مسئولیت مدنی در ابتدا مبتنی بر تقصیر بود چرا که تا قبل از آن در حقوق قدیم رم این امرکه عملی که از نظر کیفری قابل مجازات نباشد برای دیگری حق جبران خسارت ایجاد کند ,پذیرفته نبود. بنابراین وقتی این وضعیت تغییر کرد و جرم بودن عمل از شرایط ایجاد مسئولیت مدنی حذف گردید، طبیعی بود که در این مرحله مبنای مسئولیت مدنی بر «تقصیر» گذاشته شود. دوما در تعریف تقصیر مدنی می‌نویسد: «هر تقصیری که جنایت یا جنحه نباشد، تقصیر مدنی به شمار می‌رود»[24] قانون مدنی فرانسه در ماده 1382 تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفته است. اما در سده‌های نوزدهم و بیستم تحول شگرفی در مفهوم تقصیر رخ داد و تقصیر که تا آن زمان معیار «شخصی» داشت به تبع مسئولیت ,مفهوم «عینی» و «نوعی» پیدا کرد. تحول صنعتی و ماشینی شدن، افزایش فعالیت‌های خطرناک، توجه به زیان دیده و همدردی اجتماعی، عوامل مهمی بودند که در این تغییر مفهوم، نقش اساسی داشتند. به تدریج از اواخر قرن نوزدهم در زمینه فعالیت‌های خطرناک قوانینی تصویب گردید که نظام ویژه‌ای از مسئولیت بدون تقصیر را وضع کرد. قوانین راجع به حوادث کار، حمل و نقل- انرژی هسته‌ای بر این پایه به تصویب رسید و پس از آن قانون مربوط به حوادث رانندگی که صرفاً بر پایه جبران خسارت زیان دیده بود تصویب شد. در عین حال هنوز در بعضی زمینه‌ها همچون آسیب به شخصیت و حیثیت اجتماعی و یا زندگی  خصوصی افراد، آسیب به مالکیت – مسئولیت مختصصان . مسئولیت ناشی از فعل اشیاء یا اشخاص دیگر، عنصر تقصیر نقش  خود را حفظ کرده است، تقصیر به ویژه در مجازات کردن زیان دید نیز، نقش برجسته خود را حفظ کرده، جائی که تقصیر زیان دیده باعث کاهش جبران خسارت می‌گردد. تحول عینی و جمعی مسئولیت در حقوق فرانسه با پدیده اجتماعی مهمی به نام «بیمه مسئولیت» تکمیل گردید. گسترش این پدیده گرچه این حسن را دارد که منجر به جبران خسارت زیان دیده‌گان می‌گردد و باعث شده که دادگاه‌ها در صدور رأی به جبران خسارت گشاده دستی به خرج دهند ولی از طرف مقابل باعث شده است که مسئول واقعی از جبران خسارت معاف شود، که این امر نقش مسئولیت مدنی را در پیشگیری از خسارت تضعیف نموده است. به هر حال به نظر می‌رسد دو عامل «تقصیر» و جبران گروهی خسارت «بیمه» باعث بحران در مسئولیت مدنی گردیده و در بسیاری از زمینه‌ها نقش این نهاد حقوقی در این خلاصه می‌شود که رابطی برای بیمه باشد. با وجود این به منظور حفظ نقش پیشگیرانه مسئولیت مدنی و تقصیر، شورای قانون اساسی فرانسه در بیست و دوم اکتبر 1982 این اصل را که «هر زیان دیده از تقصیر، حق جبران خسارت از خود را دارد» را رسماً پذیرفت و اصل مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر را در حد یک اصل و یا یک هدف قانون اساسی حفظ کرد[25] مسئولیت مدنی سردفتران نیز که موضوع مورد بحث این پایان نامه است از این تحولات مصون نمانده است زیرا از یک طرف به موجب آراء صادره از  دیوان عالی کشور فرانسه مسئولیت مبتنی بر خطر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر سردفتران افزوده شده است.[26] از طرف دیگر این مسئولیت به موجب ماده 13 مصوبه بیستم دی ماه می 1955 میلادی تحت پوشش بیمه اجباری مسئولیت مدنی قرار  گرفته است[27] گفتار دوم: شرط ضمن عقد   یکی از مباحث مهم در عقود و قراردادها موضوع شرط ضمن عقد است که در حقوق ایران به لحاظ سابقه تاریخی و منابع فقهی بیشتر مورد دقت و موشکافی قرار گرفته است در این گفتار نیز در دو بند که به حقوق ایران و فرانسه اختصاص یافته ،این موضوع را پیگیری می نماییم .                                                                               بند اول: شرط ضمن عقد در حقوق ایران   موضوعاتی همچون مفهوم شرط وانواع شرط در حد ارتباط با موضوع پایان نامه در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد . الف: مفهوم شرط