4ـ صورت مجلس مجمع عمومی مؤسسه، مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی کسانی که حق امضا دارند. 5ـ یک نسخه از اجازه نامه نیروی انتظامی. 6ـ اظهارنامه ثبت: در اظهارنامه نیز برای آنکه هویت و وضعیت این مؤسسه در خارج از کشور یا کشور اصلی نشان داده شود، درج موارد زیر ضروری است: ـ نام، اقامتگاه، تابعیت، موضوع، مرکز و شعبه های مؤسسه. ـ نام و اقامتگاه اشخاصی که برای اداره آن تعیین شده اند. ـ تاریخ و شماره، محل و نام کشوری که مؤسسه در آنجه به ثبت رسیده است. پس از وصول درخواست ثبت در ایران، اداره ثبت شرکت ها موضوع را با تعیین خصوصیات آن به وزارت امور خارجه اعلام می کند و پس از موافقت آن وزارتخانه و احراز آنکه موضوع مورد درخواست دارای جهات نامشروع نیست و عملیات آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا قوانین مدنی ایران مخالف نمی باشد و می توان درخواست را پذیرفت، نسبت به ثبت آن اقدام می کند. در انتها گواهی ثبت آن به درخواست کننده تسلیم و خلاصه آن در روزنامه رسمی منتشر می گردد. پس از پایان این عملیات، مؤسسه مزبور در ایران نیز مانند کشور اصلی خود دارای شخصیت حقوقی می شود و قادر به فعالیت خواهد بود. اشخاص حقوقی بیگانه که در ایران به ثبت نرسیده اند، مجاز به انجام فعالیت نیستند. باتوجه به آنچه گفته شد، اشخاص حقوقی بیگانه مانند اشخاص حقیقی بیگانه حق مراجعه به دستگاه قضایی ایران را دارند و مانند اشخاص حقیقی مکلف به پرداخت مالیات های قانونی هستند. همچنین حق تملک اموال منقول را داشته و در مورد اموال غیر منقول همانند اشخاص حقیقی با آنها رفتار می شود؛ یعنی شرکت های خارجی در اموال غیرمنقول فعالیت شان محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت یا کسب خود می باشد. مبحث ششم: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان بر خلاف زمان حاضر، که شناختن حق تمتع بیگانگان از حداقل حقوق در کشورهای دیگر از اصول مسلم حقوق بین الملل به شمار می آید و دولتها ملزم به وضع مقررات و قوانینی هستند که این حداقل را برای بیگانگان تامین و تضمین نماید‌، در گذشته کمتر دولتی چنین حقوقی را برای بیگانگان قائل می شده است. برای آشنایی با وضعیت حقوقی و اجتماعی بیگانگان در صحنه بین المللی اصول عمده زیر وجود دارد: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان؛ رفتار متقابل بین دولتها، آزادی ورود‌، عبور و اقامت بیگانگان؛ تمتع از حقوق مدنی و تجاری. در این فصل به بررسی برخی از این حقوق پرداختیم اما از آنجایی که حقوق مالی ای که اتباع بیگانه در صحنه داخلی و بین المللی با آن سر وکار دارند موضوع اصلی تحقیق ما را در بر می گیرد لذا در فصل دوم به بررسی آنها می پردازیم. در این مبحث، تنها به حداقل حقوق برای بیگانگان اشاره می کنیم. ‏    اگر چه هر کشوری برای ورود بیگانگان به قلمرو خود شرایطی را در نظر می گیرد‌، در هر حال این کشورها مکلف به پذیرش اتباع بیگانه نیستند، به محض اینکه بیگانه ای با احراز آن شرایط برای ورود به قلمرو کشوری پذیرفته شود، آن کشور می بایست نسبت به تعیین حداقل حقوق برای شخص مذکور بر اساس مصالح و مقتضیات جامعه خود از یک طرف و از طرف دیگر الزامات و تعهدات بین المللی دولت برای صیانت از حقوق فرد در روابط بین المللی اقدام نماید. در حقوق بین الملل‌، موارد زیر را می توان نمونه هایی برای شناخت حداقل حقوق برای بیگانگان دانست: شناخت و اعطای حقوق خصوصی و مالی که برای ادامه زندگی تبعه بیگانه ضروری است؛ معتبر دانستن و احترام به حقوق مکتسبه تبعه بیگانه‌، که بر طبق قوانین موضوعه کشور خود یا کشور دیگری تحصیل نموده است، حمایت و حراست از مال و جان تبعه بیگانه، مصونیت وی از هرگونه تعرض به جان‌، مال‌، و مسکن‌، و احترام به آزادی شخصی و رفت و آمد وی، حفاظت از اموال تبعه بیگانه متوفی و اقدام به تصفیه امور ترکه وی، حفظ حیثیت تبعه بیگانه و جلوگیری از توهین و اهانت به وی، امکان ایجاد اشتغال برای تبعه بیگانه حسب مقتضیات جامعه و دولت متبوع، حق ترافع قضائی و مراجعه به محاکم ذیصلاح کشور میزبان جهت احقاق حقوق یا دفاع از خود، خواه به عنوان خواهان یا خوانده. در هر حال میزان این حداقل حقوق همگام با پیشرفت تمدن کشورها پیوسته در حال تغییر و تبدیل است و مشکل می توان برای آن ملاک مشخصی تعیین نمود. دولتها در مورد شناسایی و تعیین حداقل حقوق برای بیگانگان از دو نوع طرز تفکر پیروی می کنند: الف) طرز تفکر اخلاقی و فلسفی‌: بر اساس این طرز تفکر، بیگانگان و اتباع داخلی از حقوق یکسانی برخوردارند، و میان انسانها از نظر حقوق انسانی تفاوتی وجود ندارد، بنابراین از این نظر هیچ گونه تبعیضی نباید میان آنها وجود داشته باشد. ب) طرز تفکر سیاسی و اجتماعی: بر اساس این تفکر‌، منافع و مصالح دولت به طور خاص و جامعه به طور عام بر منافع و مصالح افراد مقدم است، و دولتها بایستی با ملاحظه مسائلی از قبیل میزان جمعیت، آسایش و امنیت ملی، و اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود، مقررات منصفانه ای درباره بیگانگان تنظیم کنند و حداقل حقوق متناسب با وضعیت آنها را تأمین و تضمیم نمایند. در هر حال تدوین حداقل حقوق برای بیگانگان بر این فرض مبتنی و استوار است که در نتیجه اعطای آن حقوق به اتباع بیگانه، نه از جهت امنیت ملی و نه از جهت اقتصادی، خطری متوجه آن کشور نشود، و یا آنکه بر اثر پذیرش اتباع بیگانه، جمعیت کشور به حدی گسترش نیابد که کنترل و تهیه تسهیلات و تأمین بستر مناسب برای چنین جمعیتی دشوار شود. اصولاً افراد نمی توانند علیه دولتها در دادگاههای بین المللی اقامه دعوی کنند، به همین لحاظ و از آنجایی که اصل بر این است که هر فردی تبعه دولتی باشد، این دولت متبوع افراد است که دعاوی آنها را از جانب خود و برای حمایت سیاسی از آنها اقامه می کند. بنابراین چنانچه تبعه خارجی مدعی عدم رعایت حداقل حقوق برای بیگانگان، و نیز اصولاً عدم شناسایی چنین حقوقی از سوی دولت خارجی شود، می تواند از دولت متبوع خود تقاضای حمایت سیاسی کرده و یا از همان طریق یعنی دولت متبوع خود تقاضای حمایت سیاسی کرده و یا از همان طریق یعنی دولت متبوع در یکی از محاکم بین المللی اقامه دعوی نماید. به طور خلاصه می توان گفت که در حوزه حقوق فردی‌، اگر چه گاهی دولتها ناگزیرند برای حفظ امنیت محدودیتهایی را برای تملک اموال منقول یا غیر منقول و خردی اراضی و مستغلات اعمال کنند و یا برای جلوگیری از هر گونه اختلال در نظم عمومی و جریحه دار شدن احساسات و عفت عمومی‌، محدودیت ها و قیود و شرایطی را در باب اعمال آزادیهای فردی و آزادی عقیده و مذهب و آزادی اندیشه برای بیگانگان وضع نمایند‌، در هر حال حداقلی از این حقوق را بایستی برای بیگانگان فراهم نمایند. در حوزه حقوق خصوصی نیز، نظیر حق شکایت و ترافع قضائی به محاکم کشور میزبان، و یا در خواست غرامات خسارات وارده ناشی از ملی شدن و مصادره اموال بیگانگان، اگر چه مقررات متفاوتی در نظامهای حقوقی داخلی پیش بینی و وضع شده است، الزامات و تعهدات بین المللی ناشی از قواعد و اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل و یا معاهدات دو یا چند جانبه میان دولتها، حداقل حقوقی را برای بیگانان مقرر داشته است. اما در حوزه حقوق عمومی وسیاسی، بخصوص در مواردی که حاکمیت دولت به عنوان یک عضو مستقل حقوقی در جامعه بین الملل به نحوی از انحاء به آنها وابسته است، اصولاً محدودیتهای بیشتری نسبت به اتباع بیگانه به وسیله کشور میزبان اعمال می شود. در مورد وضعیت اتباع بیگانه در ایران باید گفت: درازمنه قدیم و قبل از ظهور اسلام درایران، پادشاهان ایران با بیگانگان حسن سلوک داشته و پس از استقرار اسلام در ایران در کلیه روابط حقوقی و از جمله روابط با بیگانگان مقررات قوانین اسلامی به موقع اجرا گذاشته می شد. از نظر قانون اسلام بیگانه در مفهوم کلی به کسی اطلاق می شود که مومن و معتقد به دین مبین اسلام نباشد. یعنی بیگانه کسی است که مسلمان نباشد. در حقوق اسلام بیگانگان به سه دسته تقسیم می شوند: اهل کتاب، مستامن وبت پرستان. اهل کتاب: یا اهل ذمه مردم غیر مسلمانی هستند که کتب مذهبی آنان در قرآن ذکر شده است. اینان در صورتی که خراج و مالیات مقرره را به بیت المال بپردازند می توانند در ممالک اسلامی سکونت کرده ودر حمایت قانون اسلام به سر برند. به عبارت دیگر در مقابل پرداخت مالیاتی به عنوان جزیه، دولت اسلامی مکلف است که جان و مال اهل کتاب را صیانت نماید. راجع به مرافعات و چگونگی حل اختلافات بین اهل کتاب در قانون اسلام چنین مقرر است که اگر اختلافات مربوط به مسائل کتاب آنهاست به قضات و روحانیون خودشان مراجعه شودو اگر راجع به حقوق خصوصی و امور مالی باشد می توانند به حاکم مسلمان مراجعه کنند. مستامن-اشخاصی را که به طور موقت در سرزمین اسلامی اقامت داشتند مستأمن می گفتند؛ این قبیل افراد باید قبل از ورود به خاک مملکت اسلامی اجازه توقف تحصیل نمایند. طرز مراجعه آنها به محاکم و حل اختلافات طبق موازینی است که برای اهل کتاب مقرر است. بت پرستان- قانون اسلام برای بت پرستان اصولاً هیچ حقی قائل نشده است.رفتار دولت ایران نسبت به بیگانگان تازمان برقراری رژیم کاپیتولاسیون اصولاً طبق موازین اسلامی بوده است. و پس از الغای کامل رژیم کاپیتولاسیون در سال 1357 دولت ایران اصولی را که بین ملل متمدن و دول مستقل معمول به است در رفتار با بیگانگان رعایت می نماید. [79]در حقوق فعلی ایران حقوق مربوط به اتباع بیگانه را می توان در سه طیف حقوق سیاسی، حقوق عمومی وحقوق خصوصی بررسی نمود. در مورد حقوق سیاسی حزم و احتیاط اقتضا دارد که اتباع بیگانه از حقوقی بهره مند نگردند که بوسیله آن بتوانند در امور داخلی و سیاسی یک کشور دخالت و اعمال نفوذ نمایند. لذا در راستای این اصل بیگانگان به طور کلی از حقوق سیاسی و انتصاب مشاغل سیاسی انتخابی و یا دولتی، مشاغل عمومی انتخابی غیر دولتی(چون عضویت در اتاق بازرگانی)، مشاغل ملحق به مشاغل دولتی(مانند وکالت و سردفتری)محروم می باشند. اما راجع به تکالیف سیاسی چون خدمت نظام وظیفه و مالیات، بیگانگان از انجام خدمت نظام معاف بوده ولی موظفند مالیات را به همان اندازه که نسبت به اتباع داخلی معمول است بپردازند. در مورد حقوق عمومی مهمترین حقوقی که اتباع بیگانه از آن متمتع می باشند عبارتند از: حمایت جان و مال اتباع بیگانه، احترام منزل و مسکن، حق ورود عبور، توقف، اقامت و خروج اتباع بیگانه، حق اشتغال به هرگونه حرفه و صنعت و تجارت و نیز حق ترافع قضائی یا رجوع به محاکم ایران. در مورد حقوق خصوصی همانطور که قبلاً بدان اشاره شد؛ اصل کلی این است که اتباع بیگانه از کلیه حقوق مدنی متمتع می شوند مگر در موارد ی که قانون استثنا کرده باشد. در مورد اشخاص حقوقی و شرکت های بیگانه باید اذعان داشت شرکت های بیگانه به طریق اولی از حقوق سیاسی محروم می باشند. ولی در زمینه حقوق عمومی دارای سه حق: ابراز فعالیت، حق احترام محل شرکت، دفاتر واوراق حسابداری و حق رجوع به محاکم می باشند. در مورد حقوق خصوصی در همان حدودی که افراد بیگانه از حقوق خصوصی متمتع می شوند؛شرکت های بیگانه نیز حق تمتع دارند. مگر در صورتی که استفاده از آن حقوق مخالف طبیعت شرکت باشد؛ مانند حق ابوت و بنوت.[80]