گفتار اول:پرداخت با قائم مقامی (ایفای دین از جانب غیر)

در حقوق خارجی معادل واژه پرداخت (payment) است و بیشتر به قراردادهایی که جنبه پولی بخود می‌گیرد و در آنها پول رد و بدل می‌شود اطلاق می‌گردد. بنابراین در دادن ثمن به فروشنده از واژه payment استفاده می‌شود، در خصوص اجرای تعهداتی که بیشتر جنبه غیر مالی دارنند، از واژه performance استفاده می‌شود. و به این طریق می‌توان به تفاوت نوع قراردادها پی­برد. با این حال این ترتیب در حقوق ما رعایت نشده است. در حقوق ایران دو واژه «وفاء به عهد- ایفاء تعهد» در این معنی (پرداخت) بکار می‌رود[80]. و تفاوتی در استفاده از این واژه در تعهدات مالی و غیر مالی به چشم نمی‌خورد. با این حال قانون مدنی واژه­های پرداخت و ایفاء تعهد را تعریف نکرده است، لذا بنظر می‌رسد ایفاء تعهد عبارت است از: اجرا تعهد، چه ناشی از اعمال حقوقی باشد چه ناشی از وقایع حقوقی. وچه در تعهدات مثبت بکار رود و چه در تعهدات منفی. با این تفاوت که در تعهدات منفی انجام ندادن عمل، خود بخود ایفاء تعهد محسوب می‌شود. ایفاء کننده تعهد دروهله اول خود متعهدین هستند، و نیز در عقودی که شخصیت طرفین مهم است اجرای تعهد قائم به شخص است و نیز در عقودی که طبیعت تعهداقتضاء می‌کند به عهده خود متعهدین است. و بغیر از موارد مذکور انجام تعهد از جانب غیر نیز وجود دارد در چنین حالتی ایفای تعهد توسط شخص ثالث صورت می‌گیرد. در تعهداتی که طرفین بر عهده می‌گیرند آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار است وفای به عهد است. و مقصود از «وفای به عهد»این است که طلبکار به حق خود برسد[81]. در این راه وصول و رسیدن به نتیجه تعهد از اهمیت چندانی برخوردار نیست. بعبارتی وسیله برای نیل به نتیجه تعهد طریقت دارد نه موضوعیت. لذا وفای به عهده می‌تواند از جانب شخص ثالث نیز صورت گیرد. در اینصورت چهره­ای از تعاون و کمک بخود می­گیرد و نیز می‌تواند جنبه تجارت و استرباح داشته باشد. بعد تعاون و کمک ایفای تعهد از جانب غیر غلبه داشته و قوانین مدنی نیز به این امر توجه دارند. از این روست که در قانون مدنی ماده 267 می‌خوانیم: « ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…» و همچنین در ماده 306 چهره دیگر این امر را می‌بینیم. ولی مواد 271و272 ق.ت. به پرداخت شخص ثالث از ابعاد تعاون نگاه نمی‌کند و جنبه استرباح و سود جویی در آن بیشتر به چشم می‌خورد. لذا خواهیم دید پرداخت شخص ثالث هر چند یک عمل حقوقی محسوب می‌شود ولی در قوانین مختلف، متناسب موقعیت این قوانین، دارای، آثار گوناگونی است.

 

گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب

انتقال طلب در معنای خاص خود یعنی جابجایی طلب به این شکل که طلبکار قدیم طلب خود را از شخص مدیون به شخص ثالث (طلبکار جدید) در قبال عوض و یا بدون عوض منتقل می‌کند. بنابراین انتقال گیرنده در مقام جانشین انتقال دهنده قرار می‌گیرد. و دارای تمام اختیاراتی است که انتقال دهنده داشته. این نتیجه طبیعی انتقال طلب است. قانون مدنی در بند 3 ماده 292 یکی از اقسام تبدیل تعهد را بدین شکل بیان می‌کند: «وقتی که متعهدله ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگری منتقل نماید» صرف نظر از ایرادهای وارده بند مذکور تعریف انتقال طلب را بیان می‌کند. در رابطه با ماهیت انتقال باید گفته شود که: انتقال از دو طریق بعمل می‌آید، انتقال ممکن است در اثر قرارداد میان طلبکار و شخص ثالث صورت گیرد، که مصداق بارز آن بند 3 ماده 292 است. و یا اینکه ممکن است از طریق قهری منتقل شود، مثل انتقال در فوت طلبکار یا بدهکار که حقوق آنان به ورثه منتقل می‌شود. در انتقال قهری مطالبات و دیون متوفی در اثر واقعه حقوقی مرگ به ورثه منتقل می‌شود. و این انتقال غیر قابل تجزیه است. به این شکل که نمی‌توان در انتقال بین مطالبات و دیون قائل به تفکیک شد و انتقال مطالبات را پذیرفت و در خصوص انتقال دیون نظر به عدم انتقال داشت. ماهیت قرارداد انتقال طلب تابع عقدی است که سبب انتقال می‌شود. به این صورت که انتقال می‌تواند در قبال مبلغی پول صورت گیرد، دراینصورت قرارداد انتقال در قالب عقد بیع محقق می‌شود، و احکام عقد بیع در مورد آن جاری خواهد شد. اگر انتقال حاصل دستور بدهکار به شخصی برای پرداخت وی باشد، باید احکام حواله را بر آن جاری کرد. و یا اینکه می‌تواند تابع هیچ عقد معینی نباشد در اینصورت باید بر مبنای ماده 10 قانون مدنی توجیه و تفسیر شود[83].

تفاوت انتقال طلب با حواله

همانطور که در تعریف انتقال طلب گفته شد، طلبکارها جای خود را با هم عوض می‌کنند. وانتقال گیرنده با همه تضمینات سابق قائم مقام انتقال دهنده می‌شود. بنابراین او در انتقال طلب مدیون نقش مثبتی ندارد. و چهره انفعالی بخود می‌گیرد. هرچند مدیون در انتقال طلب نقشی ندارد ولی نباید، نقش مدیون را نباید نادیده گرفت. اگر بپذیریم که مدیون بطور مطلق دارای هیچ نقشی نیست، با این اشکال مواجه می‌شویم که اگر مدیون از انتقال طلب مطلع نبوده و دین را پرداخت کند، در اینصورت سوال اینست که آیا مدیون اصلی ایفاء ناروا کرده است و در مقابل انتقال گیرنده طلب نیز مسئول است یا اینکه انتقال گیرنده چون بدون اطلاع مدیون اقدام به پرداخت دین کرده است، پس وی ابقاء ناروا کرده است و بر طبق قاعده اقدام حق رجوع به مدیون را ندارد. از این روست که نمی‌توان پذیرفت مدیون در انتقال طلب بطور مطلق دارای نقش نیست. ولی از طرفی باید پذیرفت که اطلاع یا عدم اطلاع مدیون از انتقال طلب تاثیری در نفس تحقق انتقال طلب ندارد. در حالیکه از ابعاد دیگر نباید نقش مدیون را نادیده گرفت. البته نقش مثبت مدیون نیز اصولاً بعد از تحقق انتقال طلب نمایان می‌شود. به هر حال در عقد حواله چنین نیست. رضایت مدیون ارکان عقد محسوب می‌شود. و بدون رضایت مدیون امکان انعقاد عقد حواله وجود ندارد. ولی در انتقال طلب چنین نیست. در انتقال طلب، طلب با تمام تضمین ها و وثایق خود منتقل می‌شود. و انتقال گیرنده از هر حیث قائم مقام، انتقال­دهنده می‌شود. واز همان وثایق ومزایایی برخوردار است که انتقال دهنده برخوردار بوده و می‌تواند در مطالبه دین از تضمین­های طلب استفاده کند و در مقابل دیگران نیز به آن استناد کند، در حالیکه در عقد حواله چنین نیست. به مجرد تحقق عقد حواله و قبول محال علیه تضمینات و وثایق و مزایای سابق بکلی ساقط می‌شود. واین امر از تعریف عقد حواله استنباط می‌شود[85] آنچه در بالا گفته شده، مختصری از معرفی انتقال طلب آنهم در ایجاد این عمل حقوقی بود و از ذکر بقیه مطالب مربوط به انتقال طلب از جمله ارکان و چگونگی انتقال طلب، دیون قابل انتقال و مستثنیات دیون قابل انتقال و همچنین صور انتقال و آثار انتقال جهت رعایت اختصار خودداری می‌شود.

گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامی

پس از معرفی کوتاه این دو نهاد حقوقی (انتقال طلب و پرداخت با قائم مقامی) لازم است در خصوص شباهتها وتفاوتهای این دو نهاد مطالبی گفته شود لذا ذیلاً از جهات مذکور این دو نهاد را با هم مقایسه می‌کنیم.

الف: مقایسه در شرایط و چگونگی ایجاد دو نهاد

در حقوق فرانسه، پرداخت با قائم مقامی بموجب ماد 1251 ق م. این کشور به رسمیت شناخته می‌شود. و بر خلاف پرداخت با قائم مقامی قراردادی که بر مبنای حصول رضایت بستانکار با مدیون صورت می‌پذیرد، حالات چهارگانه‌ای دارد که جهت رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود. در حقوق انگلیس نیز علیرغم ضرورت جلب رضایت متعهدله برای تغییر قراردادی در پاره‌ای موارد تا جائیکه مربوط به تعهدات ناشی از ترکیب قرارداد است. متعهد می‌تواند ترتیبی دهد که شخص ثالثی بجای او ایفاء نماید و متعهدله در صورتیکه تعهد بر طبق شرایط مندرج در قرارداد ایفاء کرد ملزم به پذیرش چنین ایفای است؛ ایفای مذکور که در واقع نوعی پرداخت با قائم مقامی است، در صورتی متصور است که، ایفاء تعهد قائم به شخصیت مدیون نباشد.[86]