیق رژیم حقوقی حاکم بر بیمه اجتماعی وکلای دادگستری بدون مطالعه قانون تامین اجتماعی غیر ممکن خواهد بود. توضیح اینکه مطابق مقاوله نامه شماره 102 سازمان بین المللی کار، تامین اجتماعی می بایست دست کم شامل6 حمایت باشد. در صورتی که صندوق حمایت وکلا فقط حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را ارائه می کند. هم چنین دولت در پرداخت حق بیمه و کلا در تامین منابع مالی این صندوق نقشی ندارد و به همین جهت نمی توان آن را یک صندوق بیمه اجتماعی دانست. از طرفی قانون فوق نکات مبهم فراوانی دارد که موجب بروز مشکلات عملی متعددی برای مجریان قانون و البته وکلای گرانقدر شده است. عمر زیاد قانون نیز موجبی دیگر بر مناسب نبودن این قانون است. نکته دیگر اینکه در تفسیر مقررات حاکم بر تامین اجتماعی باید به این نکته توجه داشت که اگرچه قانون تشکیل صندوق حمایت 1355 ملهم از قانون تامین اجتماعی 1354 می باشد، ولی در عین حال قانون 1354 در وهله اول قانونی است برای تامین اجتماعی کارگران و کلا کسانی که برای دیگری کار می کنند نه تامین اجتماعی به مفهوم عام. مشمولین حمایت در صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری بر اساس ماده 1 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری 1355 :« وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت‌می‌شوند». وکیل کسی است که دارای پروانه وکالت باشد. با عنایت به حذف مقررات راجع به اعطای پروانه کارگشایی، مشمولین این ماده عملا وکلای پایه یک می باشند. البته کارآموز وکالت نیز از این منظر وکیل محسوب می گردد. مطابق تبصره همان ماده: « وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا‌ مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند». در نظام بیمه های اجباری، اصولا هر شخص فقط می تواند عضو یک نظام بیمه اجباری باشد. این قاعده از تبصره 3 ماده 3  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383 نیز قابل برداشت است. مفاد تبصره این است که چنانچه وکیلی به تناسب شغلی که داشته، بیمه اجباری یکی از صندوقهای بیمه شده است، دیگر نمی تواند همزمان بیمه شده صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان قرار گیرد. مبنای این حکم از جمله به قاعده کفایت برمی گردد. بر طبق این قاعده قانونگذار فرض می کند حمایتهای هر صندوق بیمه ای حداقل های لازم جهت امرار معاش و ادامه یک زندگی شرافتمندانه را تامین می کند. بنابراین و با توجه به کمبود منابع هر شخص می تواند فقط در یک صندوق بیمه ای پایه عضو باشد.