ماده 179 این قانون نیز مقرر می دارد: «چنان چه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت می باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رأی به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد صادر می نماید». [84]. مطابق با ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، «دادگاه تجدید نظر در مورد آرای تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید: … ب- 1. اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید، حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می نماید هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنان چه محکوم علیه در حبس باشد، فوراً آزاد خواهد شد…». [85]. براساس ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اجرای حکم موقوف می شود و چنان چه قسمتی از حکم اجرا شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود، مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد». [86]. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ ششم، تهران، نشر دادآفرین، 1381، ص 423. [87]. اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص 206. [88]. به طور کلی، معاذیر قانونی لطمه‌ای به ارکان جرم و شرایط مسؤولیت کیفری وارد نمی‌کنند، بلکه جرم با ارکان و شرایط لازم محقق شده و مجرم نیز دارای مسؤولیت کیفری است، اما بنا به مصالحی، باید مجازات مجرم را تخفیف داد. زراعت، عباس،حقوق جزای عمومی، پیشین، صص 144- 143. [89]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1388، ص 436. [90]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو، 1382، ص 742. [91]. گارو، رنه،مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء‌الدین نقابت، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات ابن سینا، 1348، ص 908. [92]. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1368، ص 213. [93].به موجب ماده 23 قانون مجازات سلامی 1392: «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از  درجه‌ شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباری در محل معین؛ ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین؛ پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین؛ ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی؛ ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری؛ ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت؛ چ- منع از حمل سلاح؛ ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور؛ خ- اخراج بیگانگان از کشور؛ د- الزام به خدمات عمومی؛ ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی؛ ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم؛ ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین؛ ژ- الزام به تحصیل؛ س- انتشار حکم محکومیت قطعی…». [94]. به موجب ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در مورد افراد نابالغ به ترتیب مقرر در این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود». [95]. به موجب ماده 1173 قانون مدنی (اصلاحی 11/8/1376): «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است: 1- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ 2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛ 3- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ 4- سوء‌استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق؛ 5- تکرار ضرب و جرح خارج  از حد متعارف». [96]. به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات‌‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شوند: درجه 1: حبس بیش از بیست و پنج سال؛ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال؛ مصادره کل اموال؛ انحلال شخص حقوقی؛ درجه 2: حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال؛ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک ‌میلیارد (1.000.000.000) ریال؛ درجه 3: حبس بیش از ده تا پانزده سال؛ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000) ریال؛ درجه 4: حبس بیش از پنج تا ده سال؛ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ‌(180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال؛ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی؛ درجه 5: حبس بیش از دو تا پنج سال؛ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال؛  محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال؛ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی؛ ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ درجه 6: حبس بیش از شش ماه تا دو سال؛ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال؛ شلاق از سی‌ و ‌یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی‌عفت؛ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ‌ماه تا پنج‌ سال؛ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ درجه 7: حبس از نود و یک روز تا شش ماه- جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال؛ شلاق از یازده تا سی ضربه؛ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه؛ درجه ٨: حبس تا سه ماه؛ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال؛ شلاق تا ده ضربه…». [97]. تبصره‌های ماده 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. [98]. قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز حاوی چنین مقرره‌ای می‌باشد. به موجب ماده 112 این قانون: «هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود». ماده 113 نیز مقرر نموده: «هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند مگر آن‌که یکی از آن‌ها اکراه شده باشد». [99]. آماده، غلامحسین،اختیارات قضایی در تعیین مجازات، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1389، ص 71. [100]. اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص 207.