غبن در لغت به معنای فریب و مکر و در اصطلاح عبارت است از فروختن مالِ خود به کمتر از قیمت واقعی آن و یا خریدن کالایی بیشتر از بهای واقعی‌اش با جهل مغبون (فروشنده یا خریدار) به واقع. مراد از کمتر یا بیشتر بودن قیمت به لحاظ شرایط مقرر در معامله است.[97] مسأله 2153- اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می‌دهند و مسامحه نمی‌کنند، می‌تواند معامله را به هم بزند. و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و مسامحه نکنند، می‌تواند معامله را به هم بزند.[98]جهل به قیمت مانند اشتباه موثر بر تقسیم است و اشتباه موثر بر تقسیم مانند غبن است در حقوق مدنی جلد دوم صفحه 154 سید حسن امامی چنین آمده است «در صورتی که اشتباه مؤثر در تقسیم و بالاخره موجب فرق در حصص شود، متضرر می‌تواند آن را بر هم زند، مثلاً در صورتی که مال مشترک متعدد باشد و برای تقسیم بعضی از آنها بیش از قیمت عادله تقویم شود، کسی که آن بعض در حصه او قرار گرفته متضرر است، زیرا هرگاه آن بعض به قیمت عادله تقویم می‌گردید بیش از آنچه از مال مشترک در سهم او قرار گرفته حصه او می­گردید و همچنین هرگاه مالی که در حصه یکی از شرکاء قرار گرفته کمتر از قیمت عادله تقویم شده باشد، به قیمت عادله تقویم می­گشت کمتر از آنچه از مال مشترک در حصۀ او قرار گرفته نصیب او می­گردید. اشتباه در محاسبه که برای تعدیل سهام شده مانند اشتباه در تقویم می‌باشد و در صورت تأثیر در مقدار حصص می‌توان تقسیم را بر هم زد. اشتباه مؤثر در تقسیم مانند غبن است و مغبون می‌تواند تقسیم را فسخ بنماید. طبق مادۀ «600» ق.م.: «هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم بآن نبوده، شریک یا شرکاء مزبور حق دارد تقسیم را بهم بزند». مثلا هر گاه پس از تقسیم خانه مشترک، معلوم شود قسمتی از بنا که در حصۀ یکی از شرکاء قرار گرفته پوسیده و از هم متلاشی است و تقویمی که از آن قسمت به عمل آمده به تصور سلامت آن بوده و بیش از آنچه ارزش داشته تقویم شده است، و چنانچه کارشناس به خرابی آن قسمت توجه داشت، کمتر قیمت برای آن تعیین می­نمود و در نتیجه این امر مقدار حصه شریک مزبور بیش از آن می­شد که به او رسیده است. بر خلاف آنچه در خیار عیب در بیع بیان گردید که اگر بعد از معامله ظاهر شود مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله، در صورت ظاهر شدن عیب در نصیب یکی از شرکاء، متضرر فقط می‌تواند تقسیم را بر هم زند و نمی‌تواند مطالبه ارش از شرکاء دیگر بنماید، همچنانی که شرکاء دیگر نمی‌توانند با دادن ارش جلوگیری از بر هم زدن تقسیم کنند.»

1-2-2- تقسیم به اجبار حاکم

به موجب ماده 591 قانون مدنی: «هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می‌کند؛ مشروط بر اینکه مشتمل بر ضرر نباشد؛ که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد». با توجه به ماده مزبور می‌توان گفت تقسیم در صورتی اجباری است که شرکاء در اصل تقسیم و یا در نحوه آن با یکدیگر توافق ندارند. ماده 313 قانون امور حسبی نیز مقرر می‌دارد: «در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند، به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را ما بین خود تقسیم نمایند؛ لکن اگر ما بین آنها محجور یا غائب باشد، تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.» البته، اگر شرکا نسبت به مال مثلی توافق بر تقسیم نکنند و یکی از آنها بخواهد از شرکت خارج شود، به علت اینکه امتناع از قسمت، اضرار بر غیر بدون حجتی شرعی است و به لحاظ اینکه برای فرد ولایت و استمتاع از مایملک خود وجود دارد و اگر مال مجزا باشد، از جهت کمال بهره برداری مناسب تر از زمانی است که مال مشاع و مشترک باشد؛ لذا در این قبیل موارد هم در صورت امتناع شرکاء بر تقسیم با درخواست شریک از دادگاه، حاکم شرکاء ممتنع را اجبار به تقسیم می کند؛ چون، علت تقسیم به اجبار قاعده لاضرر و نیز قاعده وجوب رساندن حق به صاحب آن با عدم ضرر و قاعده «الحاکم ولی الممتنع» است.[99]و به نظر صاحب جواهر در خصوص اجبار ممتنع به تقسیم در مورد فوق نه تنها مخالفی یافت نشده، بلکه مورد اتفاق امامیه است. اگر با عمل تقسیم بعضی از شرکا ضرر کنند، لکن بعضی دیگر منتفع شوند، در صورتی که متقاضی تقسیم متضرر باشد طرف دیگر اجبار به تقسیم می‌شود (ماده 592 قانون مدنی). زیرا، آنچه مانع از اجبار دادگاه به تقسیم ضرری می‌باشد، ضرر شریک است که به نوبه خود درخواست تقسیم کرده و تحمل ضرر را پذیرفته است و در صورتی که درخواست تقسیم از طرف غیر متضرر بشود و شریک متضرر موافقت نکنند، نمی‌توان او را اجبار به تقسیم نمود. قاعده حاکم بر موضوع، قاعده اقدام است و چون متقاضی (متضرر) خود اقدام به ضرر خودش نموده برای غیر متضرر حرجی نیست؛ مثل اینکه خانه‌ای بین دو نفر به نسبت نیم دانگ و 5/5 دانگ، مشاع و مشترک باشد و مالک نیم دانگ علیرغم اینکه می‌داند با تقسیم این نیم دانگ قابلیت بهره‌برداری را ندارد، تقاضای افراز می‌کند. یکی از فقیهان در این خصوص می‌نویسد: اگر برای یکی از دو شریک یک دهم خانه‌ای باشد برای سکونت صلاحیت نداشته و با تقسیم به او ضرر می‌رسد؛ نه به شریک دیگر، پس اگر او برای غرضی تقاضای قسمت نماید، شریک او مجبور می‌شود؛ ولی اگر شریک دیگر تقسیم آن خواستار شود، او مجبور به آن نمی‌شود. همچنین در خصوص تقسیم اجباری بخشی از مال مشاع، ماده596 قانون مدنی چنین می‌گوید: «در موردی که اموال متعددی به صورت مشاع هستند، مثل خانه و باغ و زمین، هر گاه درخواست تقسیم در مورد یکی از اقلام مشاع صورت گیرد و دادگاه در این مورد خاص اجباری به تقسیم کند، این امر ملازمه با تقسیم سایر اقلام ندارد. بنا بر این ممکن است سایر اجزاء مال مشاع به حال خود باقی بماند.» برخی از موارد تقسیم اجباری عبارت است از: 1- تقاضای لااقل یکی از شرکاء 2- عدم رضایت همه شرکا یا بعضی از آنها بر تقسیم 3-وجود غایب یا محجور در میان آنها (ماده 313 قانون امور حسبی) 4- بی ضرر بودن تقسیم و در صورت ضرری بودن، تقاضای تقسیم از سوی شخص متضرر (ماده 592 و 593 قانون مدنی) 5- مال مشترک قیمی متساوی الاجزا یا مثلی قابل تقسیم باشد. 6- مالکیت شریک متقاضی محرز باشد؛ مضافاً بر آن مال ملک طلق او هم باشد؛ یعنی عین متعلق حق غیر نباشد، به نحوی که با تقسیم حق آن غیر از بین برود. 7- تقسیم متضمن رد مالی از خارج به شریک دیگر نباشد. 8- مال مشترک با تقسیم مسلوب المنفعه نشود و تبدیل نیابد. 9- حتماً افراز و تمییز حصه‌ها واقع شود.[103]

1-2-2-1- اموال قابل افراز بدون نیاز به رد و اجبار حاکم به تقسیم