پیشگیری غیر کیفری از اعتیاد در قوانین موضوعه

به طور کلی اقدام‌های غیر کیفری قبل از انقلاب در زمینه‌ی اعتیاد به دو دسته تشویقی و مبارزه‌ای تقسیم می‌شوند. اولین قانون که در ظاهر برای مبارزه با مواد مخدر تصویب شد ولی در عمل به منبع درآمد عمده‌ای برای دولت تبدیل گردید «قانون تحدید تریاک» مصوب 12 ربیع الاول 1329 قمری (1289 شمسی) بود.

این قانون در سال 1293 شمسی دستخوش اصلاحتی گردید و حق الزحمه تحویل سوخته تریاک از مثقالی سه شاهی به یک شاهی تقلیل یافت. شاید بتوان خرید هر مثقال سوخته تریاک به قیمت یک شاهری را از جنبه‌های تشویقی قانون تحدید تریاک تلقی کرد. سپس در سال 1301 شمسی قانون منع واردات مواد مخدر به ایران تصویب شد. این قانون صرفاً  ورود مواد مخدر با به ایران ممنوع می‌کرد و در زمینه تهدید تولید مواد در داخل حکمی در بر نداشت.

در سال 1307 شمسی قانون انحصار دولتی به تصویب رسید. طبق این قانون مسائل مربوط به مواد مخدر در انحصار دولت قرار گرفت. بر اساس این قانون، یک برنامه 10 ساله جهت ترک اعتیاد معتادان تهیه شد، لیکن به علل مختلف این قانون موفقیتی در جلوگیری و اشاعه اعتیاد نداشت بلکه پس از تصویب قانون مزبور سیر صعودی تولید تریاک از 291 تن در سال 1308 به 448 تن در سال 1317 رسید.

سرانجام فشارهای داخلی و خارجی سبب شد تا ایران در سال 1324 شمسی به قرارداد بین المللی 1925 ژنو ملحق شود. ولی با افت و خیزهایی که طی سالهای بعد در ارتباط با مواد مخدر به وجود آمد در 19 بهمن 1331 شمسی قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه‌های الکلی و تریاک و مشتقات آن به تصویب مجلس رسید. لیکن این قانون نیز در اجرا کاری را از پیش نبرد تا اینکه در سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک تصویب شد.

طی سالهای 1334 تا 1347 قوانین متعدد داخلی و بین المللی به وجود آمد لیکن با وجود نقاط قوت و ضعف نتوانست در مهار اعتباد موثر واقع شود. تا اینکه در سال 1347 قانون اجازه کشت خشخاش و صدور تریاک به خارج از کشور به تصویب رسید. در سال 1349 نیز قانون اجازه معاملات تریاک برای کمک و درمان معتادان تصویب شد و در سال 1350 به منظور تشویق کاشفین و مامورین، آیین نامه مربوط به پرداخت حق الکشف کاشفین مواد مخدر و پاداش مامورین به تصویب رسید.

چنانچه ملاحظه می‌شود مقنن در این سالها برای مقابله با مواد مخدر و اعتیاد در بخش مداخله‌ی غیر کیفری هم از سیاست تشویقی و هم از سیاست مبارزه بهره جسته است. البته پس از انقلاب سیاست تقنینی در خصوص مواد مخدر و اعتیاد شدت عمل بیشتری نسبت به قبل به خود گرفت. ولی نباید جنبه پیشگیرانه این مقررات و قوانین را نادیده گرفت، که از این جمله می‌توان به ممنوعیت کشت مواد مخدر، جایگزینی های مجازات حبس، تلاش برای جرم زدایی از اعتیاد و تمرکز فعالیت‌های مربوط به مبارزه در نهادهای خاص اشاره کرد.

نقطه اوج سیاستهای غیر کیفری تقنینی در اجرای ماده 33 قانون اصلاحی 1376 متبلور است که ستاد مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 20/11/1377 آیین نامه‌ی ویژه ای را با عنوان پیشگیری از اعتیاد ، درمان معتادان مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر، از تصویب گذراند و در آن الگوهای سه گانه پیشگیری یعنی پیشگیری نخستین (پیشگیری از اعتیاد) پیشگیری دومین(حمایت از افراد در معرض خطر) و پیشگیری سومین(درمان معتادان مواد مخدر) پیروی کرده است.

صرف نظر از جدال موجود بر اینکه اعتیاد جرم است یا بیماری و در پی آن معتاد بیمار است یا مجرم، در حال حاضر در نظام حقوقی ایران با توجه به سراحت ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 اعتیاد، جرم محسوب می‌شود (هر چند در اصلاح این قانون در سال 1389 با شرایطی آن را جرم نمی‌داند) به رغم جرم بودن اعتیاد، درک قانونگذار و شناخت او از ماهیت اعتیاد که همان بیماری است، موجب شده است مقنن سنت شکنی کرده و در قبال پدیده مجرمانه، مجازاتی با اوصاف کیفری قائل نشود و جز در موارد اقدامات اجتماعی به درمان و اصلاح معتاد توجه داشته باشد.

1. منصور رحمدل، همان، ص 124
2. منصور رحمدل، همان منبع، 1379، ص 127.
3. مهرداد راجیان، همان منبع، 1381، ص 107.