خلاصه و نتیجه گیری فصل اول

     این فصل در مورد فردی‌کردن مجازات‌ها در فرایند دادرسی بحث شده است. طوری که این فصل متشکل از دو گفتار بوده، چنان‌که در گفتار اوّل راجع به عوامل تاثیرگذار بر شخصیت بزهکاران، مؤلفه‌های شخصیت و شیوه‌های ابتدایی واکنش روانی و انگیزه‌ای بزهکارانه پرداخته شده است. در گفتار دوم، حالت‌خطرناکی بزهکاران، سه سطح(بالا، متوسط و ضعیف)، متفاوت آن، پرونده شخصیت (مفهوم، جوانب و اهداف پرونده شخصیت)، و پرونده شخصیت در دادرسی کیفری اطفال، مورد بررسی قرارگرفته است.      گفتار اول، در بر دارنده‌ای سه نکته بوده، بگونه‌ای که در نکته اول، به عوامل تاثیر‌گذار بر شخصیت بزهکارانه پرداخته شده است. عوامل زیستی، روانی و اجتماعی و محیطی، جزء عوامل یاد شده تلقی می‌گردند.       در نکته دوم، به مؤلفه‌های شخصیت مطابق نظریه‌ای کین برگ، پرداخته شده و زمینه‌های حالت خطرناک در عمیق‌ترین لایه‌های شخصیت انسان جستجو گردیده است. کین برگ، به سه مؤلفه‌ای اساسی شخصیت انسان اشاره نموده است. این مؤلفه‌ها عبارت اند از: هسته سرشتی، متغیرهای آسیب شناختی و وظیفه‌ای اخلاقی. هسته سرشتی فرد، گرایش‌های واکنشی او را در برابر محرک های بیرونی نشان می‌دهد. متغیرهای آسیب شناختی عارضی بوده و از بیماری‌های روانی احتمالی، اختلال‌های شدید هوش، یا عدم تعادل‌های عمیق منش تشکیل شده‌اند. بیماری‌ها یا آشفتگی‌های روانی به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند: روان پریشی‌ها و روان نژند‌ها.      در نکته سوم، شیوه‌های ابتدایی واکنش روانی مطابق نظریه دوگرف، به بررسی گرفته شده است. دوگرف بر دو مقوله‌ای “تحمل احساس بی‌عدالتی” و “تحریف در نحوه‌ای وابستگی به محیط” و جرم پای فشرده است. به عقیده‌ای او روا داشتن بی‌عدالتی، تحقیر، محرومیت، انسداد اجتماعی و بی‌حرمتی، موجب گرایش فرد بسوی بزهکاری می‌شود.      میرای لوپز، بحث انگیزه اولیه برای رفع نیازهای انسان را پایه تمایلات بزهکارانه دانسته و اصل را بر مجرم بودن ذاتی انسان قرار داده است. بنابراین وی تاکید می‌کند، افراد با تمایلات بزهکارانه متولد می‌شوند ولی عوامل کسبی، چون: ارزش‌ها، پای بندی به قوانین، هنجارها، تعلیم و تربیت و…مانع بزهکاری در افراد می‌شوند. در گفتار دوم، به دو موضوع، حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت پرداخته شده است. این گفتار حاوی دونکته بوده، بگونه‌ای که نکته اول به حالت‌خطرناکی و نکته دوم راجع به پرونده شخصیت و مسایل مربوط به آن اختصاص یافته است. لذا، در نکته اول که راجع به حالت‌خطرناکی است، سه درجه متفاوتی از حالت‌خطرناکی (فوقالعاده، متوسط و ضعیف)، از هم متمایز ساخته شده اند.      نکته دوم، به پرونده شخصیت احتصاص یافته است. پرونده شخصیت به اسناد و مدارکی اتلاق می‌گردد، که حالات، شرایط و اوضاع زندگی بزهکار را در بعد فردی و اجتماعی بازگو می کند. بنابراین پرونده شخصیت با پرونده‌ای کیفری متفاوت است. بگونه‌ای که پرونده شخصیت بر محور مجرم و شخصیت او دوَر می‌زند، در حالیکه پرونده کیفری بر مدارکِ قانونی تاکید دارد، که بتوان توسط او به اثبات جرم دست زد.        ضرورت پرونده شخصیت در بسیاری از کشورهای جهان درک شده و در کشورهای، مانند: فرانسه و ایران جایگاه آن در قانون تثبیت یافته است. ولی در جمهوری اسلامی افغانستان، نه تنها که تا هنوز از جایگاه قانونی پرونده شخصیت خبری نیست، بلکه در مخیله‌ای حقوق دانان این کشور نیز کم رنگ به نظر می‌رسد.          مشکلات و نا هنجاری‌های اجتماعی بزهکار در ابعاد دیگری، چون: خانوادگی، روابط گروهی، محیط کار و نوع آن، ساختار سیاسی و شیوه‌ای حکومت، اوضاع اقتصادی، فرهنگ، شرایط تربیتی، وضعیت عدلی و قضایی و…قابل بحث است. بنابراین همه اطلاعات مربوط به حالت خطرناکی، دستگاه قضایی و مخصوصاً دادگاه را در هدف فردی‌کردن مجرمان با توجه به درجه‌های متفاوتی حالات خطرناکی بزهکاران(چنان‌که گذشت)، یاری می‌رساند. بگونه‌ای که فردی‌کردن مجرمان در مرحله‌ای محاکمه(دادرسی)، در پی تامین دو هدف اساسی دیگر می‌باشد: اول، در صورتی‌که مجرم محکوم به مجازات تشخیص داده شود، فردی‌کردن، به هدف تعیین مجازات عادلانه دادگاه را یاری می‌رساند؛ دوم، هرگاه مجرم به تدابیر تامینی ضرورت داشته باشد، فردی‌کردن دادگاه را در هدف تعیین اقدامات مناسب کمک خواهد نمود.       پرونده شخصیت، فردی‌کردن، و اقدامات‌تامینی، ساز و کارها و برنامه‌های کیفری اند که، در دادرسی اطفال نمود بیشتری یافته اند. برای نمونه امروز، قوانین بسیاری از کشورها، اطفال زیر سن 7 سال را مشمول هرگونه واکنش(اعم از اقدامات‌تامینی یا مجازات)، ندانسته اند. اطفال سنین بالاتر از 7 تا 18 سال را نیز در خصوص واکنش کیفری توام با سهل انگاری نگریسته اند. به نظر می‌رسد، اساسی‌ترین دلیل این امر، امید به اصلاح شوندگی اطفال و نگاه ارفاقی به آن‌ها بوده باشد. در اکثر کشورها، کانون اصلاح و تربیت، به سه محیط جداگانه‌ای باز(حبس در منزل و اشتغال به کار)، نیمه باز(در ساعات معین روز رفتن به محیط کار و دوباره به کانون برگشتن)، و بسته (زندان اطفال)، تنظیم گردیده است. ولی مطابق قانون مراکز اصلاح و تربیت افغانستان، محیط نیمه باز در مراکز تربیتی این کشور پیش بینی نگردیده است.

2-2. فصل دوم: اصل فردی‌کردن در فرایند اجرایی شدن

       چنان‌که‌گذشت، فصل اول به فردی‌کردن مجازات‌ها در فرایند دادرسی(محاکمه)، اختصاص یافته بود. در فرایند دادرسی(محاکمه)، مطابق قوانین جزایی افغانستان متهم محکوم به مجازات یا از اتهامی وارده، تبرئه می‌شود (اگرچه بحث تعلیق محاکمه نیز مطرح است). محکومیت یا تبرئه شدن او بستگی به مدارکی دارد که، در مراحل کشف، تعقیب و تحقیق توسط ضابطین قضایی(پولیس، افراد مربوط دیگر) و سارنوالان کشور مطابق قوانین جزای شکلی افغانستان، تهیه می‌گردند. همه‌ای این مدارک، ادله، اسناد و قراین را تحت نام پرونده‌ای کیفری یاد می‌کنند. مطابق حقوق‌جزای سنتی‌که برنامه‌هایش بر محور سزادهی تنظیم یافته است، پرونده‌ای کیفری آخرین مدارک اثبات جرم و تعیین کننده محکومیت مجرم را شکل می‌دهد. ولی در حقوق‌جزای مدرن، علاوه بر پرونده‌ای کیفری روی پرونده‌ای دیگر که بنام پرونده شخصیت یاد شده، نیز تاکید می‌گردد. از آن‌جایی‌که پرونده شخصیت بر پایه آخرین یافته‌های علمی مربوط علوم انسانی تشکیل می‌شود، نسبت به پرونده‌ای کیفری‌که توسط ضابطین قضایی(پولیس، افراد مربوط دیگر) و سارنوالان تهیه دیده می‌شود، اهمیت ویژه دارد. بنابراین پرونده شخصیت در مرحله دادرسی (محاکمه)، دو هدف اساسی را دنبال می کند: نخست، تعیین مجازات عادلانه از طریق اصل فردی‌کردن مجرمان با توجه به ساز و کار تشدید و تخفیف مجازات‌ها؛ دوم، با بهره گرفتن از فرایند فردی‌کردن مجازات‌ها، تعیین اقدامات‌تامینی مناسب برای بزهکار، بگونه‌ای که موجب رفع حالت‌خطرناکی او را فراهم کرده و به اصلاح و بازسازگاری‌اش کمک‌ کند. بنابراین اصل فردی‌کردن مجازات‌ها با بهره گرفتن از پرونده شخصیت بزهکاران و تشخیص حالت‌خطرناکی آن‌ها، در فرایند کیفری، آنگونه‌که در فصل اول، مطالعه نمودیم کارآیی بنیادین دارد.        این فصل(فصل دوم)، متشکل از دو گفتار بوده، طوری‌که گفتار اول حاوی دو نکته است. چنانچه در نکته اول راجع به مجازات و ملاک‌های آن در تفکر مکتب های کلاسیک و در نکته دوم، اقدامات‌تامینی مورد بررسی قرارگرفته است. بنابراین نکته‌ای اول روی سه موضوع تمرکز یافته است که، عبارت اند از: اراده‌ای آزاد مجرم در ارتکاب جرم، مسؤولیت اخلاقی مجرم و مجازات(در دو رویکرد فایده‌گرایانه و عدالت طلبانه) و بازدارندگی. در نکته دوم، به دو موضوع پرداخته شده است، اقدامات‌تامینی در رویارویی با مجازات و طبقه‌بندی مجرمان و فردی‌کردن بحث شده است.       گفتار دوم، شامل چهار نکته بوده که در نکته اول، اقدامات‌تامینی بدنی(پزشکی و روانی)، نکته دوم، به اقدامات‌تامینی محدود کننده‌ای‌ آزادی(ممنوعیت از اشتغال، اخراج بیگانه‌ها از کشور و اقامت به محل معین بطور اجباری)، اقدامات حمایتی(نگهداری اطفال به خانه، نگاهداری بیکاران و ولگردان در کارگاه صنعتی)، اقدامات تربیتی(تربیت اطفال بزهکار در کانون اصلاح و تربیت)، و اقدامات بازدارنده (مجرمین به عادت، مادرزادی و مختل المشاعر)، اختصاص به نکته سوم یافته اند. در نکته چهارم، اقدامات‌تامینی مراقبتی(آزادی مشروط و تعلیق مجازات)، مورد بحث قرار داده شده است.

2-2-1. گفتاراول:  مجازات و اقدامات‌تامینی

     در این گفتار، ابتدا به مبانی مسؤلیت جزایی در اندیشه کلاسیک‌ها پرداخته شده، پس از آن مجازات در رویارویی با اقدامات‌تامینی به بررسی گرفته شده است. چنان‌که اشاره کردیم، این گفتار در بر دارنده‌ای دو نکته بوده که در نکته اول، به مجازات و مبانی مسولیت جزایی کلاسیک‌ها با توجه به حقوق‌جزای افغانستان بطور مختصر اشاره شده است و در نکته دوم، نیز با تاکید بر حقوق‌جزای افغانستان به اقدامات‌تامینی و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها پرداخته شده است.

2-2-1-1. مبانی مسؤولیت جزایی کلاسیک‌ها