اما در مرحله اجرای حکم دادسرا مکلف به اجرای مجازات یا مجازات هایی است که درحکم قابل اجرا معرفی شده و بنابراین چنانچه درحکم چند مجازات از قبیل حبس و مجازات تکمیلی و غرامت به عنوان مجازات اشد قابل اجرا معرفی شده باشد مجموع آنها به موقع اجرا گزارده می شود هرگاه درحکم با قید عبارت مجازات اشد قابل اجراست، اکتفا شده باشد ضابطه ای که از طرف همین کمیسیون تنظیم گردیده مجازات اشد مربوط به یک جرم اعم از این که مجازات تکمیلی و ضمیمه همراه داشته باشد یا نداشته باشد تشخیص و به موقع اجرا گذارده می شود ولی جمع مجازات دو جرم در این مرحله مطلقا جایز نیست. بنابراین پاسخ سوال مورد بحث این است که مجازات اصلی جرمی با جزای تبعی جرم دیگر اگر در حکم تصریح به قابل جمع بودن آنها نشده باشد قابل جمع به نظر نمی رسد. در خصوص طبع حقوق جزای ا سلامی در فقه امامیه چنان است که در حدود و قصاص و دیات خود را در مرز نصوص مقید و محدود می سازد زیرا عموم احکام مجازات های مزبور در نصوص وارد و روشن شده است و در این موارد فقه شیعه اجتهاد در برابر نص ننموده بلکه آن را مطلقا جایز نمی داند. ولی این گونه نیست که این نوع احکام از مبانی واحد قابل درکی برخوردار نباشد، لیکن به علت تعبد و تبعیت از نصوص، ضرورتی برای تبیین جداگانه و مستقل قواعد عمومی حاکم بر آن احساس نشده است. از این رو قانونگذار جمهوری اسلامی درمقام وضع قواعد کلی آن را ناظر به تعزیرات است. این تصریح در تبصره ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  مشهود است: حکم تعدد جرم در حدود وقصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است. این تفکیک در حقوق جزای جمهوری اسلامی ما را بر آن می دارد که علاوه بر آنچه در باب تئوری ها به طور کلی بیان کردیم، احکام تعدد را درجرایم موجب حد، دیه، قصاص و تعزیر جداگانه مورد مطالعه قرار دهیم. ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ناظر به تعزیرات بوده و قواعد تعدد واقعی را درجرایم موجب تعزیر چنین بیان داشته است: در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک ازجرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد ودر این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. همان طور که ماده فوق دلالت دارد در تعدد واقعی جرم سه حالت قابل تصور بوده و هر کدام حکم ویژه ای دارد: به حکم صدر ماده 47 در صورتی که جرائم ارتکابی از نوع مختلف باشد برای هر کدام مجازات جداگانه تعیین میشود مثلا اگر فردی مرتکب سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، افترا شده باشد به سبب هر جرم به مجازات جداگانه و خاص خود محکوم می گردد. قانون نسبت به کیفیت ونحوه اجرای مجازات ساکت است و فقط حکم به مجازات جداگانه برای هر جرم نموده است در قانون مجازات عمومی سال 1352 نیز حکم به تعیین مجازات جداگانه برای هر جرم  شده بود لکن در خصوص اجرای مجازات ها، مجازات اشد را لازم الاجرا می دانست. سکوت قانون 1370 در این خصوص رویه جاری قضایی، اجرای مجموعه مجازات ها را اقتضا کرده است لهذا درمورد فوق جمع مجازات ها به اجرا در می آمد. مگر این که مجازات یک جرم به سبب قانونی زایل شود که در چنین صورتی مجازات های دیگر به صورت جمع اجرا می شد. بند پنجم: صدق عنوان مجرمانه واحد بر اعمال مجرمانه متعدد جرم مرکّب یا مختلط: جرمی است که رکن مادی آن از چند جزء ترکیب یافته که هر جزء به تنهایی کافی از برای تحقق جرم نیست بلکه مجموعه ی آن اجزا رکن مادی جرم را تشکیل می دهند. مثل ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری. تشخیص جرم مرکب از جرم ساده به عنوان یکی از نتایج تقسیم بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی، از جهات مختلف از جمله چگونگی تحقق جرم، تشخیص قانون لازم الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسئولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفاً به توضیحات مختصر و ذکر مصداق واحد (کلاهبرداری) اکتفا شده است. در تفسیر ماهیت پیچیده جرم مرکب دو برداشت متفاوت وجود دارد: نخست اینکه منظور از مرکب بودن در این جرم، چند جزئی بودن عنصر مادی است. این برداشت با اشکال واضحی مواجه است؛ زیرا در این صورت باید حداقل تمام جرایم مقید را که عنصر مادی آن ها حداقل از رفتار و نتیجه تشکیل شده، مرکب دانست. دوم اینکه مرکب بودن این جرایم به معنای تعدد و تنوع رفتارهای مرتکب فارغ از نتیجه احتمالی است. این برداشت نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا در این حالت نیز باید جرم مقید کلاهبرداری را به عنوان مصداق مصدق جرم مرکب، از شمول آن خارج نمود؛ زیرا رفتار ارتکابی در این جرم ممکن است صرفاً با انجام «یک» رفتار متقلّبانه صورت گیرد. جرم مرکب همانند جرم ساده اعم از مطلق یا مقید است. مهم ترین فایده این تقسیم بندی علاوه بر شناساییِ بدون ابهام ماهیت جرم مرکب، تعیین مصادیق دیگری برای آن، علاوه بر جرم کلاهبرداری خواهد بود. نکته ای که در مورد تعدد جرایم ارتکابی کلاهبرداری قابل ذکر است این است که هرگاه وی برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب جرایم دیگری (مثلا جعل سند) گردد، هر چندکه جعل سند صرفاً مقدمه ای برای ارتکاب جرم کلاهبرداری بوده است، لیکن مورد از موارد تعدد خواهد بود. دیوان عالی کشور در موارد متعددی راجع به این موضوع اظهارنظر نموده است. برای مثال دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می دارد: اگربه وسیله جعل سند یک کلاهبرداری واقع شود، تحقق این نتیجه منافی جنبه جزایی جعل نیست، بلکه مورد از موارد تعدد جرم است. و به موجب رای دیگر: تغییر مبلغ ارقام در جواز گمرکی جعل در اسناد رسمی محسوب است و منتهی شدن عمل جعل به نتیجه دیگری که جنبه کلاهبراری داشته باشد منافاتی با تطبیق اصل عمل با عنوان جعل نخواهد داشت. نکته قابل ذکر دیگر در مورد تعدد جرم کلاهبرداری آن است که تعدد وسایل متقلبانه ای که مورد استفاده کلاهبردار قرار می گیرند لزوماً به معنی تعدد جرم کلاهبرداری نمی باشد. برای مثال اگر کسی با جعل چند سند و اتخاذ چند عنوان مجعول مال دیگری را ببرد، هر چند که مرتکب چند جرم جعل شده است، ولی، با توجه به حصول یک نتیجه مجرمانه، تنها به ارتکاب یک فقره جرم کلاهبرداری محکوم می شود. بر عکس، هرگاه وی با بهره گرفتن از یک سند مجعول مال چند نفر را ببرد، به ارتکاب چند جرم کلاهبرداری محکوم شده و مورد از موارد تعدد خواهد بود.     مبحث سوم: تعدد مادی جرم و انواع آن در تعدد، شخص مرتکب چند جرم می شود.ولی در جرم مرکب در انواع آن مانند جرم مستمر و جرم جمعی متحدالمقصد، چندین عمل مادی، مجموعاً یک جرم را تشکیل می دهد. مثل جرم کلاهبرداری که تحقق آن منوط به وقوع سه عمل متفاوت است: توسل به وسایل متقلبانه، به دست آوردن وجوه یا اسناد و امثال آنخوردن مقداری از اموال دیگری. بدیهی است که تا تحقق این سه عمل، جرم کلاهبرداری مصداق نمی یابد. تعدد جرم نباید با جرم مرتبط اشتباه شود. جرایمی که به لحاظ مادی مشخص بوده ولی در موقع ارتکاب یک رابطه منطقی و درونی بین آنها وجود دارد ، به طوری که به منزله جرم واحد تلقی شود آن را جرم مرتبط می گویند و بر حسب ارتباط شدید و خفیف آنها با یکدیگر آنها را جرم غیر قابل تقسیم و یا جرایم مرتبط می نامند. رای 6186 -24/10/43 دیوان کشور به این نحو اشعار می دارد:”هر چند فرجام خواه اعتراض خاصی نکرده ولی اشکالی که بر حکم فرجام خواسته وارد به نظرمی رسد این است که