در حالی که کیفر کلاهبرداری عمومی، موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 یکسال تا 7 سال حبس و مشدد آن 2 سال تا 10 سال حبس می باشد. تعیین مجازات کم برای کلاهبرداری رایانه ای در قوانین کیفری ما 2 جنبه می تواند داشته باشد یا قانونگذار در سیاست کیفری خود به جنبه ارعابی کیفرهای شدید اعتماد و اعتقاد نداشته است و یا ملاحظات بین المللی و استرداد مجرمین کلاهبرداری رایانه ای مورد توجه قرار گرفته است.( گلدوزیان، 1386، 357) استاد جاوید نیا در خصوص مجازات در کلاهبرداری رایانه ای نظریات خود را اینگونه ابراز می دارند: هر جرم دارای یک سری «مجازات های اصلی» است که در متن قانون مربوطه صراحتاً اشاره شده و یک سری مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز مجازات های تبعی ماده 25 همین قانون، که در قانون به صراحت این مجازات بیان شده اند و در همه موارد به نظر قاضی صادر کننده حکم قابل اعمال است و این دو دسته اخیر«مجازات فرعی» می نامند. (جاویدنیا، 1387، 308) کلاهبرداری رایانه ای در خصوص مجازاتهای فرعی تابع عمومات است. لیکن در خصوص مجازات های اصلی فقط یک سطح مجازات به شرح ذیل برای آن تعیین شده است:

• حبس از یکسال تا سه سال .
• جزای نقدی معادل مال مأخوذه.البته حکم به «رد مال» نیز پیش بینی شده است.

مجازات شروع به کلاهبرداری هم «حداقل مجازات مقرر در ماده» تعیین گردیده است. در خصوص جزای نقدی مقرر در این ماده این ابهام وجود دارد که اگر فرد مالی اخذ نکرده وجه یا امتیازات مالی کسب کرده باشد جزای نقدی شامل حال او خواهد شد یا خیر؟ چون در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که«جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده» تعیین شده است، قانونگذار پس از قید موارد مختلفی که کلاهبرداری می تواند تحصیل کند آورده است «و از این راه مال دیگری را ببرد …» اما در ماده 67 چنین نگارشی وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم پاسخ سوال فوق منفی خواهد بود. مجازات شروع به کلاهبرداری نیز دچار همان نقص تبصره 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است و اینکه حداقل کدام مجازات مقرر در ماده را مد نظر داشته مشخص ننمودهاست و در مورد جزای نقدی تکلیف مشخص نیست؛ زیرا در شروع به کلاهبرداری اصولاً مالی تحصیل نشده است؛ مگر اینکه براساس رویه موجود فقط حبس را ملاک قرار دهیم.( میرمحمد صادقی ،1385 ، 109) در مورد «حبس» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری سه سطح مجازات برای مرتکبان پیش بینی نموده بود: الف – کلاهبرداری ساده: حبس از یک تا هفت سال ب – کلاهبرداری یا غصب عنوان سمتهای دولتی با بهره گرفتن از تبلیغ عامه یا توسط کارکنان دولتی: حبس از 2 تا 10 سال ج – کلاهبرداری با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری: حبس از پانزده سال تا ابد (ضمناً در دو مورد فوق انفصال ابد از خدمات دولتی نیز به عنوان مجازات تعیین شده است.) بنابراین اگر هم سیاست جنایی اقتضاء داشته باشد که مجازات کلاهبرداری در قانون کاهش یابد، این امر می بایست نسبت به همه انواع آن باشد و ضمناً موارد تشدید نیز به همین نسبت تغییر داده شوند. در هر حال نفس پیش بینی موارد تشدید صرفنظر از نحوه آن امری است که مطابق اصول عدالت تقنینی خواهد بود.