1) تعلیق در همان بخشی از امتیازات یا تعهدات به عمل می آید که نقض صورت گرفته است. 2) اگر امکان تعلیق در آن بخش عملی یا موثر نباشد اجازه تعلیق در سایر بخشهای همان موافقتنامه داده می شود. 3) اگر تعلیق در بخشهای دیگر همان موافقتنامه موثر یا عملی نباشد یا اوضاع و احوال وخیم باشد اجازه تعلیق امتیازات یا تعهدات در مورد سایر بخشها صادر می شود. همانطور که قبلا گفته شد چنانچه گزارشات پانل از طرف دولت وارد کننده زیان اجرایی نگردد، طرف مقابل می تواند به اقدام تلافی جویانه مبادرت کند. با توجه به بند 3 ماده 22 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات ، سه نوع اقدام تلافی جویانه ویا تعلیق ترتیبات تعرفه های تجاری وگمرکی وامتیاز به شرح ذیل مورد پیش بینی واقع شده است که در صورت عدم امکان اجرای اقدام متقابل نوع اول، اقدامات نوع دوم و سوم امکان اجرا می یابند: اقدام متقابل هم عرض: در این قسم ، دولت خواهان باید در درجه اول دقیقاً امتیازی را تعلیق نماید که از سوی دولت خوانده نقض گردیده است. مثلاً چنانچه موضوع نقض مقررات در خصوص کالا بوده ، باید اقدام تلافی جویانه نیز در خصوص کالا به عمل آید ونه خدمات. اقدام متقابل مشابه : در این نوع ، دولت خواهان باید چنانچه شق اول قابل اجرا نباشد ، حتی المقدور سعی نماید تا آن را در خصوص اقلام یا بخشی متفاوت ولی مشابه در همان قرار داد اجرا کند. مثلاً چنانچه نقض مقررات در خصوص کالای هم عرض امکان پذیر نباشد طرف دیگر می تواند نسبت به اقدام متقابل درخصوص کالای دیگر ولی در قرارداد متفاوت با آنچه که نقض شده است اقدام کند. اقدام متقابل متفاوت: چنانچه دو قسم اول امکان پذیر نباشند ، اقدام تلافی جویانه می تواند در خصوص موضوعی متفاوت مثلاً خدمات واز قراردادی متفاوت با آنچه که نقض گردیده به عمل آید.شایان ذکر است که تقسیم بندی اخیر ، اگر چه با مخالفت تعدادی از دول شرکت کننده در مذاکرات دوراروگوئه روبرو شد ، لیکن بنابر اصرار ایالات متحده آمریکا در متن تفاهم نامه حل و فصل اختلاف وارد گردید (کدخدایی، پیشین، ص 164 ،پناهنده،پیشین،ص 108 و ( p60Komuro,op.cit در سازمان تجارت جهانی اصول و قواعد تعلیق متفاوت از حقوق بین الملل می باشد. در حقوق بین الملل اقدام متقابل یا مقابله به مثل وقتی امکان دارد که در همان مورد مشابه باشد.در غیر این صورت اقدام متقابل منتفی خواهد بود. ولی در سازمان تجارت جهانی اقدام متقابل در سه نوع اقدام متقابل هم عرض، اقدام متقابل مشابه و اقدام متقابل متفاوت پیش بینی شده است. مقررات تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات نظام نوینی را در شیوه های حل اختلاف و در بخش ضمانت اجراها ایجاد کرده است. (پناهنده،پیشین، ص 109 ) . 8-3 نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که : – سازو کار حل و فصل اختلافات یکی از اساسی ترین تاسیسات ایجاد شده در سازمان تجارت جهانی است و استحکام و جامعیت بیشتری از لحاظ نحوه رسیدگی نسبت به نظام سابق گات دارد. نظام حل وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی با تکیه بر حکومت قانون در مقایسه با نظام حل وفصل اختلاف گات ماهیت قضایی به خود گرفته است و جنبه سیاسی ندارد. اختلافات با مراجعه به قدرت اقتصادی دولتهای عضو فیصله داده نمی شود، بلکه تصمیمات با رجوع به قواعد توافق شده قبلی حل و فصل میگردد. در این راستا، رکن حل و فصل اختلاف به عنوان یکی از ارکان اصلی تجارت بین المللی در اجرای وظایف خود با ایجاد هیاتهای رسیدگی و رکن استیناف نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها را نیز بر عهده دارد. بدین ترتیب، پدیداری الزاماتی نظیر توسل به نظام حل و فصل اختلاف در صورت نقض تعهدات به وسیله عضو خاطی و پایان دادن به اقدام غیر قانونی عضو مزبور هدف اصلی نهاد حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است. نظارت و مراقبت بر اجرای احکام و توصیه های هیات های رسیدگی و رکن استیناف را باید تضمینی موثر در حل و فصل اختلافات مربوط به تجارت بین الملل در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی محسوب کرد. – در نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی امکان انسداد احکام وجود ندارد اما احکام بر اساس رویه گات 1947 صرفا به موجب اجماع پذیرفته می شدند.بنابراین، یک کشور عضو می توانست با اعتراض مکانیسم حل و فصل اختلاف را مسدود کند. هم اکنون با توجه به آنکه سیستم رای گیری در سازمان تجارت جهانی به صورت اجماع منفی است کمتر آرائی پیدا می شود که توسط رکن حل اختلاف تصویب نگردد. لذا، چنانچه دولتی تصمیم به ممانعت از تصویب حکمی داشته باشد می باید نظر کلیه اعضای سازمان تجارت جهانی را با خود موافق و مساعد نماید.بنابراین ،در سیستم سازمان تجارت جهانی طرفین دعوا امکان بلوکه کردن تصمیمات اتخاذشده علیه خود را ندارند. – نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی با بهره مندی از آیین کار منسجم تر از گات 1947 ستون اصلی سیستم چند جانبه تجاری را تشکیل می دهد.فرآیند سازمان یافته،منظم و دقیق مراحل رسیدگی به حل و فصل سریع اختلافات و حفظ توازن میان حقوق و تعهدات اعضا کمک قابل توجه ای نموده است. برای مثال، دعاوی از زمان طرح تا صدور حکم اولیه از سوی هیات رسیدگی نباید بیش از یک سال طول بکشد.در صورت تقاضای استیناف این مدت تا پانزده ماه افزایش خواهد یافت.در دعاوی فوری زمان حل اختلاف سه ماه خواهد بود.از دستاورد های سازمان تجارت جهانی رسیدگی سریع، عادلانه و موثر به حل اختلافات بین کشور های عضو است این امر به نوبه خود امنیت، اطمینان و پیش بینی پذیری روابط تجاری بین المللی را افزایش خواهد داد. – کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی متعهد به حل و فصل اختلافات تجاری خود از طریق سیستم چند جانبه و عدم استفاده از اقدامات یک جانبه هستند. به منظور جلوگیری از جنگ تجاری بین اعضا توسل به سیستم حل و فصل اختلافات بر اساس مقررات و رویه های تفاهم نامه حل و فصل اختلافات انجام می شود که کاملا مبتنی بر قواعد و مقررات حقوقی است. این ویژگی موجب میشود تا کشور های طرف دعوا نتوانند از روش های دیگر که ناقض موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی است یا سایر مراجع در مورد حل اختلافات فیمابین خود استفاده نمایند. اجباری بودن سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی سبب می گردد تا کلیه اعضا برای حل اختلافات به سیستم حل و فصل اختلافات این سازمان یعنی تفاهم نامه حل و فصل اختلاف مراجعه کنند. این امر نتیجه یکپارچگی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی به عنوان یک تعهد واحد و یکسان است . فصل 4 روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی درزمانهای گذشته دولتها برای حل اختلافاتشان به جنگ متوسل می شدند.خسارت های ناشی از جنگ و توسل به زور دولتها را بر آن داشت که برای حل و فصل اختلافات بین المللی به شیوه های مسالمت آمیزمتوسل شوند. ابتدا تلاش جدی و فراگیر در سطح جهانی در کنفرانسهای 1899و1907 صلح لاهه انجام شد و بعد از آن بر اساس مواد 12 تا15 میثاق جامعه بین الملل حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از تجاوز و شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات بین المللی مورد توجه قرار گرفت