دلال باید در نهایت صحت و صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجع به معاملات مطلع سازد چنانچه فروش از روی نمونه بوده باید نمونه مال التجاره را تا ختم معامله نگاهدارد چنانچه برای چند آمر همزمان دلالی می‌کند آنان را مطلع سازد دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید مگر اینکه اجازه مخصوص داشته باشد دلال مسؤل تقلب و تقصیر اعمال خود در مقابل طرفین معامله است و همچنین مسئول اسناد و اشیایی است که طرفین معامله به او می‌دهند در صورت خیانت محکوم به مجازات کیفری می‌گردد. نتیجه با توجه به مقررات حاکم به اقدامات دلال و نوع عمل دلالی در پاسخ به این سوال که آیا حراج نوعی دلالی است باید گفت بر خلاف نظر دکتر عبادی که بشرح مبحث هفتم این پایان نامه در آخرین عمل حراج را یک قسم دلالی می‌داند باید گفت دلال واسطه انجام معامله است و حراج یک روشی برای عقد بیع است هر چند در حراج یک اعلان کننده دارد و ان اعلان کننده فقط یک اخباردهنده از وضعیت عمل حراج را بیان می‌کند و هیچ تشابهی با دلال ندارد، دلالی نیاز به پروانه دارد ولی در حراج فروشنده یا در راستای قانون یا اساسنامه مبادرت به انجام عمل حراج می کند که نیاز به پروانه ندارد و در حراج محل کسب، نیز کاسب از قبل دارای پروانه است تنها در راستای آیین‌نامه نیاز به مجوز دارد که باز هم نیاز به پروانه ندارد، دلال در مقابل تقصیر و تقلب خود مسئولیت مدنی و کیفری دارد اما در حراج اینچنین نیست حراج نیاز به دفتر ندارد ولی دلال نیاز به دفتر دارد.

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است

حق العمل کار مطابق ماده 357 قانون تجارت کسی است که باسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العمل دریافت می‌دارد آمر کسی است که حق‌العمل کالا مأمور می‌کند معامله یا معاملاتی برای او و به حساب او انجام دهد حق‌العمل کار معامله را به نام خود می‌کند یعنی خود طرف معامله است می‌فروشد و می‌خرد و هر نوع تعهد متوجه حق‌العمل کاراست و طرف حق‌العمل نه آمر را می‌شناسد و نه رابطه‌ای با او دارد. ولی نفع و ضرر معامله متعلق آمر است و حق‌العمل کار کارمزد می‌گیرد. رابطه حق‌العمل کار با آمر به تصریح ماده 358 قانون تجارت جز در موارد استثناء تابع مقررات راجع به وکالت است. از وظایف حق‌العمل کار مطابق ماده 363 قانون تجارت این است که مال را به کمتر از قیمت که آمر معین کرده نفروشد و اگر حق‌العمل کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند مسؤل تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است. و چنانچه فروش مال ممکن نشده و آمر از اجازه فروش عدول کرده اما مال‌التجاره را بیش از حد متعارف در نزد حق‌العمل کار بگذارد در این صورت حق‌العمل کار با نظارت مدعی العموم حق فروش مال به طریق مزایده دارد فلذا باز هم حق‌العمل نمی‌تواند به کمتر از مبلغ تعیینی آمر بفروش رساند. حق‌العمل کار نسبت به وصول مطالبات خود حق حبس دارد و چون به موجب ماده 2 قانون تجارت تاجر محسوب است باید دارای دفاتر تجاری باشد. با این توصیف در پاسخ باید گفت حق‌العمل کاری با حراج متفاوت است هر چند دکتر ستوده تهرانی بشرح مبحث هفتم این پایان‌نامه با تعریفی که از عملیات حراج بیان می‌کند عملیات حراجی را مشابه حق‌العمل کاری می‌داند و شاید بتوان در بعضی موارد تشابهاتی نیز یافت اما به نظر می‌رسد که متفاوت باشد زیرا 1- حق‌العمل به حساب آمر ولی به اسم خود معامله می کند در حراج اولا حراج روشی از فروش است و چنانچه در حراج دولتی اقدامات مأمورین دولت را در برداشت از کالاهای متروکه و … در اقدام به حراج نوعی حق‌العمل کاری بدانیم چون حق‌العمل کاری تابع قرارداد وکالت است بتوان گفت که در این امر اقدام مأمورین دولت در حکم وکالت است نه حراج که نوعی فروش است. 2- حق‌العمل کار مأمور است در حدود آنچه بوی اختیار داده شده می‌تواند اعمال حقوقی و معامله نماید و چنانچه بیشتر از اختیار اقدام کند شخصاً مسؤل است در حراج چنین نهادی وجود ندارد و اگر تشباهی بین حق‌العمل کار و حراجچی باشد حراجچی تنها یک اعلان کننده است که هیچ مسئولیتی ندارد. 3- تنها اجازه‌ای که به حق‌العمل کار داده شده مقررات ماده 372 قانون تجارت است که فقط در صورت عدول از اجازه آمر و قانون مال‌التجاره نزد حق‌العمل اجازه فروش به طریقه مزایده نه حراج به حق‌العمل با نظارت مدعی‌العموم داده شده که شرایط مزایده با معامله حراج متفاوت است. 4- به صراحت ماده 363 قانون تجارت حق‌العمل نمی‌تواند از آنچه آمر دستور فروش داده به کمتر مال التجاره بفروش رساند در حالیکه حراج فروش مال به کمتر از قیمت بازار یا رأس‌المال است.

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است

مطابق ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر موارد استثنائی اعلام شده در قانون فلذا مطابق ماده فوق هم نوع معاملات دولتی را معین کرده و هم کلیه وزارتخانه‌ها را اعلام کرده است در هر حال استثناء نیاز به تصرع به قانونی دارد. قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 مجلس شورای اسلامی و مصوب 3/11/83 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب رسیده در ماده 2 این قانون مناقصه را چنین تعریف می‌کند. مناقصه: فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می‌شود. از نظر مراحل بررسی مناقصات دارای 2 طبقه‌بندی است