گفتار هفتم : مسئولیت مدنی پلیس پلیس به عنوان حافظ جان ، مال ، آبرو و حیثیت شهروندان وظیفه خطیر و دشواری پیش رو دارد که افراد به هنگام مواجهه با انواع خطرات به او متوسل می شوند تا از چتر حمایتی اش بهره مند گردند، پلیس از نیروی بازدارنده خود در جهت حمایت فیزیکی و معنوی از شهروندان با اقدامات مناسب و ضروری استفاده می کند تا نقش خود را در استقرار امنیت و پیش گیری و مبارزه با جرم ایفا نماید اما یکی از مباحثی که به هنگام استفاده پلیس از نیروی خود مطرح می گردد ، مسئولیت مدنی پلیس می باشد و می بایستی قواعد ویژه و خاصی براساس وظیفه ای که پلیس در جامعه دارد برای او در نظر گرفته شود، قواعدی که بتواند هم منافع شهروندان را در راستای حمایت از حقوق شهروندی حفظ نماید و هم پلیس را با محدودیت هایی مواجه نسازد که او را از ایفای وظیفه ی خود بازدارد لذا یکی از راهکارهایی که میتواند در این خصوص مطرح گردد، ارتباط مسئولیت پلیس با سازمان متبوع او می باشد و نه خود پلیس ، یعنی مسئولیت مدنی ناشی از وظایف پلیسی برعهده سازمان پلیس باشد که این امر مستلزم وضع قوانین خاصی در این زمینه می باشد چرا که با استناد به قانون مسئولیت مدنی نمی توان با موانع و محدودیت های موجود در         این زمینه برخورد نمود و این بدان علت می باشد که پلیس جلوه ایی از حاکمیت می باشد که شهروندان جامعه خودشان با تفویض مقداری از قدرت خودشان ، برقراری نظم عمومی به این بازوی حاکمیت ، در حقیقت هزینه ها و مسئولیت های استفاده از این نیرو را تا حدودی پذیرفته اند و همین امر باعث تفاوت در مسئولیت مدنی پلیس با سایر سازمان و نهادهای دولتی می باشد. اما آزادی عمل در رفتار پلیس نباید به نحوی باشد که شهروندان زیان دیده از عمل پلیس امیدی برای مطالبه خسارت خود نداشته باشند . لذا با وضع قوانین مناسب که پاسخگوی مشکلات درخصوص مورد باشد و نیز آگاهاندن شهروندان به قوانین و متوجه نمودن مسئولیت به سازمان به ویژه در برخی اقدامات پلیس که از مصادیق تجاوز به حریم خصوصی یا استفاده از زور در موقعیت های خاص می باشد ، می توان مسئولیت مدنی پلیس را تبین نمود لازم به ذکر می باشد که مقنن در مورد خساراتی که پلیس به سازمان پلیس وارد می کند ، حساسیت بیشتری نشان داده و در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، در موارد زیادی به مسئولیت مدنی او در قبال سازمان تصریح می کند که این امر بیانگر آن می باشد که در نگاه قانونگذارخسارات وارده به سازمان پلیس مهمتر از خسارات وارده به مردم می باشد . 1-در مواد 41 ، 45 ، 46 ، 47 ، 49 ، 51، 53 ، 78 ، 85  قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، ضمن بیان مجازات های قانونی پرسنل نظامی به مسئولیت مدنی آنان نیز تصریح شده است برخی از حقوقدانان براین باورند که : که در امور فنی و تخصصی نمی توان رفتار انسان متعارف را به عنوان معیار تمیز خطا از صواب پذیرفت و داوری عرف که بطور معمول به یاری ذوق و از راه اشراق بدست می آید ، گاه چنان با واقعیت های علمی و فنی ناسازگار است که به ناچار باید در نفوذ و اعتبار آن تردید نمود بخصوص از انسانی که با مفاهیم علمی و فنی ویژه ای خو گرفته نمی توان انتظار داشت که در واکنش خود شان بسان مردم عادی باشد. لذا برای شناسایی تقصیر پلیس باید رفتار یک پلیس متعارف و محتاط را معیار قرار داد بنابراین پلیسی که در اجرای وظایف محوله ، از ارزشهای فنی و اصول حرفه ای خود تجاوز نماید و ضرر و زیانی وارد سازد ، مرتکب تقصیر شده است لذا با تشخیص تقصیر پلیس می توان مسئولیت مدنی وی را مشخص نمود که البته شناسایی این امر باید با معیار شغلی و حرفه ای پلیس صورت گیرد تا با داوری عرف. و در صورت وجود ضرر و زیان در غیر موارد تقصیر به هنگام مأموریت در عملیات های خاص، مسئولیت مدنی ناشی از آن باید متوجه سازمان پلیس باشد . گفتارهشتم : پلیس قضایی : پلیس قضایی به معنای پلیس تخصص یافته و پلیسی است که جهت کمک به قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی و تحت پوشش قوه ی قضائیه و زیر نظر تعالیم قاضی ، فعالیت می نماید دکتر محمود آخوندی تعریفی به شرح زیر از پلیس قضایی ارائه می نماید . 1-« ظابطین دادگستری » مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف  و تحقیق جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اخفای متهم ، به موجب مقررات قانونی اقدام می کنند. 2-در ترمینولوژی حقوقی « ضابط » چنین تعریف می شود : بلوک را به چند ناحیه تقسیم می کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان « اداره ناحیتی » تدسیس و رئیس آن اداره را « ضابط یا مباشر » می گفتند . 3-در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب 1330 ضابطین عبارتند از : مأمورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت ) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید . 4-ماده 15 قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، ضابطین دادگستری را چنین تعریف می کند :  «ضابطین دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلمیات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون ، اقدام می نمایند.» وظایف پلیس قضایی طبق آنچه که در لایحه ی قانونی تشکیل پلیس قضایی مصوب 5/4/59 امده است عبارت است از : همان وظایفی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 آمده است . فقط نکته قابل ذکر آنست که در اصلاحیه ای این لایحه در سال 1361 چنین آمده است که نیروی مربوط به پلیس قضایی باید توسط وزارت کشور تأمین شود و وزارت کشور موظف است نیروی مورد نیاز قوه ی قضائیه را در حدود این قانون در اختیار دادگستری قراردهد .از جمله فواید وجود پلیس قضایی آن است که با توجه به انتقال  بخشی از وظایف پلیس به این سازمان که تحت نظارت قوه قضائیه قرار دارد از میزان وظایف و بار مسئولیت دولت کم شده و در نتیجه دولت می تواند از نیروهایش در بخش های دیگر و به نحو مطلوب تری استفاده نماید. همچنین با تشکیل این سازمان بسیاری از تحصیل کردگان به ویژه در رشته های حقوق می تواند در این بخش فعالیت نمایند دانشکده های حقوق نیز به ویژه دانشکده ی علوم قضایی که نیروهای مورد نیاز این سازمان را تأمین می کنند باید تلاش کنند تا درس های مربوطه را بیشتر به صورت علمی ارائه دهند و در عین حال مشغولین در این سازمان باید برنامه های خاصی را با آموزش فنون نظامی نیز داشته باشند . گفتارنهم : مدیریت پلیس و بهره وری واحدهای انتظامی : پلیس جامعه گرا پلیسی است که از گروه های مردمی استفاده می کند و تعامل بسیار خوبی با مردم واهالی محلات دارد. گروه های مردمی پلیس این امکان را فراهم می کنند که ساکنان با واحدهای پلیس مستقر در محله خود در راستای مبارزه برای آنچه که متعلق به خودشان می باشد یعنی جامعه متحد شوند. این گونه گروه های مردمی در بالا بردن سطح کیفی پلیس نقش زیادی دارند. شهروندانی که در این گروه ها فعالیت می نمایند در واقع نمایندگان پلیس در میان مردم بوده و از فعالیت پلیس حمایت می کنند این گروه ها به عنوان نیروهای نیمه وقت ، کمکی ، و نیروهای فوق العاده در امر توسعه منابع انسانی نیروی پلیس ، سرمایه بسیار ارزشمندی می باشند در این خصوص می توان از نیروهای بازنشسته پلیس که دارای تجربیات زیادی می باشند استفاده نمود و این موضوع باعث صرفه جویی در زمان و هزینه ها می شود در حقیقت بازیابی نیروهای مجرب به عنوان نیروهای کمی می تواند روش مؤثری در رفع چالش های نیروی پلیس باشد. به عبارتی، مردمی سازی سازمان پلیس یعنی به کارگیری شهروندان جامعه برای انجام برخی کارها در ادارات پلیس روش مقرون به صرفه ایی برای استفاده از استعدادها و توانایی های فراوان و متنوع شهروندان می باشد . همین امر موجب می شود تا نیروهای رسمی پلیس فرصت یابند تا به اموری که برای آنها دوره های تخصصی گذرانده اند بپردازند، چرا که بسیاری از کارهای روزمره که توسط نیروهای پلیس انجام می شود نیار به نیروی مجرب نداشته و همین نیروهای کمکی نیز با مقداری تعلیم و آموزش می توانند از عهده انجام برآیند. نیروهای بسیج در ایران نمونه ای از نیروهای مردمی پلیس به شمار می روند که در مواقع بحرانی ، بطور جدی پلیس را یاری می نمایند اما نکته قابل ذکر آن است که این نیروها باید به حدی آموزش دیده باشند که متعرض حقوق شهروندی نشده و در رفتار خود با شهروندان ، حفظ کرامت آنها را در اولویت قرار دهند. استفاده از فناوری های جدید که در کشف و تعقیب مجرمین پلیس را یاری می نمایند، تمرکز بر روی مکان های وقوع جرم ( نقاط جرم خیز شهری ) و تمرکز بر روی مجرمین سابقه دار، می توانند از عوامل موثر در مدیریت پلیس و بهره وری بالای آن باشند و در تأمین رضایت شهروندان از نیروی پلیس که یکی از پرهزینه ترین خدمات شهری است مؤثر باشد. بهره وری نیروی پلیس از روی کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده اندازه گیری می شود و ارتقای بهره وری کارکنان پلیس هدف مطلوب مدیریت است. بهره وری نیروهای پلیس متأثر از عواملی چون آموزش و تجربه ، اهدای جوایز و تشویق های به موقع ، ارائه وسایل پیشرفته و فناوری های به روز می باشد. ایجاد روحیه ی کاری نیز یکی از وظایف اصلی مدیران سازمان پلیس می باشد که در بهره وری نیروی پلیس می تواند بسیار مفید باشد . گفتار دهم : پلیس زن : وجود نیروی انتظامی در کشور جهت برقراری امنیت و آسایش عمومی امری اجتناب ناپذیر می باشد و نیاز به پلیس زن در کشور با توجه به اینکه در حدود نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند و لذا نیازهای آنان به خدمات پلیسی و به ویژه در یک کشوری با نظام اسلامی که بتواند شأن و شخصیت و کرامت زن را حفظ کند ضرورت وجود پلیس زن را  دو چندان می نماید. بنابراین با اعتقاد به توانمندی زنان در این عرصه که در افکار عمومی بیشتر شغلی مردانه محسوب می شود می توان خدمات مطلوب تری به زنان و به ویژه کودکان در جامعه ارائه داد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از سال 1378 اقدام به پذیرش و تربیت افسر زن از طریق کنکور سراسری در دانشگاه علوم انتظامی نموده است که این دانشجویان با کسب مهارتهای گوناگون انتظامی ، علمی ، اخلاقی، فیزیکی و اجتماعی آماده ایفای وظایف و مسئولیت های خود در این شغل می شوند تا نیاز جامعه را در این بخش تأمین نمایند. بنابراین نادیده انگاشتن ظرفیت بالای زنان در مشارکت در مدیریت جامعه و به ویژه همکاری در سازمان پلیس می تواند هزینه های زیادی را بر جامعه متحمل کند و بی تردید موانع ومشکلاتی را در مسیر جریان های اجتماعی بوجود آورد. به همین دلیل نیز طراحان و برنامه ریزان مسائل اجتماعی تأکید زیادی بر بهرگیری از استعدادها و توانایی های این قشر عظیم دارند. لذا در برقراری نظم و امنیت در جامعه که از جمله نیازهای اولیه ی شهروندان می باشد و این مهم در جامعه بر عهده پلیس می باشد و وجود پلیس زن در برخورد با متخلفان و مجرمان زن جهت رعایت موازین شرعی و اسلامی امری واجب می باشد. بنابراین اقدام نیروی انتظامی در این زمینه گامی بسیار بلند و مؤثر تر در ارائه خدمات در جهت تأمین رضایت شهروندان می باشد. البته در میان صاحب نظران عده ای بر این باورند که تفاوت های جسمانی و روانی بین زن و مرد در انجام وظایف طبیعی آنها تأثیرگذار است که این بحث سابقه ایی طولانی دارد. افلاطون در کتاب جمهوریت با صراحت مدعی است که زنان و مردان ، استعدادهای مشابهی دارند و زنان می توانند همان وظایفی راعهده دار شوند که مردان برعهده می گیرند و از همان حقوقی بهره مند گردند که مردان بهره مند می شوند. اما ارسطو نظری مخالف نظر استاد خود دارد.او معتقد است که نوع استعدادهای زن و مرد متفاوت است و وظایفی که قانون خلقت بر عهده هر یک از آنها گذاشته و حقوقی که برای آنها خواسته در قسمت های زیادی باهم تفاوت دارند . اسلام هم ضمن قبول تفاوت بین زن و مرد قایل به حقوق مساوی اما غیر متشابه برای آنان است. پلیس به عنوان نهادی که در ارتباط با اکثریت مردم جامعه است و اصلی ترین وظیفه آن تأمین نظم و امنیت و آسایش عمومی است نمی تواند نسبت به شرایط و تغییرات محیطی بی توجه باشد و انتظارات جامعه را نادیده بگیرد به خصوص در جامعه اسلامی ما که در عین نیاز به ارائه خدمات انتظامی ، خواهان رعایت حدود شرعی و دینی در روابط زن ومرد است. ویکی از راه های رسیدن به این هدف ، اقدامات لازم برای پاسخگویی به نیازهای مردم و استفاده از زنان متخصص به عنوان پلیس در نیروی انتظامی است . مبحث پنجم : مفهوم امنیت : امنیت واژه ایی پیچیده و به لحاظ کاربرد از گستردگی وسیعی برخوردار است . از درونی ترین افکار و احساسات بشری گرفته تا مسائل بسیار مهم دولتها ، مشمول مفهوم امنیت است. ریشه ی لغوی « امنیت » از زبان عربی گرفته شده و در زبان فارسی متداول شده است و تقریبا با مفهومی مشابه در ادبیات فارسی استعمال می شود. در فرهنگ معین ، امنیت به معنای ایمن شدن ، در امان بودن و بی بیمی ، تعریف شده است . فرهنگ لغت آکسفورد امنیت ( security ) را چنین معنا می کند « رهایی از نگرانی ها و ایمنی در مقابل خطرات و همچنین معیارهایی قراردادی برای تضمین ایمنی یک کشور ، شخص یا چیزی که از ارزش برخوردار است. » از زمانی که بشر برای بقا و تأمین معاش خود با وسایل ابتدایی و دست ساز به مقابله با عوامل طبیعی پرداخت تا عصر حاضر که به دنبال صنعتی شدن و فناوری های نوین طالب قدرت و برتری بر دیگر همنوعان می باشد، امنیت چه در بعد فیزیکی و چه در بعد روانی آن ، همواره یکی از دغدغه های اصلی وی بوده است. متناسب با پیچیده ترین شدن روابط اجتماعی در عصر مدرنیته و خارج شدن این روابط از حالت های ساده و اولیه که جنبه فیزیکی و محسوس داشت ، عوامل پنهان و نامحسوس امنیت در جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. لذا بعد نرم افزاری امنیت اهمیتی به مراتب بیشتر از بعد سخت افزاری آن پیدا می کند. بدین معنی که اگر در گذشته عوامل اجرایی و فیزیکی امنیت مانند پلیس ، قاضی ، اسلحه ، حفاظت فیزیکی و . . . بیشترین اهمیت را در تأمین امنیت داشتند . در عصر حاضر علاوه بر این عوامل جنبه های نرم افزاری امنیت مانند مشروعیت نظام سیاسی، وحدت و همبستگی اجتماعی، قدرت تصمیم گیری ، مدیریت توانمنداقتصاد و توسعه امور فرهنگی و اطلاعاتی اهمیت بسیار زیادی در مباحث امنیتی دارند. بنابراین امنیت از مقوله های اساسی    نیازمندی های انسان بوده و نعمت امنیت ، ریشه و اساس همه نعمت های الهی است. با فقدان امنیت تمام امور مادی و معنوی